الخشمان يدعو لتمديد مهلة خصم مخالفات السير وتخفيف الضغط عن الأردنيين

خبرني - أكد النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، خلال مشاركته في برنامج "بانوراما المملكة"، ضرورة تمديد مهلة الاستفادة من خصم 30% على المخالفات المرورية، مشددًا على أن العدالة الحقيقية لا تقتصر على إصدار القرار، بل تمتد إلى تمكين المواطن من الاستفادة الفعلية منه في ظل ظروف معيشية وضاغطة ترافقت مع كامل فترة المهلة. ويأتي ذلك في وقت كانت الحكومة قد قررت، في جلستها المنعقدة يوم 17 شباط 2026، منح خصم بنسبة 30% على المخالفات المرورية المستحقة قبل هذا التاريخ، شريطة تسديدها خلال 60 يومًا، وهي مهلة تنتهي عمليًا يوم 18 نيسان 2026 ما لم يصدر قرار جديد بالتمديد. 

وقال الخشمان إن المطالبة بالتمديد تستند إلى قراءة واقعية لظروف المواطنين خلال هذه الفترة، لا إلى اعتراض على أصل القرار، مبينًا أن المهلة تزامنت مع شهر رمضان المبارك الذي بدأ في الأردن يوم الخميس 19 شباط 2026، وهي فترة ترتفع فيها النفقات الأسرية والالتزامات اليومية والاجتماعية بصورة طبيعية، ما يضعف قدرة شريحة واسعة من المواطنين على توفير سيولة إضافية لتسديد المخالفات خلال مدة محدودة. 

وأضاف أن فترة الخصم لم تتوقف عند ضغط رمضان، بل تداخلت أيضًا مع عيد الفطر السعيد الذي حلّ في الأردن يوم الجمعة 20 آذار 2026، وما يرافقه من أعباء مالية معروفة على الأسر الأردنية، إلى جانب عطلة رسمية امتدت لعدة أيام، الأمر الذي جعل النافذة الزمنية الممنوحة للاستفادة من الخصم تمرّ في واحدة من أكثر الفترات ضغطًا على الموازنات المنزلية. 

وأشار الخشمان إلى أن العائلات الأردنية كانت كذلك داخل الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ رسميًا يوم الأحد 25 كانون الثاني 2026، بما يحمله من مصاريف نقل وقرطاسية والتزامات مدرسية وتعليمية متواصلة، فضلًا عن اقتراب اختبارات الثانوية العامة لطلبة الصف الثاني عشر التي تبدأ في 6 أيار 2026، وهو ما يعني أن كثيرًا من الأسر كانت أصلًا تحت ضغط مالي متراكم قبل أن تصل إلى ملف المخالفات. 

وشدد الخشمان على أن القرار الحكومي إيجابي من حيث المبدأ، لكنه يرى أن الاستفادة منه لم تكن متكافئة بين جميع المواطنين، لأن الخصم يفيد بصورة أكبر من يملك القدرة على الدفع الفوري، بينما قد تُحرم الفئات الأكثر ضغطًا ماليًا من الاستفادة الفعلية رغم حاجتها الأكبر إليها. وأكد أن تمديد المهلة من شأنه أن يوسّع قاعدة المستفيدين، ويحوّل القرار من فرصة نظرية إلى تخفيف حقيقي وملموس يشعر به المواطن الأردني في حياته اليومية. 

وختم الخشمان بالتأكيد على أن الوقوف إلى جانب المواطن يتطلب مراعاة توقيت القرارات بقدر ما يتطلب مراعاة مضمونها، لافتًا إلى أن التمديد اليوم لا يمس هيبة القانون، بل يعزز الهدف الذي أعلنت الحكومة أنها تسعى إليه، وهو التخفيف عن الناس وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم المرورية ضمن ظروف أكثر عدالة وواقعية.