كَفلت الموَاثيق الدوليَة لحقوق الانسان الحق في الغذاء كحق من حقوق الانسان، وقد نص عليه الاعلان العالميَ لحقوق الانسان في أطار تناوله للحق في مستوى معيشي لائق، كما تناوله العهد الدوليَ الخاص بالحقوق الاقتصاديَة والاجتماعيَة والثقافية الصادر عام 1966، كحق أساسيَ للتحرر من الجوع ، والزم الدول الاطراف فيه باتخاذ التدابير المشتملة على البرامج والاستراتيجيات ومؤشرات ملموسة لتحسين طرق انتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، وتأمين توزيع الموارد العالمية توزيعاً عادلاً في ضوء الاحتياجات.
ونتيجة لازمات الغذاء العالمية المتتالية فقد دعت الجمعية العامة للام المتحدة في عام 1974 إلى عقد العديد من المؤتمرات التي خرجت بضرورة إنشاء المجلس العالمي للغذاء كهيئة عضوية بالأمم المتحدة، وتم إصدار اعلاناً مهماً بذات العام وسميَ " الاعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية"
حذَر الاعلان من تفاقم مشكلة سوء التغذية والجوع والتجويع مؤكداً أن مخاطر تلك المشكلات لا تقتصر على كونها مرتبطة بالأثار الاقتصادية والاجتماعية والظروف الطارئة الخطيرة فحسب ، بل ذهب الاعلان الى ربط الحق بالغذاء واتصاله مباشرةً بالحق بالحياة والكرامة الانسانية المتكرَسة في المواثيق الدولية للحقوق الانسان، , وأكد على أن رفاه شعوب العالم يتوقف الى حد بعيد على انتاج وتوزيع الاغذية بكمات كافية وكذلك على اقامة نظام عالمي للأمن الغذائي، يؤمن القدر الكافي للأغذية بأسعار معقولة وفي كافة الظروف والاوقات.
وحثَ الاعلان الدول على زيادة انتاج الاغذية وتوزيعها توزيعاً عادلاً، والعمل على مواجهة على الامراض المزمنة الناتجة عن سوء التغذية خصوصاً لدى الفئات الاكثر حاجة والمستضعفة.
وأكد على ان توفير الغذاء في اوقات الظروف الطارئة هو مسؤولية المجتمع الدولي بأسره ويتوجب على كافة البلدان ان تتعاون في أقامة نظام فعال للأمن الغذائي العالمي من خلال عدة طرق منها :
-الاسهام في تشغيل النظام العالمي للمعلومات والتحذير المبكر بشأن الاغذية والزراعة ، والافصاح عن المعلومات والمؤشرات المتعلقة بهذا الشأن.
- التقيد بالاهداف والسياسات والمبادئ التوجيهية الواردة في التعهدات الدولية بشأن الامن الغذائي العالمي
- الاسهام في توفير معونة غذائية لمواجهة الطوارئ والاحتياطات التغذوية.
-التأكيد على عدم استخدام الغذاء كأداة للتهديد والضغط السياسي بأي شكل من الاشكال.
- وجود رقابة وطنية تحدد مدى أحترام هذه الحق واتخاذ التدابير القانونية والادارية والاجتماعية والاقتصادية لإعمال مبدأ احترام هذه الحق.
لكن، رغم هذه الاهتمام الدوليَ بالحق في الغذاء الا ان مشكلة الغذاء والجوع والفقر لا زات في تزايد مستمر ؛ بالرغم من أن الاساس لتلك المشكلات هو أقتصادي بالدرجة الاولى الى انه أخذ ابعاداً اجتماعية وسياسية وأن الجوع أصبح أسرع انتشاراً بسبب التأثير المزدوج لانخفاض النشاط الاقتصادي للعديد من دول العالم ، ولانخفاض القوة الشرائية، والبطالة وارتفاع أسعار الغذاء.
وخلاصة القول ، لا يحتاج الحق في الغذاء لإثباتات من المواثيق الدولية لتكريسه كحق غير قابل للتصرف ومدى أهمية ضمانات هذه الحق في أوقات الازمات والطوارئ ، لكن تنبع أهمية مناقشة أبعاد هذه الحق، في التعرف على شبكة الالتزامات التي أسستها المعايير الدولية لإعماله. والواقعة على الدول الاطراف بدءاً من الالتزام القانوني الوارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اضافة الى ما يحتاجه هذه الحق في ذاته الى مزيد من البلورة والتحديد شان العديد من المواد الواردة في العهد.
