خبرني - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن الأردن متحفظ على المواد 14 و20 و21 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية، والمتعلقة بحقي تغيير الدين والتبني.
وأضافت خلال مداخلة لها تحت قبة البرلمان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة راعت الخصوصية الأردنية بهذا الشأن، في صياغة نصوص مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
وأكدت أن مشروع القانون، جاء التزاما من الحكومة بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي حفظت حق الطفولة والأمومة والشيخوخة، والتزاما من الأردن بالوفاء في التزاماته الدولية.
