خبرني - ما طرحه معالي وزير العدل حول الإجراءات القضائية، وتحديداً ما يتعلق بـ "الخبراء والشهود وطرفي القضية"، اهتماماً واسعاً لدى المتابعين والمختصين في الشأن القانوني، لما يحمله من مضامين إصلاحية
أن بعض الإجراءات مثل تعدد الخبراء وعدم حُسن اختيارهم قد تؤدي إلى إطالة أمد الفصل في القضايا، وهوما يؤكد الحاجة الماسّة إلى تنظيم آلية الاستعانة بالخبراء وفق نظام الدور، واعتماد مبدأ "الخبير الأجدر"
الخبير القضائي ركيزة في العدالة
إن اختيار الخبير المتمرس والمختص ليس تفصيلاً إدارياً بل هو عنصر جوهري في بنية العدالة الناجزة، إذ أن التقرير الفني الذي يقدمه الخبير قد يكون في كثير من الحالات هو الفيصل بين المتقاضين، وبالتالي فإن تأخير الخبرة، أو ضعفها فنياً، أو عدم التزامها بالأصول، يؤدي إلى إرباك الإجراءات وزيادة زمن التقاضي.
من هنا، فإن العودة إلى مبدأ اختيار الخبير حسب الدور والكفاءة، كما تنادي به وزارة العدل، تمثل نقلة نوعية في ضبط العملية القضائية وتكريس مبدأ الحياد والشفافية. كما أن تعزيز الرقابة على أداء الخبراء، وتقييم تقاريرهم، وتحديث بياناتهم المهنية، يشكل جزءاً من المنظومة المتكاملة للإصلاح القضائي.
إشادة وتأكيد على نهج الإصلاح
نُشيد بهذا الطرح المسؤول من وزير العدل، وندعمه بكل وضوح، لما فيه من حرص على تسريع الإجراءات دون المساس بجوهر العدالة، وتكريس ثقة المواطن بالقضاء.
فالعدالة ليست فقط في إصدار الحكم، بل في حُسن إدارة العملية القضائية من بدايتها إلى نهايتها، بما يشمل الأداء الفني للخبراء، وحيادية الشهود، وكفاءة الإجراءات.
خلاصة القول:
الإصلاح يبدأ من التفاصيل، ومن أهمها تنظيم مهنة الخبراء وتفعيل نظام الدور وتطوير المعايير المهنية. فبذلك تتحقق العدالة، وينهض القضاء إلى مستوى الطموح الوطني.
