مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي وحقوق النساء وسجن الآباء

خبرني - تعليقاً على مشروع معدل لقانون التنفيذ الشرعي لعام 2025
الذي عرض على مجلس النواب لمناقشته ودراسته 
والضرر الواقع على قرابة 11 الف مطلوب محكوم بالسجن لصالح التنفيذ الشرعي من الآباء المتعثرين على النفقات المتعددة  ..!!؟؟
واراء بعض النواب المتضاربة والمثيرة للجدل واللعب على وتر العاطفة السياسية والتحالفات الخفية  لتحقيق المصالح الشخصية ....؟!
لنتفق أولا إن متعثر الديون ليس مجرما في كل القوانين والأعراف والشرائع السماوية ..
إن الغاء الحبس عن المتعثرين والغير قادرين على دفع النفقات المتعددة والمهور هو استحقاق دستوري قانوني إنساني يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الدولة الأردنية وقد جاء  مشروع التعديل متأخراً وكان من المفترض ان يكون منذ سنوات طوال لحماية الأسرة والمجتمع ،،
وعلى الرغم ان العقوبات البديلة تحقق الغاية والهدف الأسمى 
والحبس ليس حلاً وليس منه أي فائدة ولا يحقق اي مصلحة بل ويكبد خزينة الدولة مصاريف المحكوم عليه !!
لكن كان لبعض النواب رأي اخر ....؟!
وهذا التعديل إن تحقق فيه مصلحة مجتمعية واسرية وقد يسهم في ضبط التفكك الأسري الذي وصل إلى أرقام مخيفة بالسنوات الأخيرة الماضية ..
وفي هذا الخصوص استغرب رأي وتعليق بعض النواب الأفاضل الذي ربط إلغاء الحبس عن هذه الفئة بالخصوص بضياع حق النساء والأطفال !!
وحصر الأمر بالسوار الالكتروني وانه ليس حلاً ولا بديلاً ...؟؟
على الرغم ان الغاء الحبس له عقوبات بديلة أخرى تحاصر المدين من جميع الجهات وترغمه على طلب التسوية والحل مع الطرف الآخر مثل حجز الممتلكات والراتب ان وجد وحتى المحافظ الالكترونية والحسابات البنكية ومنع السفر ،،
وحتى السوار الالكتروني بحد ذاته عقوبة صارمة جداً يقيد حرية الاشخاص ضمن حدود مناطقهم وهو شبيه بالإقامة الجبرية ...
والمفارقة العجيبة إن هؤلاء النواب انفسهم كان لهم رأي اخر بالمتعثرين بالدين المدني وكانوا يطالبون مرارا وتكرارا بالعفو العام عن الجرائم المختلفة وتوسيع نطاق العقوبات البديلة !!
وبخصوص الرأي الذي يتحدث عن ضياع حقوق النساء والمطلقات واطفالهن ..
هو رأي مخالف للواقع ومجافي للحقيقة ويتعارض مع المصلحة العامة وحقوق الإنسان والدستور الأردني والاتفاقيات الدولية والرؤية الملكية ،،
وقد عالجت دائرة قاضي القضاة كل هذه الأمور ضمن الخطة التطويرية ومنذ سنوات طويلة قامت الدائرة بإنشاء واستحداث صندوق ما يسمى (صندوق تسليف النفقة الأردني )  لإعانة المرأة في تحصيل نفقة أطفالها واعالتهم 
اذا تحققت الشروط وتبين للصندوق تعثر الطرف الاخر عن السداد والتأخر بدفع النفقات وتبين أن الام المعيلة غير قادرة على الإنفاق على أطفالها وليس لها الي مصدر دخل اخر 
وتقديرا للموقف وحساسيته ياتي رد الصندوق بالموافقة سريعاً على طلبها واعطاءها مستحقات اطفالها من النفقة 
وفي دوره الصندوق يقوم بمطالبة الطرف الأخر "الأب" لاحقاً بشكل قانوني ..
وهناك عدة جهات مثل وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية ووزاة الأوقاف وصندوق الزكاة ومن خلال برامج يدعمون بشكل دوري النساء المعيلات لأطفالهن بما يحقق الحماية المجتمعية وهذا البرامج نجحت بتحقيق اهدافها في السنوات الاخيرة بما يدعم الحماية الاجتماعية والاسرية والنساء المعيلات لاطفالهن بالخصوص ،،
لذلك نرى إن تعديل قانون التنفيذ الشرعي وإلغاء الحبس في هذا القانون مع ضمان ايجاد العقوبات البديلة 
ليس فيه ضرر على النساء والأطفال وحقوقهم كما يدعي ويروج البعض ويحصرها بعناوين مثيرة ،،
وهذا التعديل يحقق العدالة الشرعية  والمصلحة الوطنية والاستقرار المجتمعي والأسري ويمنح المتعثرين من الآباء فرصة للتكسب والعمل وايجاد الحلول واعالة أطفالهم ..
ومن الممكن أن يكون دافع للابوين ومحفز لـ لم شمل الأسرة من جديد وهذا يحقق المصلحة الفضلى للطفل بالدرجة الأولى،،
وايضا قد يسهم هذا التعديل بتخفيف القلق والتخوف من القوانين المجحفة لدى الشباب العازفين عن الزواج وتقليل نسبة العنوسة التي باتت تهدد الإستقرار المجتمعي والأسري وتنذر بكوارث ومشاكل مجتمعية خطيرة على المدى البعيد ،،
وفي النهاية أقول إن المرأة كل المجتمع واساسه هي أمي وأختي وزجتي وابنتي .. وكرامتهن من كرامتنا اذا صلح واستقر حالهن صلح حالنا واستقرت بيوتنا واسرنا ومجتمعنا .. 
حفظ الله الوطن وأهله رجاله ونساءه وامنهم واستقرارهم من كل عبث وسوء .
ناشط سياسي*