وجهت محكمة في اليونان اتهامات إلى 17 من خفر السواحل بشأن أخطر كارثة قارب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط منذ عقد.
يُشار إلى أن المخاوف من غرق ما يصل إلى 650 شخصاً عندما غرقت سفينة الصيد "أدريانا" المكتظة بالقرب من بيلوس، قبالة الساحل اليوناني، وُجّهت في الساعات الأولى من صباح 14 يونيو/حزيران 2023.
وأفاد ناجون لاحقاً لبي بي سي بأن خفر السواحل اليوناني تسببوا في انقلاب قاربهم في محاولة فاشلة لسحبه، ثم أسكتوا الشهود.
"استغرق الأمر عامين حتى ظهرت هذه الاتهامات، على الرغم من أن الكثير من الناس شهدوا ما حدث"، وفق ما صرح به أحد الناجين.
ولطالما أنكرت السلطات اليونانية الادعاءات الموجّهة إليها.
قبطان سفينة خفر السواحل متهم
قرر نائب المدعي العام في محكمة بيرايوس توجيه تهم جنائية إلى 17 فرداً من خفر السواحل اليوناني. من بينهم قبطان سفينة خفر السواحل LS-920، المتهم بـ"التسبب في غرق سفينة"، ما أدى إلى وفاة "82 شخصاً على الأقل".
ويتوافق هذا مع عدد الجثث التي انتُشلت، رغم الاعتقاد بأن ما يصل إلى 500 شخص آخرين غرقوا، بمن فيهم نساء وأطفال كانوا جميعاً تحت سطح السفينة.
وقعت الكارثة في المياه الدولية، ولكن ضمن منطقة الإنقاذ اليونانية.
ويُعتبر رئيس خفر السواحل آنذاك، ومشرف المركز الوطني لتنسيق البحث والإنقاذ في بيرايوس، من بين أربعة مسؤولين متهمين بـ"تعريض الآخرين للخطر".
كما يُتهم قبطان سفينة LS-920 بـ"التدخل الخطير في النقل البحري"، بالإضافة إلى "عدم تقديم المساعدة" لقارب المهاجرين.
ووجهت لطاقم السفينة تهمة "التواطؤ البسيط" في جميع الأفعال التي يُزعم أن القبطان ارتكبها.
شكوك حول رواية المسؤولين اليونانيين
كانت سفينة خفر السواحل تراقب سفينة أدريانا لمدة 15 ساعة قبل غرقها.
غادرت السفينة ليبيا، متجهةً إلى إيطاليا، وعلى متنها ما يُقدر بـ 750 شخصاً. ولم يكن سوى 104 منهم على قيد الحياة.
نجري في بي بي سي تحقيقاتٍ منذ يوم وقوع الكارثة، وقد أثارت سلسلة النتائج التي توصلنا إليها شكوكاً جدية حول الرواية اليونانية الرسمية للأحداث.
في غضون أسبوع، حصلنا على بيانات شحن تُشكك في الادعاء بأن قارب المهاجرين لم يكن في مأزق، وبالتالي لم يكن بحاجة إلى الإنقاذ.
بعد شهر، أخبرنا الناجون أن خفر السواحل تسبب في غرق قاربهم في محاولة كارثية لسحبه، ثم أجبروا الشهود على الصمت.
في العام الماضي، رُفضت قضية ضد تسعة مصريين، وسط مزاعم بأن السلطات اليونانية استخدمتهم "كبش فداء".
في وقت سابق من هذا العام، ظهرت تسجيلات صوتية تُشكك أكثر في الرواية اليونانية الرسمية للأحداث.
الناجون السوريون يشعرون بـ"إحقاق العدل"
التقينا لأول مرة باللاجئين السوريين، اللذين أطلقنا عليهما اسمي أحمد ومصعب حفاظاً على هويتهما، بعد شهر من الكارثة.
قالا إن كلاً منهما دفع 4500 دولار أمريكي، مقابل مكان على متن القارب.
كان شقيق أحمد الأصغر - وهو سوري يقيم حالياً في ألمانيا - على متن القارب أيضاً ولم ينجُ.
وصف لنا مصعب اللحظة التي تسبب فيها خفر السواحل اليوناني - على حد زعمه - في غرق قاربهم.
قال: "ربطوا حبلاً من اليسار. تحرك الجميع إلى الجانب الأيمن من قاربنا للحفاظ على توازنه. ابتعد القارب اليوناني بسرعة مما تسبب في انقلابه. استمروا في جرّه لمسافة طويلة".
وادّعى الرجلان أنه بمجرد وصولهما إلى اليابسة، في ميناء كالاماتا، طلب خفر السواحل من الناجين "الصمت" عندما بدأوا يتحدثون عن كيفية تسبب السلطات اليونانية في الكارثة.
قال أحمد: "عندما أجاب الناس بأن خفر السواحل اليوناني هو السبب، طلب المسؤول عن الاستجواب من المترجم أن يأمر الشخص الذي أجريت معه المقابلة بالتوقف عن الكلام".
وأضاف أن المسؤولين صاحوا: "نجوت من الموت. توقف عن الحديث عن الحادث، لا تسأل المزيد عنه".
يوم الاثنين، قال أحمد إنه يشعر بأن التهم الموجهة إليه قد بُرِّئت.
وقال: "أنا سعيد جداً لأنهم سيُحاسبون في النهاية على كل ما ارتكبوه، ولكن حتى أراهم في السجن، لم يُتخذ أي إجراء بعد".
وأضاف: "بصراحة، النظام القانوني اليوناني غير موثوق به على الإطلاق".
الفريق القانوني للضحايا "يُرحّب" بالاتهامات
صرح الفريق القانوني المشترك الذي يمثل الناجين وضحايا الكارثة بأن قرار رفع دعوى قضائية ضد خفر السواحل السبعة عشر يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة.
وأضاف في بيان: "بعد مرور ما يقرب من عامين على غرق سفينة بيلوس، تُشكل مقاضاة 17 فرداً من خفر السواحل، بمن فيهم كبار ضباط قيادته، وإحالتهم إلى التحقيق الرئيسي بتهمة ارتكاب جرائم، تطوراً جوهرياً وواضحاً في مسار إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة".
ومن المفهوم أن الرجال السبعة عشر الذين وُجهت إليهم التهم سيخضعون للاستجواب خلال الأسابيع المقبلة من قبل نائب المدعي العام في محكمة بيرايوس البحرية.
وستقرر المحكمة بعد ذلك ما إذا كانت ستُحيلهم إلى محاكمة كاملة أو تُسقط التهم.
ولم يتضح بعد ما هي العقوبة التي قد يتلقاها خفر السواحل في حال إدانتهم.
وسبق لليونان أن صرحت لبي بي سي بأن خفر سواحلها يحترم حقوق الإنسان احتراماً كاملاً، وأنه أنقذ أكثر من 250 ألف شخص في البحر خلال العقد الماضي.
