خبرني - وقّع أكثر من 200 رهينة سابق، وأقارب رهائن سابقين، وأفراد من عائلات رهائن متوفين، رسالةً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبون فيها بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الإخفاقات التي أحاطت بهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ونشر الرسالة "مجلس أكتوبر"، وهي حركة تضم عائلات الرهائن للمطالبة بتحقيق حكومي، وذلك في اليوم الـ 800 بعد أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وقالت الرسالة: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن التهرب، والكف عن المماطلة، والكف عن التستر، وتشكيل لجنة تحقيق حكومية على الفور".
وأضافت الرسالة: "نطالب بالحقيقة والعدالة والمساءلة. إذا لم تكن لديكم نية لتحمل المسؤولية وتشكيل هذه اللجنة، كما يطالب بذلك أغلبية الشعب، فدعوا مناصبكم، ودعوا الشعب يقرر".
وقال الموقعون في الرسالة إنهم يطالبون بتحقيقٍ شفافٍ يُفحص جميع أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بما في ذلك "انهيار أنظمة الدفاع والاستخبارات، وعدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة، وهجر المجتمعات الحدودية لغزة لساعاتٍ طويلة، وترك المدنيين والجنود يواجهون أهوال الحرب".
كما يُطالبون بأن يشمل التحقيق أيضاً "ما حدث منذ السابع من أكتوبر، بما فيها الطريقة التي اتُخذت بها القرارات خلال مفاوضات عودة الرهائن، وأسباب التأخيرات المتكررة، والتنسيق بين القوتين السياسية والعسكرية، وتصريحات وأفعال جميع المسؤولين الحكوميين وتأثيرها على حياة الرهائن، وعلى صحتهم النفسية والجسدية، ومصير من أُسروا أحياءً وقُتلوا في الأسر، والانتظار الطويل لعودة جثامين الرهائن المتوفين إلى ذويهم".
وأكدت الرسالة أن لجنة التحقيق ليست أداةً سياسية، ولا يجوز أن تتألف من الأشخاص الذين هم أنفسهم موضوع التحقيق، ويجب أن تكون الهيئة شفافة ومهنية، وأن تتمتع بصلاحيات كاملة لإجراء التحقيقات، واستجواب الشهود، وفحص الوثائق، والتوصل إلى استنتاجات واضحة، بما في ذلك صلاحية تنفيذها.
