خبرني - قال مسؤولون أميركيون إن فريقًا من قوات العمليات الخاصة الأميركية صعد الشهر الماضي على متن سفينة في المحيط الهندي وصادر مواد ذات صلة عسكرية كانت في طريقها من الصين إلى إيران، في عملية اعتراض بحرية نادرة هدفت إلى منع طهران من إعادة بناء ترسانتها العسكرية.
وأوضح المسؤولون أن السفينة كانت على بُعد مئات الأميال من سواحل سريلانكا عندما صعد إليها عناصر الفريق وصادروا الشحنة قبل السماح للسفينة بمتابعة مسارها. وأضافوا أن الولايات المتحدة كانت تتابع الشحنة استخباراتيًا، بحسب المسؤولين وشخص آخر مطّلع على العملية أبلغ صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
وجاءت هذه العملية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، ضمن مسعى لوزارة الحرب الأميركية لتعطيل شبكات التزويد العسكري السرية للجمهورية الإسلامية، وذلك بعد أن لحقت أضرار جسيمة بمنشآتها النووية ومنشآت الصواريخ نتيجة ضربات إسرائيلية وأميركية خلال نزاع استمر 12 يومًا في يونيو.
وتُعد هذه المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي يُعرف فيها أن الجيش الأميركي اعترض شحنة ذات منشأ صيني كانت متجهة إلى إيران. ولم يتسنَّ تحديد اسم السفينة أو مالكها.
وجرت العملية قبل أسابيع من قيام الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، بمصادرة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، كانت تُستخدم لنقل النفط من فنزويلا إلى إيران. وقد عكست هذه التحركات اعتماد إدارة ترامب أساليب بحرية هجومية ضد خصومها، وهي أساليب نادرًا ما استخدمتها الولايات المتحدة في الماضي القريب.
وامتنعت قيادة القوات الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي نفذت العملية، عن التعليق. كما لم يرد متحدثون باسم إيران ووزارة الخارجية الصينية على طلبات التعليق.
وقال أحد المسؤولين إن الشحنة كانت تضم مكونات يمكن أن تُستخدم في الأسلحة التقليدية الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذه الشحنة دُمّرت. وأضاف أن المواد المصادرة كانت مزدوجة الاستخدام، أي لها تطبيقات مدنية وعسكرية على حد سواء.
وأفاد مسؤول ثانٍ، إلى جانب شخص مطّلع على المصادرة، بأن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخباراتية تشير إلى أن الشحنة كانت متجهة إلى شركات إيرانية متخصصة في توفير مكونات لبرنامج الصواريخ الإيراني، وبحسب المسؤول الأول، شاركت في العملية قوات خاصة إلى جانب قوات تقليدية.
ويقول مسؤولون إيرانيون إنهم يضاعفون جهودهم لإعادة بناء ترسانة الصواريخ الباليستية، خشية اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل. وفي الوقت نفسه، لم تُستأنف بعد المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه، بعد أن توقفت بسبب الحرب.
وتأتي هذه المصادرة النادرة لتقنيات ذات طابع عسكري متجهة إلى إيران في وقت أعادت فيه الأمم المتحدة، أواخر سبتمبر، فرض حظر دولي على تجارة الأسلحة مع إيران.
وخلال السنوات الأخيرة، صادرت الولايات المتحدة عدة شحنات أسلحة ونفط تعود لإيران. ففي يناير 2024، قامت القيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بمصادرة مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز إيرانية الصنع كانت متجهة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن قرب سواحل الصومال.
كما صادرت الولايات المتحدة شحنات نفط إيرانية في عامي 2020 و2023، قائلة إنها كانت تعود بالفائدة على الحرس الثوري الإيراني، وهو الجهاز شبه العسكري في طهران.
وقد خضعت مبيعات صينية يُشتبه في توجيهها إلى برنامج الصواريخ الإيراني لتدقيق متزايد في الولايات المتحدة. ففي الشهر الماضي، دعا عضوان ديمقراطيان في الكونغرس وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف إلى التحقيق في شحنة كبيرة من المواد الكيميائية من الصين إلى إيران يُحتمل استخدامها في وقود الصواريخ.
وكتب النائبان راجا كريشنامورثي (عن ولاية إلينوي) وجو كورتني (عن ولاية كونيتيكت) في رسالة مؤرخة في 13 نوفمبر: "إن أحدث شحنات بكين من هذه المواد الكيميائية الحيوية تشير إلى أن الإجراءات الأميركية حتى الآن فشلت في ردعها عن دعم جهود طهران للحصول على قدرات عسكرية هجومية": وأضافا: "يبدو أن بكين أصبحت أكثر جرأة في مساعدة طهران على إعادة التسلح دون محاسبة".
وكانت صحيفـة وول ستريت جورنال قد أفادت في وقت سابق من هذا العام بأن سفينتين إيرانيتين أبحرتا من الصين محمّلتين بأطنان من بيركلورات الصوديوم، وهو مكوّن رئيسي لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية. وفي أبريل، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدة كيانات إيرانية وصينية لتسهيلها نقل مواد كيميائية إلى الحرس الثوري الإيراني تُستخدم في إنتاج الصواريخ الباليستية.
وتُعد الصين منذ فترة طويلة حليفًا دبلوماسيًاً واقتصاديًا لإيران، إذ تستورد نفطها الخام وتندد بالعقوبات الأميركية على طهران باعتبارها غير قانونية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الصينية على علم بالشحنات المتجهة إلى برنامج الصواريخ الإيراني، والتي غالبًا ما تنفذها سفن وشركات خاضعة للسيطرة الإيرانية.
وقال بهنام بن طالبو، مدير ملف إيران في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" بواشنطن، وهي مركز أبحاث يدعو إلى تشديد العقوبات على إيران: "من خلال بقائها ساحة متساهلة لتصدير التقنيات غير المشروعة، تُعد الصين عامل تمكين لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".
وأضاف بن طالبو أن الشركات الصينية توفر عادة تقنيات مزدوجة الاستخدام تعزز دقة المقذوفات الإيرانية وقال: "هذا أخطر بكثير من المواد الكيميائية".
