*
الخميس: 19 نوفمبر 2026
  • 19 نوفمبر 2026
  • 19:35
زيارة والتز إلى المغرب الحضور الأمريكي في مرحلة ما بعد المينورسو
الكاتب: د. آمال جبور

 تكتسب زيارة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى المغرب قبل أيام، أهمية سياسية لافتة بالنظر إلى توقيتها واللقاءات التي عقدها في الرباط.
فقد جاءت الزيارة بالتزامن مع بدء الانسحاب الفعلي لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، يوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، بمغادرة أول مجموعة من أفرادها العسكريين من مدينة العيون، وبعد التطورات التي شهدها مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل الملف في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وعليه، تأتي هذه التطورات لتلقي بظلالها على مسار ملف انتظر خمسة عقود في أروقة الأمم المتحدة، لينتقل إلى مرحلة سياسية مختلفة، لم تعد فيها بعثة المينورسو محور التحرك الأممي. وقد عبّر المغرب عن موقفه من هذا التحول بوضوح في بيان الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر، بعد ساعات من جلسة مجلس الأمن، إذ اعتبر عدم تجديد ولاية البعثة تطوراً مهماً وخطوة نحو الإغلاق النهائي لملف الصحراء المغربية في الأمم المتحدة، وطيّ صفحة استمرت 35 عاماً من إدارة النزاع وتدويله. وأكد البيان حينها، أن المرحلة المقبلة ستقوم على مواصلة التحرك الدبلوماسي على المستويين الثنائي والإقليمي، مستندة إلى تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ومن هنا، تبرز أهمية زيارة والتز، في متابعة ملامح المرحلة المقبلة، وما تطرحه من ترتيبات سياسية وأمنية تمهد لتسوية حقيقية للنزاع بعد انتهاء مهام المينورسو.
وعليه، لا يمكن النظر إلى حضور مسؤول أمريكي بهذا المستوى باعتباره مجرد تحرك دبلوماسي، بل يعكس اهتمام واشنطن المباشر بإدارة التحولات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، والمشاركة في رسم ملامح المرحلة المقبلة، سياسياً وأمنياً.
 وتتضح أبعاد هذا الاهتمام الأمريكي عند النظر إلى طبيعة اللقاءات التي عقدها والتز في الرباط، والتي شملت وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ورئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو.
فهذه اللقاءات، بتنوع أطرافها، تعكس اهتمام واشنطن بمتابعة ثلاثة مسارات متوازية: الأول سياسي يتعلق بمستقبل التسوية، والثاني تنفيذي يرتبط بالترتيبات الحكومية اللازمة للمرحلة المقبلة، والثالث ميداني وأمني يتصل بترتيبات انسحاب البعثة، دون نشوء فراغ قد تستغله أطراف إقليمية ودولية.  
حيث أخذ المسار الدبلوماسي حيزاً مهماً من هذه التحركات،  بلقاء بوريطة ووالتز، باعتباره يعكس استمرار التنسيق بشأن إدارة المرحلة المقبلة، والدفع بمبادرة الحكم الذاتي إطاراً للتسوية، ومتابعة المواقف والتحركات الدولية المرتبطة بهذا المسار.
فيما عكس لقاء والتز مع المنصوري البعد التنفيذي لمستقبل الملف ومتطلبات تفعيل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. فالمبادرة، في حال الانتقال إلى مرحلة التسوية، تحتاج إلى جهة تنفيذية تتولى ترجمتها إلى ترتيبات سياسية ومؤسساتية وتنموية، تشمل الجوانب الإدارية والاقتصادية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات الدولية. ومن ثم، فإن الرهان المغربي يتجاوز إنهاء النزاع إلى تهيئة مقومات مرحلة جديدة تقوم على البناء والتنمية وتطوير الأقاليم الجنوبية، بما يجعل الحل السياسي مرتبطاً بواقع ملموس على الأرض.
أما البعد الميداني والأمني، فيبرز من خلال لقاء رئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، وما يرتبط به من ترتيبات لإنهاء مهام البعثة وضمان انسحاب منظم، دون ترك فراغ أمني قد تستغله أطراف إقليمية، بما يحافظ على الاستقرار ويحول دون أي تصعيد في المنطقة.
بالتالي، فإن الزيارة  تتجاوز الموقف الداعم لمغربية الصحراء؛ الى التأكيد بأن الولايات المتحدة، بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن وتأثيرها في مسارات القرار الأممي، تمثل طرفاً رئيسياً في متابعة تطورات الملف ودفع المسار السياسي. ومن هنا تبرز أهمية استمرار التنسيق المغربي الأمريكي، في توفير الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية اللازمة للانتقال إلى مرحلة تنفيذ الحل.
سياسياً، أرى أن أهمية الزيارة تكمن في أنها تؤكد استمرار الحضور الأمريكي في ملف الصحراء، رغم انتهاء ولاية المينورسو، وأن واشنطن معنية بمتابعة المرحلة المقبلة وعدم تركها عرضة للتجاذبات الإقليمية.فإشادة والتز بضبط النفس المغربي، والدعوة إلى تجنب الأعمال العدائية، تعكسان اهتماماً بمنع أي تصعيد ميداني قد يعيد النزاع إلى مربع التوتر. وفي تقديري، فإن استقرار هذه المرحلة لا يرتبط فقط بما ستشهده المفاوضات من تطورات، بل أيضاً بالبيئة الإقليمية المحيطة بها، وفي مقدمتها العلاقات المغربية الجزائرية، التي يبقى تحسنها عاملاً مهماً في تهيئة الظروف لتسوية النزاع وتعزيز الاستقرار المغاربي.
وبذلك، فإن زيارة والتز تؤكد أن انتهاء ولاية المينورسو لا يعني انتهاء الحضور الأمريكي في ملف الصحراء، بل انتقاله إلى مرحلة جديدة تتابع فيها واشنطن ترتيبات ما بعد البعثة، بما يحول دون استغلال لقوى إقليمية ودولية لفراغ سياسي أو أمني لإعادة خلط الأوراق أو المساس بالمكاسب التي حققها المغرب. فالمملكة، بما راكمته من تقدم دبلوماسي واتساع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، باتت في موقع أكثر قوة للدفع نحو إنهاء النزاع على أساس سيادتها ومقترحها. وهنا تبرز فرصة تاريخية أمام المنطقة للانتقال من إدارة نزاع استنزف إمكاناتها لعقود، إلى تسوية تفتح الطريق أمام التكامل المغاربي والاستقرار والتنمية.

مواضيع قد تعجبك