وخلال ولايته الأولى، أصدر أمراً مماثلاً في عام 2017، ما أثار احتجاجات وطعوناً قانونية داخل الولايات المتحدة وخارجها. ولاحقاً أيدت المحكمة العليا الأمريكية هذه السياسة.

وقال البيت الأبيض إن القيود ستبقى سارية إلى أن تُظهر الدول المتأثرة "تحسينات موثوقة" في إدارة الهوية، وتبادل المعلومات، والتعاون مع سلطات الهجرة الأمريكية.

وتنطبق عدة استثناءات، ولن يؤثر الحظر على المقيمين الدائمين الشرعيين، أو العديد من حاملي التأشيرات الحالية، أو الدبلوماسيين، أو الرياضيين المسافرين للمشاركة في أحداث رياضية كبرى. وقال مسؤولون إن إعفاءات تُمنح لكل حالة على حدة ستكون متاحة أيضاً عندما يُعتبر السفر في المصلحة الوطنية.

 

الدول الخاضعة لقيود كاملة:

أفغانستان

بوركينا فاسو

بورما

تشاد

غينيا الاستوائية

إريتريا

هايتي

إيران

لاوس

ليبيا

مالي

النيجر

جمهورية الكونغو

سيراليون

الصومال

جنوب السودان

السودان

سوريا

اليمن

كما يخضع الأفراد المسافرون بوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية أو مُعتمدة منها لتعليق كامل للدخول.

 

القيود الجزئية:

أنغولا

أنتيغوا وبربودا

بنين

بوروندي

كوت ديفوار

كوبا

دومينيكا

الغابون

غامبيا

ملاوي

موريتانيا

نيجيريا

السنغال

تنزانيا

توغو

تونغا

فنزويلا

زامبيا

زيمبابوي

 

حالة خاصة:

تركمانستان (تبقى القيود مفروضة على المهاجرين، لكنها رُفعت من تأشيرات لغير المهاجرين).