خبرني - يحتفل العالم في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك لزيادة الوعي بأشكال العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات.
ويُعرَّف العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي – وفقًا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة – بأنه أي عمل من أعمال العنف يُرتكب أو تُقدَّم المساعدة عليه باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الهواتف المحمولة، والإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، وألعاب الكمبيوتر، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني… إلخ، ضد المرأة لأنها امرأة، بما يترتب عليه من آثار تُسبب أضرارًا نفسية أو جسدية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، وغيرها من الانتهاكات المتعلقة بالحقوق والحريات.
ووفقًا لتقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول العنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي في الدول العربية، بلغت نسبة تعرض النساء في الأردن عام 2020 نحو 60.4%.
ويمثل العنف الرقمي ضد النساء والفتيات امتدادًا للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وهو متجذر في عدم المساواة الاجتماعية، متجاوزًا تأثيره الفردي ليشمل عواقب اجتماعية تؤثر في المجتمع بأكمله، لأنه يعتمد على الأنماط الأساسية ذاتها للتمييز القائم على النوع الاجتماعي، وينتقل من الواقع إلى الفضاء الرقمي. ويؤدي ذلك إلى تعرض النساء والفتيات للعنف النفسي والجسدي والاقتصادي، مما ينعكس سلبًا على مشاركة النساء في الحياة العامة.
ويُعدّ العنف الرقمي من أخطر المشكلات وأكثرها تعقيدًا، إذ يتميز بعدة خصائص تزيد من حدته، منها: عدم الكشف عن هوية الجاني، ووجوده في بيئة مختلفة، إذ لا تمثل المسافة عائقًا أمام ممارسة العنف، إضافة إلى استخدام أدوات تكنولوجية في ارتكابه واستمرار تأثيره لفترات طويلة.
وقد زادت خطورة العنف الرقمي بسبب عدم إبلاغ النساء والفتيات عمّا يتعرضن له من أشكال مختلفة من العنف؛ مثل التنمر الإلكتروني، والتحرش، والابتزاز، نتيجة قلة المعرفة بالقوانين والتشريعات، وضعف الوعي بالأمن الإلكتروني، إضافة إلى التزامهن الصمت خوفًا من معرفة الأهل والمحيطين بهن، مما يجعلهن عرضة للوصم الاجتماعي داخل المجتمع.
ولا شك أن الأردن قد اتخذ خطوات متعددة للحد من العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، من خلال تحديث القوانين وتشديد العقوبات، وقد شملت هذه الجهود: قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الحماية من العنف الأسري.
وإلى جانب ذلك، تبرز أهمية رفع الوعي بخطورة العنف الرقمي بوصفه أحد مظاهر العنف المبني على النوع الاجتماعي، فضلًا عن توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات، وإيجاد مساحة آمنة وعادلة دون تمييز، مع اقتراح مجموعة من الحلول لخلق بيئة رقمية آمنة لهن:
المقترحات:
1. تزويد النساء والفتيات بالأدوات والمعرفة اللازمة لحماية أنفسهن من العنف الرقمي.
2. توفير خدمات الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للناجيات من العنف الرقمي.
3. إطلاق برامج تستهدف الشباب للحد من العنف الرقمي الواقع على النساء والفتيات.
4. تشكيل تحالفات وطنية للحد من العنف الرقمي الواقع على النساء والفتيات.
5. تضمين التوعية بالسلامة والأمن الرقمي في المناهج المدرسية والجامعية.
6. إطلاق حملات توعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع حول مخاطر العنف الرقمي وآليات الوقاية والإبلاغ.
