خبرني - رصد
تعكف الولايات المتحدة على إعداد تشريع جديد لحماية مصادر المياه، بحيث يتيح هذا القانون الجديد المجال للولايات المتحدة التدخل في شؤون الدول حول العالم، وبما يتفق مع مصالحهم.
ورغم الشكل الجميل للتشريع الجديد، والمنسجم مع مؤشرات التنمية المستدامة في ظاهره، إلا أنه يجعل لأميركا اليد الطولى في قطع مصادر المياه، أو إبقائها كوسيلة ضغط على الحكومات التي تعارض سياساتها.
ويثير مراقبون الشكوك من قدرة الولايات المتحدة على تنظيم وحماية مصادر المياه حول العالم، بسبب عجز واشنطن عن حماية مصادر المياه واستخداماتها داخل حدودها.
ولا يعتبر هذا التشريع الأول الذي تسعى من خلاله الولايات المتحدة لفرض نفوذها وهيمنتها حول العالم، إذ سبقه تشريعات أخرى ذات شكل بيئي إنساني، ولكن بنوايا سياسية بحتة.
وتعتبر دول الشرق الأوسط وأفريقيا من أكثر الدول عرضة لهذا التشريع إن تم إقراره، بسبب شح المياه فيها وندرتها، ووجود صراعات ونزاعات فيها بين دول الجوار فيما بينها، أو على الساحة الداخلية فيها.
من هنا، حسب المراقبين ذاتهم، يتعين على هذه الدول، وفي مقدمتها الأردن، النظر بعين الاهتمام للتحصن ضد مثل هكذا قوانين بسبب حساسية وأهمية قضية المياه لديه.
