خبرني - من المعروف أن مفهوم الانتخاب الشعبي هو مصدر السلطة وأساس التشريع ولكن لو نظرنا إلى الموضوع بمنظور آخر بحيث نضمن عملية الانتخاب المشروع وآلية جديدة للتشريع والرقابة ودقة وسرعة في التنفيذ والأداء.
بدايةً بالنسبة لمجالس المحافظات التي يُخصص لها مبالغ في الموازنة العامة تتجاوز الـ 220 مليون دينار للخدمات والنفقات الرأسمالية في كل محافظة وفي ظل تجربة اللامركزية بعد دورتين متتاليتين فشلت في تحقيق ملف الاستثمار وتطبيقه على أرض الواقع ناهيك عن التأخر في تنفيذ العديد من المشاريع لأسباب كثيرة لا يسعني ذكرها ، وبالذهاب إلى ملف مجلس النواب نجد 150 نائبا حزبيا كان أو مستقلاً ممثلين عن جميع المحافظات بموازنات مستقله تجاوزت الثلاثين مليون دينار تقريباً وبوجود الأحزاب والبرامج الحزبيه لا زلنا بعيدين كل البعد عن العمل الحزبي الحقيقي حيث لم نستطع ترجمة الرؤية الملكية على أرض الواقع ولا زلنا في المربع الأول لعدم تمكين الكفاءات في العمل الحزبي نظراً لوجود قوى شد عكسي تحارب فكرة الاحزاب وأعتقد أننا بحاجة إلى وقت طويل جداً حتى تتمكن الاحزاب من ممارسة دورها بشكل حقيقي وترجمته بشكل مؤسسي داخل مجلس الأمة واللجان التي تعتبر المطبخ السياسي للمجلس.
لذلك لا نملك ترف الوقت للانتظار والتقييم وسأضع أمامكم مقترح لعله يلقى آذانا صاغية وهو إلغاء مجالس المحافظات ومجلس النواب معاً بحيث يتم تعيين أشخاص ذوي كفاءة وخبرة عالية لنقل احتياجات ومطالبات كل محافظة إلى مجلس الوزراء مباشرة بالمخاطبات الرسمية ووضع موازنة مستقلة لهم في كل محافظة ويكون ارتباطهم ومخاطبتهم مباشرة برئاسةالوزراء وبذلك نكون قد وفرنا 250 مليون دينار كانت ستذهب بدون نتيجة أو تنفيذ وتستمر العملية بدون جدوى على أن يكون الإشراف بشكل مباشر من النواب الذين تم اختيارهم بكل محافظة وعند حدوث أي خلل أو تأخير بالعمل سيتدخلون بشكل مباشر لتصحيح مسار العمل وعليه سيتم تنفيذ جميع المشاريع الرأسمالية المخصص لها بالموازنات لكل محافظة بشكل جيد وسيتم متابعه جميع الأمور التي تخص الموازنة بشكل فوري وعاجل، مع بقاء مجلس الأعيان بالإنتخاب الشعبي من قبل الشعب في في كل المحافظات ووضع موازنه مستقله لهم ومهام وصلاحيات محدده.
ولا ننسى ملف التقييم لكل عضو في مجلس النواب لكل محافظه بشكل شهري ومتابعته من قبل لجنه مختصه من قبل رئاسه الوزراء لقاء عملهم الميداني ومتابعه جميع القضايا التي تخص المهام الموكله إليهم فيها حسب التشريع ، بذلك نكون قد وزعنا جميع المهام والصلاحيات وحاربنا البيروقراطيه القاتله في مؤسساتنا الحكوميه وخفضنا نسبه الإنحراف بين النفقات الفعليه والمقدره في الموازنه العامه وذلك بدقة إحتساب النفقات المقدره وإحصاء جميع المشاريع بالقيم الحقيقيه بدقة متناهية وبالإضافة إلى توفير مبالغ ماليه ضخمة على الدوله جراء التكاليف الكبيره لإعداد وتجهيز إنتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات ناهيك عن الإفراز العشائري الغير مقنع لدى العديد من الناس لأن العشائريه غالباً ما تفرز أشخاص بعيدون كل البعد عن العمل المؤسسي والكفاءه والخبره المطلوبه لتلك المهام والمسؤوليات.
