خبرني - قررت مصر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 14.2% وبواقع ألف جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه اعتباراً من يوليو المقبل، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الضغوط التضخمية، مدفوعةً بزيادة أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في أحدث زيادة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
مدبولي أوضح فى مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم الموافقة على زيادة الأجور في المُوزانة المقبلة بنحو 21% وهي الأعلى منذ فترة كبيرة، بجانب 15% علاوة دورية. كما تم اعتماد زيادات إضافية للعاملين بقطاعي التعليم والطبي بجانب الزيادة الجديدة.
تستهدف الحكومة المصرية في مشروع مُوازنة العام المالي المقبل 2026–2027 زيادة المصروفات بنسبة 13.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 5.1 تريليون جنيه، مُقابل نمو الإيرادات بنسبة 27.6% إلى نحو 4 تريليونات جنيه.
كما تسعى إلى خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9%. يبدأ العام المالي في مصر في يوليو وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.
تأتي خطوة الحكومة بالتزامن مع مرور نحو شهر على الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي تسببت في اضطرابات بسلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن والتأمين.
حتى قبل اندلاع الحرب، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.4% في فبراير مُقابل 11.9% في يناير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 12.5% منذ بداية مارس، ليقترب من 55 جنيهاً للدولار مقابل نحو 47.5 جنيه قبل اندلاع الأزمة.
في يوليو 2025، رفعت الحكومة الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى 7 آلاف جنيه (138.50 دولار) شهرياً، مع زيادة المعاشات بنحو 15%.
يبلغ عدد المشتغلين في مصر نحو 15.2 مليون مشتغل، منهم 14.3 مليون يعملون في القطاع الخاص بنسبة 93.9%، بينما بلغ عدد العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام نحو 923 ألف مشتغل يمثلون 6.1% من إجمالي القوى العاملة، وفق أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في مارس 2025، قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مُقابل 6000 جنيه.
