دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اجتماع مبكر لمجلس الحرب، صباح الأحد، وذلك رداً على تعيينات أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن هيئات معنية بمسار السلام في غزة.
وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم إزاء تركيبة ما يُعرف بـ"مجلس السلام"، معتبرين أنها تتعارض مع السياسة الإسرائيلية، ومشيرين إلى أن إسرائيل لم تُستشر بشأن تشكيله.
ويضم المجلس التنفيذي، الذي سيتولى الإشراف على إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، مسؤولين من تركيا وقطر، وهما دولتان انتقدتا السلوك الإسرائيلي خلال الحرب في القطاع.
وفي المقابل، أشار فلسطينيون إلى غياب أي تمثيل لهم ضمن هذه الهيئات.
وقال رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في تصريح لبي بي سي إن المجلس "يبدو هيئة أمريكية تضم بعض العناصر الدولية".
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، قوله إن إعلان البيت الأبيض عن هيئة رقابة دولية رئيسية جديدة لغزة "لم يُنسَّق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها".
ووفق الصحيفة، بدا أن نتنياهو يعترض على تركيبة الهيئة الجديدة التي تُعرف باسم "المجلس التنفيذي".
ورغم أن المجلس التنفيذي سيعمل تقنياً تحت مظلة "مجلس السلام" - الذي يترأسه ترامب ويضم قادة عالميين - فإن دوره سيكون أكثر مباشرة في الإشراف على إدارة غزة بعد الحرب، بما يجعله جهة محورية، مقارنة بالدور الأكثر رمزية لمجلس السلام.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن رئيس الوزراء أوعز إلى وزير الخارجية جدعون ساعر بإبلاغ نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، بالاعتراض الإسرائيلي على تركيبة المجلس التنفيذي.
وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز، السبت، نقلاً عن مسودة ميثاق، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى إلزام الدول بدفع مليار دولار مقابل عضوية "مجلس السلام" الذي يقترحه، فيما قالت وكالة رويترز إنها لم تتمكن على الفور من التحقق من صحة التقرير.
وبحسب التقرير، من المقرر أن يتولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة المجلس بصفته أول رئيس له، على أن تمتد عضوية كل دولة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات اعتباراً من دخول الميثاق حيز التنفيذ، مع إمكانية التجديد بقرار من الرئيس.
من هم أعضاء المجلس؟
وكان البيت الأبيض قد أعلن عن قائمة أسماء الأعضاء الذين سيُشكلون "مجلس السلام" الجديد بشأن غزة، التابع لإدارة ترامب.
ويضم المجلس كل من: رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، والملياردير الأمريكي مارك روان، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل ونيكولاي ملادينوف، والسياسي البلغاري والمبعوث السابق للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، سيكون ممثل مجلس السلام على الأرض في غزة.
وصرح البيت الأبيض بأنه من المُتوقع أن يتولى كل عضو في "مجلس السلام" ملفاً حيوياً "لضمان استقرار غزة".
لكن لم يتضح بعد، مسؤوليات وأولويات الأعضاء، ولم يُعلن حتى الآن عن أسماء أي سيدات ضمن أعضاء هذا المجلس.
"لجنة إدارة غزة": مهمتنا وضع الأسس اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة بناء منظومة العدالة
وأكد علي شعث، رئيس "اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة" إنها هيئة فلسطينية، أُنشئت بأيدي الفلسطينيين ومن أجل الفلسطينيين، وبدعم من منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية كافة.
جاء ذلك خلال البيان الأول الصادر اليوم الأحد عن اجتماع اللجنة الافتتاحي الذي جرى في القاهرة الخميس الماضي، الذي شدد فيه شعث على التزام اللجنة بالمهنية والشفافية وبخدمة أهل وشعب قطاع غزة، مشيراً إلى أنها ستعمل بتوجيه ودعم من مجلس السلام.
ووفق البيان، تتمثل مهمة اللجنة في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وإعادة تشغيل الخدمات العامة الأساسية، وإعادة إعمار المرافق الحيوية، ووضع الأسس اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، إلى جانب إعادة بناء منظومة العدالة ومؤسسات الحوكمة الفاعلة، بما يكرّس مبدأ السلطة الواحدة، والقانون الواحد، وتنظيم السلاح ضمن إطار موحّد، وبما يضمن الأمن والمساءلة وسيادة القانون لجميع سكان قطاع غزة
وتضم اللجنة إضافة إلى رئيسها، حسب البيان، أحد عشر عضواً وهم: عبد الكريم عاشور، مفوض الزراعة، عمر شمالي، مفوض الاتصالات والخدمات الرقمية، عايد أبو رمضان، مفوض الاقتصاد والصناعة والتجارة، جابر الداعور، مفوض التربية والتعليم، بشير الريس، مفوض المالية، عايد ياغي، مفوض الصحة، سامي نسمان، مفوض الداخلية، عدنان أبو وردة، مفوض العدل، أسامة السعداوي، مفوض الأراضي والإسكان، هناء طرزي مفوضة الضمان الاجتماعي، علي برهوم مفوض المياه والمرافق والسلطات المحلية، وذلك إضافة إلى أعضاء جدد سيتم الإعلان عنهم خلال الأسابيع القادمة
إصابات بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على غزة
على الصعيد الميداني، أكدت مصادر طبية متعددة في مستشفيات قطاع غزة وقوع عدد من المصابين من بينهم أطفال وذلك في تواصل لعمليات القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار بكثافة في مختلف مناطق شرقي القطاع، علاوة على تنفيذ قوات الجيش لعمليات نسف وتدمير كبيرة في مدينة رفح جنوباً، وفقاً لشهود عيان ومصادر الدفاع المدني.
وفي التفاصيل أكد مستشفى ناصر في خان يونس وقوع إصابتين أحدهما طفلة برصاص الجيش الاسرائيلي الذي طال منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما قال مصدر في المستشفى المعمداني إن "عدداً من المصابين وصلوا المستشفى بنيران مسيرة إسرائيلية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة".
وتعرّضت مناطق شرقي مخيم البريج والنصيرات وسط قطاع غزة لعمليات قصف مدفعي وإطلاق نار منذ ليلة أمس وحتى فجر الأحد.
وفي الإطار الإنساني أكدت وكالة الأونروا في بيان لها أن "إسرائيل تواصل منعها من إدخال مواد الإغاثة والإيواء العالقة خارج قطاع غزة منذ أشهر".
وقالت إنه "يجب على إسرائيل رفع القيود عن إدخال مواد الإيواء لقطاع غزة والسماح بدخول المساعدات على نطاق واسع، حيث إن نحو مليون شخص في قطاع غزة ما زالوا بحاجة ماسة إلى مستلزمات الإيواء الطارئة".
