مخاوف اردنية بخصوص العيطان

خبرني – محمود مغربي برزت مخاوف أردنية الاثنين، من تأثير تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، على الجهود والاتصالات الهادفة لإنهاء أزمة اختطاف السفير الأردني لدى طرابلس، فواز العيطان. ومن المرتقب أن يتقدم رئيس الوزراء الليبي الجديد، أحمد معيتيق، بحكومته الجديدة إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) خلال مدة أقصاها 15 يوماً. واختير معيتيق الأحد رئيساً للحكومة وسط جدل واسع في الأوساط الليبية حول مدى قانونية انتخابه، وفق ما نقلت تقارير إخبارية، أشارت إلى تشكيك كبير في شرعية رئيس الوزراء الجديد. على وقع ذلك، قالت مصادر أردنية على صلة بجهود الإفراج عن العيطان إن تشكيل حكومة ليبية جديدة قد يؤثر سلباً على هذه الجهود. وأوضحت المصادر أن مشكلة تغيير الحكومة الليبية القائمة ذات شقين، الأول يتعلق بشخص رئيس الحكومة في حال استمر الجدل حول شرعيته، وهو ما سيؤدي إلى مشاكل داخلية في ليبيا قد تؤثر على تركيز المسؤولين في قضية العيطان. وقال برلمانيون ليبيون إن معيتيق محسوب على جماعة الإخوان المسلمين، التي تشهد العلاقة بينها ويبن القبائل توتراً إزاء ملفات مختلفة، وهو ما تشير المصادر إلى احتمالية تأثيره أيضاً على جهود الإفراج عن العيطان التي تدخل فيها وسطاء قبليون. أما الشق الثاني، فيبرز في حال تم التوافق على استبدال وزراء العدل والداخلية والخارجية الحاليين، على اعتبار أنهم الأكثر تماساً مع ملف السفير المختطف. ورغم أن الوزراء لا ينخرطون بشكل شخصي في الملف ويتركون العمل فيه لمسؤولين من الدرجة الثانية في وزاراتهم، إلا أن غياب المؤسسية في الدولة التي لا زالت تحاول الوقوف على قدميها يثير مخاوف من عدم القدرة على المتابعة، وفق المصادر. وتنصب جهود الحكومة الأردنية مع نظيرتها الليبية في المرحلة الحالية على ترتيب عملية مبادلة السجين الليبي المحكوم في الأردن محمد سعيد الدرسي، بالعيطان، من خلال عملية ذات طابع قانوني لا توحي بأن الأردن رضخ لمطالب الخاطفين، وفق المعلومات المتوافرة لدى "خبرني". والإطار القانوني الذي يعمل المسؤولون في حدوده هو اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، التي تتيح لأي دولة عربية طلب محكوم من مواطنيها في دولة أخرى، لقضاء مدة محكوميته في بلاده، ضمن شروط وضوابط محددة. وقالت المصادر التي طلبت عدم الإشارة إليها إن عملية التفاوض الجارية بين الأردن والخاطفين من خلال الحكومة الليبية وأعوانها من رجال القبائل، قد تتأثر في حال تغير أسلوب التعاطي مع الملف على المستوى الوزاري. كانت مصادر رسمية أكدت أن الحكومة تمكنت من إيجاد مخرج لها، يتيح تسليم الدرسي المحكوم بالمؤبد إثر إدانته بمحاولة تفجير مطار الملكة علياء قبل أعوام، لسلطات بلاده. ويوم الأحد، نقل النائب مفلح الرحيمي عن رئيس الوزراء عبدالله النسور القول إن الحكومة تجري ترتيبات لعملية مبادلة الدرسي بالعيطان، وذلك في تصريح لـ"خبرني" عقب اجتماع رئيس الوزراء مع نواب قبيلة بني حسن، التي ينتمي إليها السفير المخطوف.