خبرني - يشهد الشارع الأردني في السنوات الأخيرة ظاهرة لافتة تستحق الوقوف عندها، تتمثل في انتشار التسول بين بعض طلبة الشعوب الإسلامية الدارسين في الجامعات الأردنية، وخصوصاً أولئك المنتسبين إلى كليات الشريعة واللغة العربية. ورغم أن هؤلاء الطلبة يُمنحون تسهيلات كبيرة تشمل رسومًا دراسية مماثلة للطلبة الأردنيين، فإن ازدياد أعداد المتسولين منهم يطرح تساؤلات مشروعة حول الأسباب، والحلول الممكنة.
تسعى الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة تعليمية في العالم العربي والإسلامي، وقد فتحت أبواب جامعاتها للطلبة من الدول الإسلامية الشقيقة ضمن رؤية تقوم على نشر اللغة العربية وتعاليم الدين الإسلامي المعتدل. وقد شمل ذلك معاملة الطلبة معاملة الأردنيين في الرسوم، وتسهيلات الإقامة، والدعم الأكاديمي. إلا أن الواقع يُظهر أن فئة من هؤلاء الطلبة تحوّلت إلى ممارسة التسول بشكل يومي، ما أضرّ بصورتهم، وشوّه أهداف وجودهم الأكاديمي.
الظاهرة، وإن كانت محدودة نسبيًا، إلا أنها آخذة بالاتساع، ما يستوجب دق ناقوس الخطر. فالمشهد لا يليق بصورة الطالب الجامعي، ولا برسالة الأردن كحاضنة للتعليم والدين الوسطي، كما أنه يُثير استياء الشارع الأردني، الذي ينظر إلى التسول باعتباره سلوكًا غير مقبول دينيًا واجتماعيًا وقانونيًا.
أمام هذا التحدي، يُنتظر من وزارة التعليم العالي اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والعلاجية، أولها تشديد شروط القبول، من خلال التدقيق في الوضع المالي للطالب قبل منحه القبول، واشتراط وجود كفيل داخل المملكة، أو جهة ضامنة من بلده الأصلي. كما يجب توقيع تعهدات قانونية بعدم ممارسة التسول، مع توضيح العقوبات التي قد تصل إلى إنهاء الإقامة.
أما بعد القبول، فينبغي للجامعات تفعيل وحدات الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي، ومتابعة أوضاع الطلبة بشكل دوري، إضافة إلى التعاون مع الجهات الأمنية لرصد أي ممارسات مخالفة. وفي المقابل، يمكن إنشاء صناديق دعم للطلبة المحتاجين فعلًا، وتوفير فرص عمل جزئي داخل الحرم الجامعي لمن يستحق.
التسول ليس حلًا، بل مشكلة أخلاقية وقانونية، وهو يتناقض مع الهدف الحقيقي من قدوم هؤلاء الطلبة إلى الأردن. وإذا لم تتم معالجته بحزم ووعي، فقد يتحول إلى ظاهرة دائمة تشوه صورة التعليم، وتسيء إلى العلاقات الأكاديمية بين الشعوب.
