خبرني -كشف تقرير رسمي كويتي عن
أن الأردن أعفى السفارة الكويتية في عمّان، من دفع رسوم قيمتها 200 ألف دينار
أردني، دون ذكر مبرر هذا الإعفاء.
وقال تقرير ديوان
المحاسبة الكويتي في مراجعة الحسابات الختامية للسنة المالية 2012/2013، إن ثمة مآخذ
شابت شراء مقر سكن سفير الكويت في الأردن الذي قال إنه كلف 10 ملايين ومائتي ألف دينار
أردني.
وقال التقرير الذي نشرت صحيفة
"الراي" الكويتية ملخصاً له إنه "م تحميل الميزانية العامة للدولة
بمبالغ تجاوزت 3.000.000 دينار اردني نتيجة عدم اتخاذ الوزارة الاجراءات الكفيلة
للتحقق من قيمة العرض المقدم لشراء مقر لسكن السفير ما يعد هدرا للمال العام".
وأشار التقرير إلى دفع الخارجية
الكويتية "مبلغ 8.000.000 دينار اردني والذي تمثل ما نسبته 80.0 في المئة من
قيمة العقد كدفعة مقدمة دون اخذ موافقة وزير المالية بالمخالفة للمرسوم بالقانون
رقم (31) لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب
الختامي، اضافة الى مخالفة السفارة لبعض بنود اتفاقية شراء مقر رئيس البعثة في
المملكة الاردنية الهاشمية".
وسجل الديوان "مآخذ
شابت شراء اراضي سكن الديبلوسيين بمنطقة عبدون بقيمة 5.300.000 دينار اردني، منها
قيام السفارة في المملكة الاردنية الهاشمية بالتعاقد مع مالك الارض لشراء الاراضي
قبل اخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة للقانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن
انشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته".
ولفت إلى "قيام
السفارة (الكويتية( بتحميل المال العام مبلغ 000/ 200.000 دينار أردني قيمة رسوم
بالرغم من اعفاء وزارة المالية الاردنية لسفارة دولة الكويت من دفع تلك الرسوم".
ولم يوضح التقرير ماهية
هذه الرسوم، أو مبررات إعفاء السفارة من دفعها.
