وأضاف أن ذكر اسمه ضروري لمساعدة الجمهور على فهم القضية والحفاظ على الثقة في نظام العدالة.

السالم يواجه تهماً بالمسؤولية عن مقتل عمر الحمصي ونزار فيومي الخطيب، أو التسبب في مقتلهما، "كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد سكان مدنيين" في 22 أبريل/نيسان 2011.

كما يواجه اتهاماً بالمشاركة في أفعال مرتبطة بالقتل بوصفه جريمة ضد الإنسانية في ما يتعلق بمحمد سليم زهراك باليك في اليوم نفسه.

وتتعلق تهمة أخرى بوقائع حدثت بعد ذلك بثلاثة أشهر، في يوليو/تموز 2011، إذ يواجه مسؤولية عن مقتل طلحت دلال، أو التسبب في مقتله، ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد سكان مدنيين.

كما يواجه تهماً بتعذيب محمد الحكيم، وهاني دهروج، وزياء الدين محمد تيسير دهروج بين مطلع أغسطس/آب 2011 ونهاية مارس/آذار 2012.

وكان السالم قد اعتُقل للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2021. ووصفت وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن القضية بأنها "تحقيق بالغ التعقيد والتحدي"، شمل تحريات في دول عدة.

كما جرى استجواب شهود في عدد من الدول الأوروبية.

وتعد هذه المرة الأولى التي توجه فيها النيابة العامة البريطانية تهم قتل بوصفها جرائم ضد الإنسانية بموجب "قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001"، الذي يتيح للمحاكم البريطانية ملاحقة جرائم دولية خطيرة حتى لو ارتُكبت خارج المملكة المتحدة.

ومن المرجح أن تكون هذه أول مرة تتولى فيها محكمة بريطانية محاكمة شخص يُشتبه في انتمائه إلى الأجهزة الأمنية السورية التابعة للرئيس السابق بشار الأسد، على خلفية جرائم مرتبطة بالحرب الأهلية في سوريا.