أعلنت السعودية موافقتها على استضافة مؤتمر يضم المكونات الجنوبية اليمنية كافة، في إطار مساعٍ سياسية لمعالجة التطورات المتسارعة التي يشهدها جنوب اليمن.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الرياض دعت جميع المكونات الجنوبية إلى "المشاركة الفعالة في المؤتمر لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية، وبما يُلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة"، مؤكدة أن "الجلوس على طاولة الحوار" هو السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات.
وجاء ذلك بعد أن أعلن مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية اليمنية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، تقدّم بطلب رسمي إلى السعودية لاستضافة مؤتمر جنوبي شامل في الرياض، استجابة لمناشدة صدرت عن مكونات المحافظات الجنوبية.
وأضاف المصدر أن العليمي يأمل أن يضم المؤتمر "كافة المكونات والقوى والشخصيات الجنوبية دون استثناء، بمن فيهم مكون المجلس الانتقالي".
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق ما وصفه بـ"مرحلة انتقالية" تمتد لعامين في جنوب اليمن، وذلك عقب سيطرة قواته على مناطق واسعة هناك، بحسب بيان صادر عن المجلس.
وقال المجلس إن المرحلة الانتقالية "تنتهي خلال سنتين من تاريخ الإعلان"، مشيراً إلى أن العمل بما أسماه "الإعلان الدستوري لاستعادة دولة الجنوب العربي" سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 يناير/كانون الثاني 2028.
وأوضح البيان أن القرار يأتي "انطلاقاً من رغبة وإرادة الشعب الجنوبي في استعادة وإعلان دولتهم، واستناداً إلى التفويض الشعبي والمسؤولية الوطنية، وتجنباً لمزيد من الصراعات والانقسامات".
وفي بيان آخر، قال المجلس الانتقالي إن "الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي" يتألف من 30 مادة، موزعة على أربعة أبواب، تشمل الأسس العامة للدولة، وهيئات الحكم خلال المرحلة الانتقالية، ومهام هذه المرحلة، إضافة إلى أحكام ختامية.
وبحسب نص الإعلان، تنص مادته الأولى على أن "دولة الجنوب العربي دولة مستقلة ذات سيادة"، ضمن الحدود المعترف بها دولياً لـ"جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" سابقاً، على أن تكون عدن عاصمة لها، مع اعتماد اللغة العربية لغة رسمية، والإسلام ديناً للدولة، والشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع.
ودعا المجلس الانتقالي، في بيان منفصل، المجتمع الدولي إلى رعاية حوار بين الأطراف المعنية في جنوب اليمن وشماله، بهدف التوصل إلى مسار سياسي يتضمن استفتاءً شعبياً على تقرير المصير ضمن إطار زمني محدد.
وأضاف المجلس أن "الإعلان الدستوري" سيُعد نافذاً بشكل فوري في حال عدم الاستجابة لدعوة الحوار، أو في حال تعرّض مناطق الجنوب أو قواته لأي هجمات عسكرية، مؤكدًا أن "جميع الخيارات تبقى مطروحة".
ميدانياً، أفادت قناة اليمن الفضائية التابعة لمجلس القيادة الرئاسي بأن قوات "درع الوطن" سيطرت على مناطق عسكرية ومدنية في محافظة حضرموت، من بينها مديرية القطن، إضافة إلى مواقع في سيئون وثمود ومعسكرات نحب والعليب.
وقال محافظ حضرموت وقائد قوات درع الوطن في المحافظة، سالم أحمد سعيد الخنبشي، بحسب القناة، إن قبائل حضرموت بسطت سيطرتها على قيادة المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون، مشيراً إلى أن قوات من حلف قبائل حضرموت، بقيادة السلطة المحلية، تمكنت من السيطرة على عدد من المديريات والمواقع العسكرية.
وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية في الحكومة اليمنية التابعة لمجلس القيادة الرئاسي، إبراهيم حيدان، في مقابلة تلفزيونية على قناة يمنية، إن ما جرى في حضرموت يندرج ضمن عملية "استلام وتسليم" للمعسكرات، وليس مواجهة عسكرية، مشيراً إلى أن بعض المواقع "رفضت الامتثال"، ما استدعى "التعامل معها بالقوة".
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بسماع طلقات نارية صباح السبت في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، في ظل اشتباكات بين قوات موالية للسعودية وأخرى مدعومة من الإمارات.
وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي على مساحات واسعة من الأراضي في المحافظة الغنية بالموارد، ما دفع التحالف الذي تقوده السعودية إلى الرد بغارات جوية، أسفرت، بحسب مصادر في المجلس الانتقالي، عن مقتل 20 شخصاً.
وأدان المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان نشره موقعه الرسمي، ما وصفه بـ"العدوان السعودي والحرب العسكرية الخطيرة التي يتعرض لها الجنوب العربي"، متهماً الطيران السعودي بشن غارات جوية تسببت، بحسب البيان، بسقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنية تحتية في وادي حضرموت.
في المقابل، نقلت قناة اليمن الفضائية عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية أن الرئيس رشاد العليمي يتابع تطورات الأوضاع في حضرموت "على مدار الساعة"، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية "لخفض التصعيد وحماية المدنيين".
من جانبها، أعلنت الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة، أنها أنجزت سحب قواتها بالكامل من اليمن، بحسب ما نقل عن مسؤول حكومي، مؤكدة تمسكها بالتهدئة والحوار.
وفي بيان لاحق، قالت الإمارات إنها تتابع التطورات في اليمن "بقلق بالغ"، داعية الأطراف اليمنية إلى ضبط النفس وتغليب الحوار لمعالجة الخلافات القائمة.
