*
الخميس: 19 نوفمبر 2026
  • 19 نوفمبر 2026
  • 18:19
بين دمٍ يُسفك وغضبٍ يُستثمر كن فرداً بعقلك لا حبة في سيل
الكاتب: شيرين قسوس

في الثاني والعشرين من سبتمبر وقف الملك عبدالله الثاني أمام الأمم المتحدة وطالب العالم بأن يسمّي الوقائع بأسمائها ويتحمل مسؤولياته، واتهم الحكومة الإسرائيلية بتجاهل اتفاق غزة وعرقلة حماية المدنيين. وتحدث عن المسيحيين صراحة، فرفض أن يكون الصراع حرب أديان، وقال إن الحكومة الإسرائيلية سعت لتصويره حرباً بين الإسلام من جهة واليهودية والمسيحية من جهة أخرى. وأكد أن الأردن يحمي المسيحية، بمجتمعاتها وإرثها، في موطنها التاريخي، بينما يدافع عن الصورة الحقيقية للإسلام في وجه أصوات الكراهية، وجدد التزامه بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وبعد أسابيع جاء الدم. ففي الثالث والعشرين من أكتوبر، في قرية حمود بالكرك، التي تسكنها عشائر مسيحية، فتح مسلحون النار عشوائياً أمام الكنيسة وداخلها أثناء جنازة، فسقط تسعة قتلى وعشرات المصابين. جنازة تحولت إلى مذبحة.
وكان رد الملك حاسماً. قال للمصابين: جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف. ووجّه إلى ملاحقة كل من أيّد الجريمة أو بررها، والتصدي للشائعات التي تستغلها لإثارة الفتنة، ووصف أصحاب الفكر المتطرف بأنهم "الخوارج". وفي خطاب العرش أكد أن الدولة لن تسمح لـ"الإرهابيين الخوارج" بالمساس بأمن الأردن ووحدته. ثم عادت الجريمة، فقُتل العريف جواد علي خلف السلايطة في عمّان بهجوم بأداة حادة، ووصفته الحكومة بأنه عمل إرهابي جبان.
ولا يغيب عن هذا المشهد خطاب التعبئة الذي توجهه جماعة الإخوان إلى الدولة. ففي أبريل 2025 اعتقلت السلطات 16 من أعضائها بتهم تتعلق بتدريب مسلحين وتصنيع متفجرات والتخطيط لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وحُظرت نشاطات الجماعة. وبعد يوم واحد، دعا فصيل من الجماعة في الخارج يُعرف بـ"تيار التغيير" أنصاره في الأردن إلى مواجهة الدولة، وقال إن المواجهة مع الأنظمة العربية أصبحت واجباً. ومنعت الدولة النشر والبث لصالح الجماعة، بعد أن كانت قد أغلقت قناتها "اليرموك" في مايو 2024. وفي يناير 2026 صنفت الولايات المتحدة فرعها الأردني منظمة إرهابية، وقال بيان أمريكي إن أعضاءً فيه تعاونوا مع جهات خارجية في تصنيع الصواريخ والمتفجرات والطائرات المسيّرة وفي التجنيد.
وتحدي الجماعة لرأس الدولة ليس جديداً. ففي 2011 تحدث مراقبها العام همام سعيد أمام الملك بلا مواربة عن تعديلات تخص صلاحياته الدستورية. وفي 2013 انتقد الملك الجماعة في تصريحات لمجلة ذي أتلانتيك، فطالبه مجلس شورى الجماعة بالاعتذار. وفي العام نفسه رفضت الجماعة في بيان زيارة الملك للقاهرة، وهو بيان وُصف بأنه تحول غير مسبوق في خطاب جماعة امتنعت عقوداً عن انتقاد النظام الملكي نفسه.
وفي سوريا، التي يطل الأردن على نارها، برز الإخوان في الثمانينيات في مواجهات مسلحة مع النظام، ثم اتُّهموا في السنوات الأخيرة بالتعاون مع هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقاً، فيما تحدث تقرير عن "شبهات قوية" بعلاقتهم بالجبهة وعن دعمهم لفصائل مسلحة. وحين يُنسب هذا السجل إلى تنظيم عابر للحدود، يحق للأردني أن يسأل إلى أين تقوده الدعوات التي تصله منه.
وهنا يفرض السؤال نفسه: هل انفصل إخوان الأردن فكرياً عن إخوان باقي الدول، أم انفصلوا ورقياً فقط؟ فقد أعلنت جماعة مرخّصة عام 2015 فك ارتباطها بالتنظيم الأم في مصر، وقضت محكمة التمييز عام 2020 بأن الجماعة الأصلية لا أساس قانونياً لوجودها، ويؤكد حزب جبهة العمل الإسلامي أنه حزب مستقل. هذا في الأوراق. أما في الفكر والممارسة، فلم تُنشر مراجعة فكرية تثبت قطيعة حقيقية مع مرجعية الجماعة الأم، وتتحدث تقارير عن صلات مالية بحماس، وهي اتهامات تبقى محل نزاع. والقطيعة الحقيقية لا تثبتها البيانات ولا التراخيص، وإنما المواقف حين تختلف مصلحة التنظيم عن مصلحة الوطن.
وتكشف الأيام الأخيرة ذلك. فبعدما تبيّن أن منفذي هجومي الكرك وعمّان خرجا مؤخراً من السجن بعد قضائهما سنوات في قضايا إرهاب ومناصرة تنظيم داعش، جرت حملة توقيفات واستدعاءات طالت دعاة وباحثين شرعيين من التيار السلفي، وشملت أسماء من الاتجاهين السلفي والإخواني. وتدور أسئلة حول بعضهم، فقد برزت اتهامات على مواقع التواصل تربطهم بالتيار السروري، والتحقيق وحده يقرر ما يصح منها. لكن منابر محسوبة على الإخوان سارعت إلى الدفاع عن الموقوفين، وربطت توقيفهم بتصعيد وزير إسرائيلي ضد "محور الإخوان"، قبل أن تُعلن الدولة أسبابه وقبل أن يقول القضاء كلمته. ومن أيّد الفصائل التي حوّلت حراكاً شعبياً في سوريا إلى حرب عصابات وميليشيات، دعاةً كانوا أو جماعة، لا يحق له أن يتصدر الدفاع عن أمن الأردن أو يعلّم الأردنيين الوطنية. وإلى جانبهم، تصب بعض المنابر العابرة للحدود، وفي مقدمتها الجزيرة، الزيت على نار الغضب وتقدم للأردنيين صورة وطن على حافة الانفجار.
والجموع حين تُترك لانفعالها تهبط بأصحابها درجات في سلّم الوعي. يذوب الفرد العاقل في كتلة غاضبة، فتتسرب إليه المشاعر بالعدوى لا بالقناعة، ويصدّق ما يتكرر عليه لا ما يُبرهَن له، وتأسره الصورة المؤثرة قبل أن تُقنعه الحجة. وهذا ما يراهن عليه كل محرّض: أن يتحول الأردني أمام الشاشة من إنسان يفكر إلى صدى يردد. وأخطر ما في الجموع أنها لا تعرف الشك، فكل ظن عندها يقين، وكل غضبة عندها حق مطلق، ولهذا لا تفرّق بين من يبكي معها ومن يستثمر بكاءها.
والمواطنة هي الجواب: أن يبقى الأردني فرداً بعقله وضميره، لا حبة في سيل. أن يسأل ويتحقق ويرفض أن يفكر الآخرون بدلاً عنه. أهل حمود من أهل هذه الأرض وبُناتها، وكنيستهم بيت أردني كما المسجد بيت أردني، ومن يتلكأ في إدانة القتلة أو يعيد نشر ما يفرّق الصف فقد أدار ظهره للوطن.
والمستهدف في حمود لم يكن طائفة بحد ذاتها، بل الأردن كله. ولذلك فليكن وعينا بحجم الوطن.
فلا تنقلوا ما لا تعرفون مصدره، ولا تتركوا لأي جهة، في الداخل أو الخارج، أن تقرر لكم متى تغضبون وعلى من. القتلة يراهنون على أن تتحولوا إلى جمع،.....

وجوابنا أن نبقى شعباً.

مواضيع قد تعجبك