خبرني - أكدت شركة مياه اليرموك أن عدد المشتركين الذين استحق الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة وممن نشر اسماءهم في الدفعة الأولى في الجريدة الرسمية بلغ عددهم (3000) مشترك ترتب عليهم مبلغ 5.3 مليون دينار .
واشارت الشركة الى ان هؤلاء المشتركين لم يراجعوا الشركة لتصويب امورهم المالية بعد انقضاء المدة القانونية المسموح بها وهي 60 يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
وتتمثل اجراءات الحجز بمخاطبة كل من إدارة ترخيص السواقين والمركبات ، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ,مركز ايداع الأوراق المالية ,البنوك ،دائرة الأراضي والمساحة للحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة ،وفي حال كان الشخص متوفياً سيحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لورثته .
وبين مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمة في تصريح لبترا اليوم بأنه يتوجب على المواطنين الذين تم الحجز على اموالهم مراجعة الشركة وتسديد 50 % من المبلغ المستحق والباقي بتوقيع شيك بنكي قابل للصرف او بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها بتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه. ودعا الهزايمة المواطنين الذين ترتبت عليهم ذمم مالية بمراجعة الشركة لتسوية امورهم وتوفير الوقت والجهد وعناء مراجعة الدوائر الحكومية لرفع الحجز في حال لم يقوموا بالتواصل مع الشركة خلال فترة السماح المعلن عنها.
وأكد الهزايمة أن تحصيل هذه الديون سيكون له أثر كبير في مساعدة الشركة للبحث عن مصادر مائية جديدة وتطوير الخدمات المقدمة خاصة مع تزايد أعداد المشتركين وأعداد اللاجئين ومما يزيد من الضغط على الموارد المائية بالإضافة الى ارتفاع فاتورة الكهرباء السنوية نتيجة تشغيل العديد من المصادر . ويذكر بأن شركة مياه اليرموك قامت بنشر اسماء ما يزيد عن (10,000 )مشترك في الجريدة الرسمية منذ بداية حملة الفصل والتي بدأت في الربع الأخير من العام 2016 ترتبت عليهم ذمم ماليه حوالي (10) مليون و (500) الف دينار.
