خبرني - يستعد العراق لإجراء سادس انتخابات برلمانية بعد عام 2003، والمقررة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي، في أجواء تبدو مختلفة تماماً عن الدورات السابقة، إذ تأتي هذه الانتخابات في ظل دعوة مقتدى الصدر زعيم التيار الوطني الشيعي -الذي كان يسمى بالتيار الصدري- أنصاره إلى مقاطعتها بشكل كامل، في خطوة تعد غير مسبوقة من حيث تأثيرها المحتمل على الخارطة السياسية العراقية.
وتوسعت دعوة الصدر في دعوته لمقاطعة الانتخابات لتشمل منع تعليق اللافتات الانتخابية للمرشحين في مدينة الصدر شرقي بغداد، المركز الرئيسي للتيار وهو مشهد لم تألفه الحملات الانتخابية في الدورات الماضية، حتى في أكثر فتراتها توترًا.
في المقابل، تسعى قوى سياسية شيعية منافسة كالإطار التنسيقي، إلى حشد الناخبين وتعويض الفراغ الذي قد يتركه غياب الصدريين، خاصة بعد ما شهدته الانتخابات السابقة من عزوف واسع من قبل ما يُعرف بـ "الأغلبية الصامتة" من المواطنين، ما أدى إلى تسجيل نسب مشاركة متدنية أثارت الكثير من الجدل بشأن شرعية النتائج حينها.
أهمية الانتخابات المقبلة
تكتسب هذه الانتخابات أهمية استثنائية، ليس فقط على المستوى المحلي، بل ضمن سياق إقليمي مضطرب يشهد تصاعداً في التوترات والصراعات الجيوسياسية، والتي قد لا يكون العراق بمنأى عنها.
ففي ظل تشابك مصالح القوى الإقليمية والدولية داخل الساحة العراقية، تصبح العملية الانتخابية أكثر من مجرد استحقاق دستوري، بل أداة لفرز مواقف سياسية قد تحدد شكل تموضع العراق في ملفات إقليمية حساسة، لا سيما فيما يتعلق بالفصائل المسلحة التي ترتبط بشكل أو بآخر بمحاور خارجية.
