المرأة الأردنية في الإدارة المحلية ما بين التمثيل ومتطلبات المشاركة القائمة على النوع الاجتماعي.

خبرني - لقد أستطاع الأردن ان يخطو خطوات واسعة لتحسين وضع المرأة على مستوى السياسات والتشريعيات كان من أبرزها زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة الاقتصادية والسياسية.
وبما ان التوجه الديمقراطي في الأردن يتطلب أحداث تغييرات لتحقيق التوازن ما بين الجنسين في الإدارة المحلية من خلال توفير الفرص المتساوية ما بين الجنسين والحد من الحواجز والتحديات المتعلقة بالنوع الاجتماعي لتعزيز الشفافية والفعالية في اتخاذ القرارات لضمان مشاركة فاعلة للمرأة في الحكم المحلي كركيزة أساسية لتحقيق المواطنة.
حيث أن من اهم خصائص المواطنة اقامتها على أساس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز ، وتعد مشاركة المرأة في المجالس البلدية ووصولها الى مؤسسات صنع القرار شرطا ضروريا لاكتمال تمتعها بالمواطنة ، أذ ان مشاركة المرأة في المجالس البلدية يساهم في تعزيز دورها في التنمية المستدامة ، حيث تعتبر التنمية المستدامة هدفا يسعى الى تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الأثر الإيجابي على مستويات عدة مع التركيز على تحقيق التوازن بشكل فاعل ما بين الجنسين ومساندة مشاركة المرأة من الوصول الى مواقع اتخاذ القرار المتعلقة بالتنمية المستدامة ودورها في بناء سياسات واستراتيجيات مرتبطة في تحقيق التنمية المستدامة .
وقد استطاعت المرأة الأردنية من الوصول  الى مواقع اتخاذ القرار في الإدارة المحلية وقد بلغت نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية المحلية عام 2022 الى 28.5% للنساء مقابل 71.5% للذكور وبفجوة تقدر بواقع 43% .مما يشير ذلك الى أهمية اتخاذ تدابير وإجراءات معززة لمبدأ تكافؤ الفرص ما بين الجنسين وذلك لان الإصلاح السياسي هو الركيزة الأساسية من ركائز التنمية المستدامة ، والإصلاح الشامل  يبدا من تمكين النساء من المشاركة الفاعلة ، ونرى في هذا الجانب بضرورة تقييم لدور المرأة الأردنية في المجالس المحلية ورصد التحديات والفرص المتاحة لضمان فعالية ادوارهن لان القيام بالأدوار التنفيذية في المجالس المحلية مرتبط ارتباط وثيق بوعي النساء ومعرفتهن بالاحتياجات المحلية والجوانب القانونية والتشريعية بالإضافة الى طبيعة المامهن بالواقع التنموي للمجتمعات المحلية واحتياجات النوع الاجتماعي .
فحضور المرأة في مجالس الإدارة المحلية يتطلب مشاركة حقيقية وفاعلة وليس حضور تمثيلي فقط بل لا بد من ان يكون هناك دور فاعل ومشاركة حقيقية نلتمس اثارها على ارض الواقع وتترجم عبر وسائل الاعلام.
لا شك ان المرأة الأردنية تواجه تحديات في التمكين مرتبطة بالنوع الاجتماعي والتمييز ما بين الجنسين ظاهرة علنية وعليه انخفاض مشاركة النساء في المجالس المحلية يتطلب دعم مشاركتهن من خلال تدخلات على المستوى المحلي والرسمي لتأهيل قيادات نسوية قادرة على المشاركة وإيجاد سياسات تتجاوز دعم المشاركة في الإدارة المحلية الى مشاركة فعلية في إدارة الاحتياجات التنموية والخدمات ضمن مجتمعاتهن المحلية ، وهذا يتطلب توفير إجراءات تدعم احتياجات النوع الاجتماعي للنساء في مجالس الإدارة المحلية والتي تعزز من مشاركتهن بفعالية تسهم في تعزيز ثقة المجتمع المحلي والحد من التبعات الثقافية والاجتماعية اتجاه  دور مشاركة المرأة ودورها في الإدارة المحلية مما يعزز بذلك التكامل والتفاعل الاجتماعي ، وبالإضافة الى ذلك هناك مجموعة من المقترحات التي تدعم مشاركة فاعلة وحقيقة للنساء والقيام بدور تنموي في  المجالس المحلية  وهي .
1.    تعديل قانون البلديات بحيث يتم تعديل صلاحيات المجلس البلدي لتمكين الأعضاء القيام بأدوار تنفيذية.
2.    تنفيذ دورات تدريبية للنساء حول قانون البلديات وأنظمة وزارة البلديات.
3.    تدريب المرشحات للمجالس البلدية قبل فترة الترشح وما بعد فوز المرشحات.
4.    تعزيز صورة المرأة في الإدارة المحلية من خلال وسائل الاعلام.
5.    تحديد الاحتياجات التدريبية وتقييم الأدوار للنساء في المجالس المحلية بشكل دوري لتعزيز دورها ومشاركتها في المشاركة المحلية.
6.    تخصيص موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي في موازنة البلديات.
7.    رفع الكوتا النسائية الى 30% في المجالس البلدية.
ونظرا لان المرأة الاردنية اكتسبت الخبرة في مجال العمل البلدي منذ ما يزيد على الثلاثين  عام اصبح 
لزاما الاستثمار في خبرات النساء وصقلها لتحظى بدورا نوعيا يصب في تحقيق التنمية المستدامة .