خبرني - خاص - أبدى مدير الأمن العام السابق الفريق المتقاعد مازن القاضي ونائب مدير الأمن العام الحالي اللواء محمد الرقاد عدم رغبتهما الإدلاء بشهادتهما حول قضية مقتل المرحوم الرائد حيدر المجالي المتهم فيها النقيب علي السردي.
وفي الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء، حضر الناطق الاعلامي المقدم محمد الخطيب للشهادة، أكد خلالها أنه لم يكن موجودا في مديرية الأمن العام وقت حدوث واقعة إطلاق النار.
وبين الخطيب في شهادته - بحسب أقرباء المرحوم المجالي - أنه حضر بعد إطلاق النار بنصف ساعة، شاهد خلالها النقيب السردي في مكتب اللواء الرقاد، موضحا أنه الفريق المتقاعد القاضي دخل المكتب خلال تلك الفترة ثم غادر إلى الردهة الخارجية.
وقال المدعي العام في الجلسة إنه لدى اتصاله مع مدير الأمن العام السابق الفريق المتقاعد مازن القاضي ونائب مدير الأمن العام الحالي اللواء محمد الرقاد، أبديا استغرابهما من طلبهما للشهادة، كونهما لا يعرفان شيئاً عن الواقعة، ولم يتعاملا بشكل مباشر مع السردي والمرحوم المجالي، ولا يرغبان في الإدلاء بأية أقوال حول ذلك.
وطلبت هيئة المحكمة من محامي السردي تقديم مرافعته الخطية وأجلت الجلسة ليوم الحادي والعشرين من تموز الحالي.
إلى ذلك، قررت عشائر الكرك عامة وعشيرة المجالي خاصة تمديد عطوة الإعتراف التي انتهت يوم الجمعة الماضي لمدة ثلاثة أشهر أخرى، بنفس الشروط.
كانت جاهة من عشائر السلط توجهت يوم السبت إلى مضارب عشيرة المجالي في بلدة القصر لتجديد عطوة الاعتراف.
وقد أجاب طلب الجاهة التي تقدمها هاشم الدباس ووجوه السلط أمجد هزاع المجالي، ثم ألقى العقيد الدكتور معتصم المجالي شقيق المرحوم كلمة بين فيها بعض التحفظات على عدم التزام الجاهة السابقة بشروط العطوة، حيث تم تجديدها بنفس الشروط.
