خبرني - في شوارعنا وأحيائنا وأسواقنا، تتسع رقعة البلطجة، بأسماء مختلفة: "فزعة"، "فرض هيبة"، "رد اعتبار"، لكنها في حقيقتها عنف منظم وإرهاب داخلي يهدد حياة المواطن وهيبة الدولة.
البلطجي اليوم لا يقل خطرًا عن الإرهابي. كلاهما ينشر الخوف ويعتدي على القانون. ولهذا لا بد من التعامل مع البلطجة كقضية أمن دولة، لا كمجرد خلاف شخصي.
ان تغليظ العقوبات لتصل إلى السجن الطويل أو حتى الإعدام في حال التكرار أو التنظيم.
وتحريك قضايا البلطجة مباشرة من أمن الدولة دون اشتراط شكوى، لأن كثيرين يخافون التبليغ.
وإطلاق حملة وطنية إعلامية وأمنية، لاقتلاع الظاهرة وتجفيف منابعها.
وإلى جانب ذلك، لا بد من اظهار الدور المجتمعي
والعشائري بعدم التوسط او الاصلاح لأي قضية بلطجه بشتى أشكالها ومسمياتها .
إن البلطجة ليست قضية عشائرية، ولا مجال فيها "للفصل" أو الصلح. هناك خطوط حمراء لا يجوز فيها التدخل، لأن التستر على المجرمين تحت غطاء العشيرة او أي اشكالها يضعف المجتمع.
