خبرني - معاذ حميده
اعتبر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان، أن الجديد في تعديل تعليمات شطب المركبات، الذي وافقت عليه الحكومة الإثنين؛ عدم ضرورة اتفاق سعة محركي السيارة المشطوبة، والجديدة.
وقال رمان لـ"خبرني"، إن التعليمات السابقة، كانت تشترط اتفاق سعة المحركين، عند الاستبدال والشطب، فيما لا تشترط التعليمات المعدلة ذلك.
وسمحت الحكومة، الإثنين، باستبدال المركبات القديمة، بصرف النظر عن سعة محركها، بأخرى تعمل بمحرك هجين، على أن لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي.
وبذلك، عادت الحكومة، إلى نفس الضريبة الخاصة، البالغة 40% على سيارات "الهايبرد" الحديثة بعد شطبها واستبدالها، التي كانت مطبقة قبل شهر حزيران من عام 2012.
وكانت الحكومة، تمنح إعفاءً للسيارات المستبدلة بعد الشطب، حيث كانت تفرض ضريبة خاصة عليها بنسبة 12.5%، بدلا من 40%، خلال الفترة بين حزيران 2012، حتى نهاية العام الماضي.
وفي بداية العام الحالي، ألغت الحكومة الإعفاء الممنوح لمركبات "الهايبرد"، المستبدلة بسيارة مشطوبة، لتبلغ نسبة الضريبة الخاصة المفروضة عليها، 55%، وهي نفس النسبة المفروضة على جميع السيارات الهجينة التي دخلت الأردن بعد كانون الثاني الماضي.
وتابع رمان، أن التعديل الجديد، يستفيد منه التجار الذين يملكون كتب شطب حاليا، البالغ عددها نحو 1000 كتاب، في المناطق الحرة الأردنية.
وجدد إصرار تجار المناطق الحرة، على تخفيض نسبة الضريبة الخاصة المفروضة على "الهايبرد"، إلى 35%، وإلى 25%، للسيارات المستبدلة بعد الشطب.
وتطالب هيئة مستثمري المناطق الحرة أيضا، بإلغاء بإلغاء رسم الوزن، المتراوح بين 500-1500 دينار، على جميع السيارات، وفقا لرمان.
وفرضت الحكومة، كانون الثاني الماضي، رسما مقطوعا على جميع المركبات، وفق وزنها، باستثناء المركبات الكهربائية والزراعية والعمومية والإنشائية.



