وزير مالية يشكو وزارته

خبرني - ما يقال في السر ، لا يذاع للعلن ، و في هذه المقالة ، سأفشي السر و أذيع المكتوم .

شكى وزير مالية ، من سياسات وزارته ، و عرض شكواه لرئيس الوزراء،
خلاصه الشكوى ، ان دور الوزارة محدود ،ومقيد ، ولا يتعدى دور الجباية . 

وحاصل ذلك ان وزراء المالية المغادرين  لمنصبهم ، يتركون وزارتهم محملين باثقال المسؤولية من نعوت الذم و القدح ، نتيجة ارتباط 
اسمائهم بسياسات مالية غير مرحب بها من الشعب .

من المسلم به ان المهام الرئيسة لوزارة المالية هي : ادارة الإنفاق الحكومي ، الضرائب  ، ادارة الدين العام

إلا ان هذه المهام اصبحت تقليدية ، 
فإلى جانبها ، تنهض  المالية  بدور رئيسي في تطوير سياسات أكثر ابتكارًا تركز على:
 • تحفيز الاستثمار .
 •تنويع مصادر الإيرادات: 
وهي من المهام الضرورية لوزراء المالية اليوم .

في الواقع ، هناك العديد من السياسات الاقتصادية، التي تتجاوز الدور التقليدي للوزارة ، ويبدو ان القرار السيادي مازال مترددا بخصوصها ، و بعيدا عن التعميم نسرد بعض هذه الآفاق .

اولا : 
تطوير سوق مالية متقدمة: يسهل هذا النوع من الأسواق جمع رؤوس الأموال للحكومة والقطاع الخاص، ويوفر منصة فعالة لتشجيع الاستثمار، ويعزز الشفافية .

ومن النماذج التي تصلح لجمع رؤوس الأموال ، مشروع الناقل الوطني ، الذي يعتمد تمويله حاليًا على مزيج من القروض الدولية والمنح .

ويعتبر هذا المشروع نموذجا ماليا لاستخدام أدوات مثل السندات الخضراء والصكوك الإسلامية و سيعزز من قدرة الأردن على تمويل مشاريع مماثلة.

عندما تحتاج الحكومة إلى تمويل مشاريع كبيرة مثل بناء الطرق أو محطات الطاقة، يمكنها إصدار سندات حكومية في السوق المالية. يشتري المستثمرون هذه السندات، مما يوفر للحكومة الأموال اللازمة للمشروع،  ان تنويع مصادر التمويل و جذب الاستثمار الخاص.
و تعزيز مكانة الأردن كمركز مالي: يظهر التزام الأردن بتطوير سوق مالية حديثة وشفافة، قادرة على استيعاب أدوات تمويلية معاصرة 

ثانيا :
دعم الابتكار المالي: يتم ذلك من 
خلال تمكين شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقديم حلول مالية مبتكرة.

ثالثا :
الوقف الاستثماري: يمكن لوزارتي الأوقاف و المالية تطوير إطار قانوني لتشجيع الأوقاف الاستثمارية، وهي أوقاف تهدف إلى تنمية رأس المال واستخدام عوائدها في تمويل المشاريع الاجتماعية والخيرية. هذا يساهم في تنويع مصادر التمويل بعيدًا عن الموازنة العامة و
تُعتبر الصناديق الوقفية من أكثر النماذج شيوعًا وفعالية. يتم فيها تجميع أموال من عدة واقِفين (أفراد، مؤسسات، أو حتى حكومات) في صندوق واحد، وتُدار هذه الأموال من قبل متخصصين.
:  وقد نجحت الادارة العامة للأوقاف في الكويت في هذا المجال. و لديها استثمارات متنوعة في العقارات، والأسهم، وأدوات الدين، وتُستخدم عوائدها لتمويل مشاريع تعليمية وصحية وبحثية.

رابعا : 
السندات الاجتماعية: تهدف هذه السندات لجمع التمويل للمشاريع التي تُحدث أثرًا اجتماعيًا إيجابيًا. 

لقد نجحت فكرة السندات الاجتماعية ،  في العديد من الدول ، منها الولايات المتحدة الأمريكية 
• تم استخدام سندات الأثر الاجتماعي في العديد من الولايات الأمريكية لمواجهة مشكلة العودة إلى الجريمة.
• أحد الأمثلة: مشروع في ولاية نيويورك يهدف إلى مساعدة الشباب المحكوم عليهم سابقًا على الاندماج مجددًا في المجتمع، وتوفير الدعم اللازم لهم لإيجاد فرص عمل وتجنب العودة إلى السجن.
• وقد نجحت التجربة في  تقليل التكاليف ، التي تتحملها الحكومة نتيجة تكرار دخول السجناء إلى السجون.

كما قام بنك التنمية الإسلامي، بتمويل العديد من المشاريع الاجتماعية في مصر ، و المغرب ،وإندونيسيا، من خلال الصكوك الخضراء و صكوك استدامة .

خلاصة القول ، نحتاج في الأردن لخلوة يعقدها وزراء المالية، لتقييم تجاربهم ، و اجتراح الحلول المالية، 
التي تجعل من وزارة المالية خزانا للامل ، لا مصدرا للأعباء وهموم المواطنين.