خبرني – رصد
كشف تقرير صادر عن المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيزي، عن استمرار أكثر من 100 شركة غربية تعمل في مجالات تصنيع الأسلحة والبرمجيات العسكرية وقطاعات أخرى، في التعاون مع إسرائيل، في خرقٍ واضح للقانون الدولي ولدعوات المقاطعة.
وبحسب التقرير، فإن هذه الشركات لا تكتفي بدعم الجيش الإسرائيلي لوجستيًا وتقنيًا، بل تجني أرباحًا مالية مباشرة من العمليات العسكرية الجارية في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يضعها في دائرة الاتهام بالمشاركة غير المباشرة في استمرار الاحتلال وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن شركات عالمية مثل IBM تتعاون مع الجيش الإسرائيلي في مشاريع تقنية، فيما توفر مايكروسوفت وأمازون وألفابت (غوغل) وصولا شبه غير محدود إلى خدماتها وأنظمتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، الذي يستخدم في عمليات الاستهداف العسكري.
كما أورد التقرير أن شركة كاتربيلر زودت إسرائيل بجرافات ثقيلة استخدمت في تدمير ما يقارب 70% من مناطق غزة، بينما دفعت شركة شيفرون نحو 453 مليون دولار لخزينة الحكومة الإسرائيلية خلال العام الماضي.
وأضافت ألبانيزي أن صناديق استثمارية غربية تواصل شراء السندات الإسرائيلية، وهو ما يعني – بحسبها – تمويلًا مباشرًا للحرب.
وفي المقابل، لفت التقرير إلى أنه لم تبادر أي من هذه الشركات إلى تقديم دعم أو تمويل لإعادة إعمار فلسطين، فيما تأمل واشنطن وتل أبيب في تحميل الدول العربية أعباء ما خلّفته الحرب من دمار واسع في القطاع.
ويرى محللون أن هذا الواقع يمنح الدول العربية أساسًا قانونيًا وأخلاقيًا للمطالبة بتعويضات من الشركات الغربية التي ساهمت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تمويل العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.
