الطلاق في الأردن بيد الزوج أم الزوجة؟!

خبرني - ردا على التصريحات المثيرة للجدل في الآونة الاخيرة والمضللة للحقيقة والواقع (الي بده يطلق لازم يتبهدل)، التي أصبح الرجل على إثرها في دائرة الاتهام، وكأن الطلاق والتفريق بين الزوجين في الاردن  قرار محصور بيد الرجل، رغم أن الحقيقة عكس ذلك تماما ...
يقول عز ذكره ( الطلاق مرتان امساك بمعروف او تسريح بإحسان)، فالزواج مشروع حياة قائم على المودة والرحمة والسكنى، والزوجان في سنة الحياة اقرب لبعضهما من اهلهم وكل من حولهم، لا كما يصورها البعض حربا ضروس، وفي التشريع الرباني عصمة الطلاق بيد الرجل ..
لكن كان للقوانين والتشريعات الوضعية نصوص مختلفة تنزع ولاية الطلاق من الرجل وتتيح للزوجة او حتى المخطوبة طلب التفريق ودون أن يلفظ الزوج الطلاق، ورغماً عنه يتم التفريق وعلى مشاكل مختلقة منها لا تكاد تذكر وليس لها اي نص شرعي واضح بهدف اخذ المهر من الزوج او الخاطب.
وكما هو سائد في مجتمعنا، لا تلجأ الزوجة او المخطوبة للطلاق مقابل الافتداء (الخلع ) كما في التشريع الرباني اذا كرهت الرجل، بل هو اختياري لها في القانون الاردني تختار اي دعوى تناسبها وحالات قليلة يتم الطلاق بالتراضي مقابل الأبراء  والأغلبية يتم في دعوى التفريق للشقاق والنزاع.
وتشهد اروقة المحاكم ان الرجل لا يملك ولاية الطلاق في الغالب من هذه الدعاوى، مثل دعوى (الشقاق والنزاع)  وهي الدعاوى الرائجة والسائدة في المجتمع والتفريق يتم بطلب الزوجة او المخطوبة قبل الدخول.
إذاً، هي من تختار الطلاق وتأخذ من الزوج او المخطوب نصف المهر تحت مسمى (الحقوق ) كما ينص القانون.
وحسب التقرير السنوي لدائرة قاضي القضاة كان هناك ارتفاع واضح بمعدلات الطلاق مقارنة بالسنوات السابقة، ما يطرح تساؤلات عن نوع الطلاق أو التفريق الذي يتم في المحاكم، وطبيعة دعاوى التفريق سواء كانت للشقاق والنزاع والضرر أم الطلاق الرضائي مقابل الابراء ام الطلاق الغيابي التعسفي ام الطلاق مقابل الافتداء (الخلع)، وفيما إذا كان طلاق وتفريق مستند لأحكام التشريع الرباني ام تفريق مستند لاحكام القانون والتشريع الوضعي !!
وتوضح التقارير الرسمية  ان النسبة لطلاق الخلع لا تتجاوز 1٪ والطلاق الرضائي بنسبة أقل من 10٪، والطلاق قبل الدخول يشكل الثلث من الحالات المسجلة، ما يوضح أن النسبة الاعلى للطلاق هي بدعاوى التفريق (الشقاق والنزاع).
وهنا يبرز الخلل الحقيقي في قانون الأحوال الشخصية الاردني الذي كان له الدور الأكبر والمسبب الرئيسي بارتفاع نسبة الطلاق والتفكك الأسري والعزوف عن الزواج والخوف لدى الشباب كي لا يقعوا ضحية لهذه القوانين.
والخلل في القانون ليس محصورا في دعاوى التفريق والطلاق بل هناك ما هو أفظع من ذلك، حيث انتزعت ولاية الرجل الأب على أطفاله وزوجته.
وهناك أمثلة أخرى مثل نفقة الزوجة خارج منزل الزوجية والمعروف في التشريع الرباني، ان النفقة الواجبة  للزوجة مقرونة بالطاعة ،وأيضا سن الحضانة وترتيبها ،ومشاهدة الطفل الذي لا يراه أهله الاقربون من جهة الأب كما يراه أهل الأم ، ونفقة التعليم الخاص والجامعي الخاص، والعلاج في القطاع الخاص الذي يلزم فيها غير المقتدر في مخالفة صريحة للدستور الأردني.
هذا الاختلال في القانون كان المسبب الرئيسي في دمار الأسرة الأردنية وتفككها وضياع الأطفال والمراهقين ونزع ولاية الاب وظهور حالات (يتامى الطلاق)، ممن لا يعرفون أباهم ولا يرونهم،  ما يوجب على المشرع الأردني مراجعة هذا القانون وتعديله لتحقيق العدالة الشرعية والمصلحة الأسرية والمجتمعية.