خبرني - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن من أهم أولويات عمل الحكومة العمل على تعزيز الهوية الوطنية الجامعة من خلال دور المواطن في اختيار ممثليه داخل البرلمان حيث يعد هذا جزءا من الهوية الوطنية للإردنيين المعتمدة على الانتماء للوطن والابتعاد عن المحاصصة والأولويات الفرعية والجهوية وأن تكون مصلحة الأردن في المقدمة بعيدا عن أية مصالح أخرى.
وأشار الوزير خلال لقاء تلفزيزني ، مساء اليوم ، في برنامج هذا المساء عبر شاشة التلفزيون الأردني إلى أنه جزء من أولويات عمل الوزارة العمل على تغيير ثقافة المجتمع ليصبح اختيار المرشحين عبر العمل الجماعي المتمثل بالأحزاب والتيارات وعلى أسس موضوعية برامجية بعيدا عن اية أسس اخرى بالتعاون مع الأحزاب والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني ، مشيرا ألى أن تغيير ثقافة الانتخاب والعمل السياسي تحتاج إلى ثورة في التربية والتعليم مؤكدا على أن المجتمع هو من يحدد سرعة هذا التغيير.
واشار الوزير ان تغيير قانون الانتخاب عامل مساعد لكن غير كاف لإحداث التغيير ، منوهاً إلى أنه تم استخدام 6 من اشكال قوانين الانتخاب في الأردن كان افضلها قانون الانتخاب الحالي " قانون القوائم النسبية " الذي يساعد على العمل الجماعي كونه الافضل للبدء في ترتيب الحياة الحزبية وبناء أحزاب سياسية للوصول إلى دولة ديمقراطية.
وشدد المعايطة على ضرورة تحفيز الشباب للمشاركة في العمل السياسي بناء على ما طالب به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عند تأكيده على الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات البرلمانية صيف هذا العام، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الجهود الوطنية المبذولة مع عدد من الجهات المعنية كالهيئة المستقلة للانتخاب لتشجيع مشاركة الشباب في الانتخابات وتغيير آلية ونمط الانتخاب التي يتم اختيار المرشحين من خلالها والعمل على تحفيزهم لخوض تجربة الترشح عبر الانضمام للأحزاب وتشكيل قوائم إضافة الى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالشراكة مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة حتى يصبح للمرأة دورا اكبر في الانتخابات البرلمانية القادمة.
ودعا الوزير الأحزاب السياسية ذات الأهداف المتقاربة الى التآلف وتشكيل القوائم حتى يكون هناك تقدما ودفع نحو التغيير مؤكدا على دور الوزارة في العمل خلال الأيام القادمة على بناء قدرات الأحزاب لتصبح اكثر قدرة على الترشح والوصول الى البرلمان.
ونوه المعايطة الى أن اللامركزية جاءت لخلق التنمية في المجتمعات مشدداً على ضرورة وجود تكاملية تشاركية بين جميع المجالس المنتخبة لتحقيق مصلحة المواطن والمجتمع الذي يمثلونه .
