خبرني - اكد مدير عام مؤسسة المواصفات المقاييس الدكتور حيد الزبن في بيان ان ما نشر حول الغاء ضريبة المبيعات والتي تبلغ 16 % على دمغ المصوغات الذهبية غير صحيح وان ما تم خلال اجتماع عُقد في مؤسسة المواصفات والمقاييس مع ممثلي عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات تم الاتفاق خلاله على ان بدلات اجور الدمغ التي حددت بدل رسوم دمغة شاملة لكل الضرائب ومنها ضريبة المبيعات.
واكد الزبن ان ما تم التوافق عليه مع ممثلي النقابة هو توضيح لآلية وكيفية بدل اجور الدمغة حيث ستكون ضريبة المبيعات من خلال مبلغ مقطوع سيتم استيفاؤه على رسم اجور الدمغة والذي سيحقق ذات العائد المادي .
وشدد الزبن على انه لا إلغاء لضريبة المبيعات على هذا القطاع.
وفرضت الحكومة رسما مقطوعا بمقدار 75 قرشا لكل غرام ذهب مشغول محليا، و1.75 دينار، لكل غرام ذهب مشغول ومستورد من الخارج.
كما وضعت رسما بمقدار 250 دينارا، على كل كيلو ذهب خام مستورد، بدلا من ضريبة المبيعات.
كما استبدلت الحكومة، ضريبة المبيعات المفروضة على الألماس، بضريبة خاصة بنسبة 15%، كما استبدلت ضريبة الفضة، برسم مقطوع بمقدار 50 دينارا، لكل كيلو غرام مشغول.
وكانت جميع أصناف المجوهرات، معفاة من ضريبة المبيعات، قبل 2018.




