خبرني - شهد عام ٢٠٢٥ تحولات محورية وانجازات بارزة للمرأة الأردنية على مختلف الاصعدة، ما يعكس ذلك الالتزام بتمكين المرأة كشريك أساسي في التنمية المستدامة، هذه الإنجازات هي نتاج دعم ملكي متواصل، واستراتيجيات وطنية طموحة، وشراكات دولية فاعلة، ساهمت جميعها في تعزيز دور المرأة الأردنية ومشاركتها في الحياة العامة والخاصة.
وقد شهد هذه العام قفزة نوعية في التمثيل السياسي والقيادي للمرأة الأردنية، حيث تحسن ترتيب الأردن في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي (التمكين السياسي) إلى المرتبة ١١٥ متقدما ٩ مراتب عن عام ٢٠٢٣، كما احتل الأردن المرتبة الثالثة عربيا في مؤشر الفجوة بين الجنسين، حيث بلغت نسبة سد الفجوة ٦٥.٥٪.
هذا التقدم يعكس الجهود المستمرة والاصلاحات القانونية بالإضافة إلى الخطوات التي كانت ضمن مشروع التحديث السياسي في الأردن لتعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية والعامة.
كما سجل الأردن درجة كاملة (1.000) في محور النساء القياديات ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية لعام 2025 وتولت اربع نساء رئاسة لجان نيابية، وشغلت عشر نساء مناصب رئيس لجنة ومقررات في البرلمان، وفيما يتعلق بالمناصب الإشرافية كان هناك ارتفاع ملحوظ لتصل إلى32%، وفي مجالس الإدارة بنسبة 48%.
هذه الأرقام تعكس تغييرا ايجابيا في الهياكل التنظيمية للشركات، وتؤكد على القدرات القيادية للمرأة الأردنية.
ويمثل التمكين الاقتصادي للمرأة حجر الزاوية في التقدم الاجتماعي والاقتصادي لأي أمة، وقد حظيت المرأة الأردنية بدعم كبير عام 2025 مدفوعة ببرامج ومبادرات بهدف تعزيز مشاركتها في سوق العمل ودعم ريادتها، حيث شكلت النساء نسبة 33% من إجمالي القوة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على الرغم من أن نسبة تمثيلهن في المناصب القيادية لم تتجاوز 4% الا ان هذه المشاركة في قطاع حيوي ومتنام تعد خطوة مهمة نحو تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الرقمي، الا ان محور المشاركة في سوق العمل ما زال يمثل تحديا رئيسيا، وبالتالي نعول كثيرا على رؤية التحديث الاقتصادي لأنها تشكل نقطة ارتكاز كبيرة لزيادة مشاركة المرأة اقتصاديا.
على الرغم من الإنجازات الكبيرة، لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة الأردنية، لا سيما في محوري المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي، فالمرأة لا زالت تشكل 4%فقط من المناصب القيادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتعزيز وصولها إلى هذه المناصب الحيوية، كما أن نسبة مشاركتها في سوق العمل (14.9) تحتاج إلى مضاعفة لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية التحديث الاقتصادي عام 2033،وتتمثل الطموحات المستقبلية في مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ودعم المبادرات التي تعزز ريادة الأعمال، وتوفير بيئات عمل وتشريعيات أكثر شمولا، إضافة إلى الاستفادة من الشراكات الدولية لتبادل الخبرات، وذلك لأن تعزيز المرأة في القطاعات الاقتصادية والقيادية سيضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للأردن.
