في لحظة فارقة على طريق التحديث والإصلاح، جاء قرار مجلس الوزراء بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات وأمانة عمّان، ليعكس إرادة سياسية ناضجة تسعى لإعادة بناء الإدارة المحلية على أسس أكثر كفاءة وشفافية وعدالة.
إنها خطوة لا تعني نهاية مرحلة، بل بداية جديدة تُعبّر عن جدية الدولة في مراجعة منظومة الإدارة المحلية، وإطلاق نهج يرتكز على إشراك المجتمع، وتحرير القرار المحلي من قيود الشخصنة والاصطفاف.
ما نترقبه الآن ليس فقط تشكيل لجان بلدية مؤقتة، بل بلورة رؤية عصرية تُعيد ترتيب العلاقة بين المواطن والبلدية، وتجعل التنمية المحلية أكثر عدالةً وشمولًا.
نُقدّر التزام الحكومة بمراجعة القانون من خلال حوار مجتمعي بدأ منذ حزيران، ونتطلع إلى مخرجات تليق بطموحات الأردنيين وتُجسد مبدأ "المواطن شريك في القرار".
نبارك هذه الخطوة الإصلاحية الجريئة، ونراها نقطة انطلاق لعهد جديد، تُبنى فيه المجالس المحلية على أسس الحوكمة الرشيدة والمساءلة الفاعلة، بما يليق بالأردن الحديث ويُعزز ثقة المواطن بمؤسساته.
كل التوفيق والدعم لمسار الإصلاح، وكل الأمل بمستقبل إداري يُشبه تطلعات الوطن
