في الوقت الذي نعتز فيه جميعًا بجامعاتنا الوطنية كمنارات للعلم والمعرفة، ورافعة للتنمية في مختلف مناطق المملكة، تعاني بعض هذه الصروح، وعلى رأسها جامعة الحسين بن طلال في محافظة معان، من أزمة مالية خانقة تهدد استقرارها الأكاديمي والإداري، بل وتؤثر بشكل مباشر على كرامة العاملين فيها.
لقد تفاقمت مديونية الجامعة بشكل مقلق، حتى وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وكان آخر تجليات هذه الأزمة إلغاء التأمين الصحي عن هذه الفئة الحيوية، وهو قرار لا يليق بمكانة الأكاديمي، ولا بعدالة الموظف الذي أفنى سنوات في خدمة الجامعة.
إن هذا الإجراء، الذي ربما جاء اضطرارًا نتيجة الضائقة المالية، لا يمكن تبريره أمام حجم المعاناة اليومية التي يعيشها العاملون في الجامعة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتدني الرواتب، وبعد المسافة عن مراكز الرعاية الطبية الكبرى. فكيف يُطلب من أستاذ جامعي أن يؤدي رسالته العلمية وهو قلق على صحته أو صحة أسرته؟ وكيف نطالب الإداري بالإخلاص والانضباط، وهو عاجز عن تغطية تكاليف علاج بسيط؟
من هذا المنبر، أوجه ندائي إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، المعروف بحكمته وبعد نظره، بأن يبادر إلى معالجة هذا الملف من جذوره، من خلال:
1. دعم مالي طارئ يساعد الجامعة على تجاوز أزمتها وتسديد جزء من مديونيتها.
2. إعادة التأمين الصحي للعاملين فورًا باعتباره حقًا إنسانيًا ومهنيًا لا يقبل التأجيل.
3. إعادة هيكلة ديون الجامعة أو تحويل جزء منها إلى الحكومة المركزية كما جرى مع مؤسسات أخرى.
4. فتح حوار وطني حول واقع الجامعات في الأطراف، التي تتحمل عبء تنمية المناطق النائية دون أن تلقى دعمًا يوازي هذا الدور.
نعم، إن مستقبل التعليم العالي في الأردن مرهون بمدى قدرتنا على حفظ كرامة العاملين بالجامعات، وتوفير بيئة عمل لائقة لهم. ولا يمكن أن نبني وطنًا منتجًا إن كنا نحرم من يُنتج المعرفة من حقه في الرعاية الصحية.
جامعة الحسين بن طلال ليست مجرد مؤسسة أكاديمية، بل هي عنوان لصمود الجنوب، ولإيمان الدولة بحق كل مواطن – أينما كان – في التعليم والكرامة معًا.
