*
الاحد: 22 نوفمبر 2026
  • 22 نوفمبر 2026
  • 10:55
على خلفية الجدل حول GTA 6 طهبوب توجّه 12 سؤالاً للحكومة

خبرني - وجّهت النائبة ديمة طهبوب 12 سؤالاً نيابياً إلى الحكومة، بشأن سياساتها وإجراءاتها في مراقبة الألعاب الإلكترونية وتصنيفها وحماية الأطفال واليافعين من المحتوى الضار، وذلك على خلفية الجدل المجتمعي والإعلامي حول لعبة «GTA 6»، وتوجّه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لحجبها في الأردن.

وأكدت طهبوب أن قضية الألعاب الإلكترونية تتجاوز الجدل حول لعبة بعينها، مشددة على ضرورة التعامل معها ضمن سياسة وطنية شاملة تضع معايير واضحة لحماية المجتمع، خصوصاً الأطفال والشباب، من المحتوى الذي قد يشجع على العنف والجريمة وتعاطي المخدرات وغيرها من السلوكيات الخطرة.

وقالت طهبوب إن البعض يستخف بخطورة هذه الألعاب، رغم ما قد تتضمنه من محتوى يؤثر في سلوك الشباب، معتبرة أن المجتمع يخوض «معركة حقيقية على عقول شبابنا»، في ظل التحديات المرتبطة بالمحتوى الرقمي وتأثيراته المحتملة.

وأشارت إلى أن المجتمع سبق أن واجه حوادث انتحار وابتزاز وسرقة وغيرها، ربطتها بمخاطر بعض البرامج والألعاب الإلكترونية، مؤكدة أن معالجة هذه القضايا لا ينبغي أن تتم بصورة مجتزأة أو من خلال قرارات منفردة، وإنما عبر سياسات عامة وإجراءات وقائية ورقابية متكاملة.

وطالبت طهبوب الحكومة بتوضيح الجهات المسؤولة قانونياً عن مراقبة وتصنيف الألعاب الإلكترونية المتاحة في المملكة، والتشريعات التي تنظم عملها، وآليات التنسيق بينها، إلى جانب بيان ما إذا كان الأردن يمتلك نظاماً وطنياً ملزماً لتصنيف الألعاب بحسب الفئات العمرية وطبيعة المحتوى، بما يشمل العنف والجريمة والمخدرات والمقامرة والمحتوى الجنسي.

كما استفسرت عن الإجراءات الحكومية المتخذة خلال السنوات الخمس الماضية لرصد الألعاب التي تتضمن تمجيداً للعنف أو محاكاة للجرائم، وعدد الألعاب التي خضعت للتقييم أو التقييد أو الحجب، وأسباب اتخاذ تلك الإجراءات.

وتضمنت الأسئلة طلب الكشف عن الدراسات التي أجرتها المؤسسات الحكومية والأمنية والتربوية بشأن العلاقة بين الألعاب الإلكترونية العنيفة والسلوك العدواني والتنمر والجرائم المرتكبة من الأحداث، وما إذا كانت هناك حالات موثقة ثبت ارتباطها بألعاب إلكترونية.

وطالبت النائبة بتزويدها بأعداد الشكاوى والبلاغات التي تلقتها مديرية الأمن العام ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال السنوات الخمس الماضية، والمتعلقة بالابتزاز والتهديد والتحرش والاستدراج والتحريض على العنف عبر منصات الألعاب، والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها.

وتطرقت الأسئلة إلى المخاطر المرتبطة بخدمات المحادثة الصوتية والنصية داخل الألعاب الإلكترونية، وإمكانية استغلالها للتواصل مع الأطفال واستدراجهم أو ابتزازهم، مطالبة بتوضيح آليات الرقابة والتعاون مع الشركات المالكة للألعاب والمنصات الرقمية لحماية المستخدمين.

كما استفسرت طهبوب عن دور وزارة التربية والتعليم في توعية الطلبة بمخاطر الاستخدام غير الآمن للألعاب الإلكترونية، وأعداد المدارس والطلبة المستفيدين من البرامج التوعوية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وشملت الأسئلة الإجراءات المتخذة بحق الشركات والمنصات التي تتيح للقاصرين الوصول إلى ألعاب مخصصة للبالغين، ومدى وجود اتفاقيات أو قنوات تعاون مع متاجر التطبيقات العالمية لفرض قيود عمرية فعالة.

ودعت طهبوب الحكومة إلى توضيح ما إذا كانت تمتلك خطة وطنية متكاملة لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الألعاب الإلكترونية، تجمع بين الرقابة التشريعية والتقنية والتوعية التربوية والدعم النفسي والمسؤولية الأسرية، مع بيان المخصصات المالية ومؤشرات قياس نتائجها.

واستفسرت كذلك عن نية الحكومة مراجعة التشريعات النافذة أو إصدار تعليمات خاصة بتنظيم الألعاب الإلكترونية، بما يحقق التوازن بين حماية الأطفال وحرية الاستخدام المشروع للتكنولوجيا.

وفي ختام أسئلتها، طالبت طهبوب بالكشف عن الإجراءات المتخذة استجابة لتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان بشأن إنشاء نظام وطني لتصنيف الألعاب الإلكترونية، وما إذا جرى تحديد جهة مسؤولة وجدول زمني لتنفيذه، وأسباب عدم إقراره حتى الآن في حال لم يكن قد أُقر.

وشددت طهبوب على أهمية الانتقال من التعامل مع كل لعبة بصورة منفردة إلى تبني سياسة وطنية استباقية وشاملة، تضمن حماية الأطفال والشباب من المحتوى الرقمي الضار، وتضع ضوابط واضحة لتنظيم سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة.

مواضيع قد تعجبك