خبرني - قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين شمالي البلاد، وألزمتها بدفع تعويضات للضحايا، في حكم تاريخي يعد الأول من نوعه الذي تحمل فيه محكمة دولية دولةً مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية.
وأصدرت المحكمة، الخميس، حكمها بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة، بعد نظر الدعوى التي رفعتها غامبيا عام 2019، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقررت المحكمة، بأغلبية عشرة أصوات مقابل خمسة، إلزام ميانمار بتعويض جماعة الروهينغا وأفرادها عن انتهاك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية، على أن تحدد المحكمة نفسها قيمة التعويضات وآليات دفعها وأشكال جبر الضرر الأخرى في مرحلة لاحقة من الإجراءات.
وقال رئيس المحكمة، القاضي يوجي إيواساوا، إن التعويضات يجب أن تتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بالضحايا، مشيراً إلى ضرورة أن تقدم ميانمار، خلال عامين من صدور الحكم، تقريراً بشأن الإجراءات التي ستتخذها لجبر الضرر.
كما قضت المحكمة، بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة، بضرورة تقديم ميانمار ضمانات وتأكيدات بعدم تكرار انتهاكات التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لمنع وقوع انتهاكات مماثلة مستقبلاً.
وألزمت المحكمة ميانمار أيضاً باتخاذ تدابير لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وفق ما ورد في الحكم، من دون أن تتضح التفاصيل الكاملة لهذه التدابير بعد.
وفي أحكام أخرى، خلصت المحكمة، بأغلبية 11 صوتاً مقابل أربعة، إلى أن ميانمار انتهكت التزامها بمعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية.
وأمرت، بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين، باتخاذ خطوات فورية وفعالة للتحقيق مع جميع الأشخاص الذين توجد أسباب معقولة للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً مخالفة للاتفاقية، على خلفية العمليات العسكرية التي شهدتها ولاية راخين عام 2017.
وقررت المحكمة، بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوت واحد، أن ميانمار انتهكت التزامها بسن التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وألزمتها بوقف أي انتهاك مستمر لالتزاماتها بموجب المادة الخامسة، من خلال إقرار التشريعات المطلوبة.
كيف توصلت المحكمة إلى إثبات الإبادة الجماعية؟
واستندت المحكمة في حكمها إلى طبيعة العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الأمن في ميانمار عام 2017 وحجمها، معتبرة أنها تجاوزت بكثير ما يمكن تبريره باعتباره إجراءات لمعاقبة السكان أو الرد على هجمات مسلحة.
وقال رئيس المحكمة إن الأدلة، عند النظر إليها مجتمعة، تدعم الاستنتاج بأن قوات الأمن في ميانمار تصرفت بنية ارتكاب إبادة جماعية.
وأضاف أن "الاستنتاج المعقول الوحيد" الذي يمكن أن يفسر تصرفات ميانمار هو وجود نية لتدمير جزء كبير من جماعة الروهينغا في شمال ولاية راخين.
وأشار القاضي إلى أن السلطات في ميانمار تورطت في عمليات واسعة النطاق لتدمير الأدلة، شملت حرق جثث الضحايا أو التخلص منها بوسائل أخرى، فضلاً عن إحراق وتجريف مواقع شهدت العمليات العسكرية، ما أعاق إجراء تحقيقات فعالة في أحداث عام 2017.
كما أخذت المحكمة في الاعتبار إخفاق ميانمار في التحقيق الجدي في الانتهاكات المزعومة، ورفضها تسهيل الوصول إلى الأدلة والشهود.
واستمعت المحكمة خلال جلساتها إلى شهادات أربعة أشخاص تعرضوا للعنف في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب 2017، واعتبرت شهاداتهم موثوقة، مشيرة إلى أن العديد من إفاداتهم الأساسية لم تُطعن فيها خلال استجوابهم.
ورغم إدانتها ميانمار بارتكاب الإبادة الجماعية، خلصت المحكمة، بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوت واحد، إلى عدم ثبوت ارتكابها تحريضاً علنياً ومباشراً على الإبادة الجماعية بحق الروهينغا.
وأقرت المحكمة بأن بعض الرسائل التي نشرها الجيش عبر فيسبوك سعت إلى تشجيع السكان من غير الروهينغا على ممارسة العنف ضد الجماعة، لكنها لم تجد أدلة كافية على أن هذه الرسائل صدرت بنية محددة لتدمير الجماعة كلياً أو جزئياً، أو أن الجمهور المستهدف فهمها على هذا النحو.
ترحيب حقوقي واحتفالات بين اللاجئين
ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالحكم، ووصفته بأنه "اعتراف طال انتظاره" بالمعاناة التي تعرض لها الروهينغا على أيدي جيش ميانمار.
وقالت ماريا إيلينا فينيولي، كبيرة مستشاري العدالة الدولية في المنظمة، إن الحكم يشكل سابقة مهمة لضحايا الإبادة الجماعية والجرائم الخطيرة الأخرى في سعيهم لتحقيق العدالة.
ودعت المنظمة ميانمار إلى الامتثال السريع للحكم وإنهاء اضطهاد الروهينغا، كما حثت الحكومات المعنية على ضمان عودة اللاجئين بصورة آمنة وطوعية إلى بلادهم.
وفي بنغلاديش، احتشد عدد كبير من لاجئي الروهينغا أمام شاشات لمتابعة النطق بالحكم، قبل أن تعم مظاهر الاحتفال بين الحاضرين عقب إعلان المحكمة مسؤولية ميانمار عن ارتكاب الإبادة الجماعية.
وكان محمد نوكيم، وهو أحد الروهينغا الذين فروا من ولاية راخين عام 2017 ويقيم حالياً في كندا، قد وصف المحاكمة بأنها اعتراف رسمي بمعاناة جماعته بعد سنوات من الإنكار، قائلاً إن الروهينغا ينتظرون تحقيق العدالة منذ عقود.
ما خلفية القضية؟
تعود القضية إلى العمليات العسكرية التي شنها جيش ميانمار في ولاية راخين عام 2017، وأسفرت عن مقتل آلاف الروهينغا، وفرار أكثر من 700 ألف شخص إلى بنغلاديش المجاورة.
ونفت ميانمار الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن قواتها كانت ترد على هجمات شنتها جماعات مسلحة، وأن عملياتها العسكرية كانت مشروعة، ورغم إقرارها باحتمال وقوع استخدام مفرط للقوة وانتهاكات لحقوق الإنسان، فإنها نفت وجود نية لارتكاب إبادة جماعية.
ولطالما رفضت حكومات ميانمار المتعاقبة الاعتراف بالروهينغا جماعةً عرقية مستقلة، واعتبرتهم مهاجرين بنغاليين من بنغلاديش.
ولم يعترف قانون الجنسية الصادر عام 1982 بالروهينغا ضمن الجماعات العرقية المعترف بها، ما حرمهم من الجنسية وعرّضهم لقيود تمييزية تتعلق بالتنقل والزواج وتسجيل مواليدهم.
لكن محكمة العدل الدولية اعتبرت الروهينغا جماعة عرقية متميزة تتمتع بحماية اتفاقية الإبادة الجماعية، مشيرة إلى امتلاكهم لغة وهوية ثقافية خاصة، وتعرضهم للتمييز على مدى عقود.
وكانت غامبيا قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، نيابة عن الدول الأعضاء الـ57 في منظمة التعاون الإسلامي.
وفي يناير/كانون الثاني 2020، أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الروهينغا، قبل أن تقبل لاحقاً طلبات تدخل قدمتها دول، بينها كندا وألمانيا والمملكة المتحدة وأيرلندا، لتقديم تفسيراتها لأحكام الاتفاقية.
وعقدت المحكمة جلسات الاستماع العلنية في يناير/كانون الثاني 2026، قبل إصدار حكمها النهائي بشأن مسؤولية ميانمار عن الانتهاكات.
ويحمل الحكم أهمية قانونية تتجاوز ميانمار، إذ قد يؤثر في كيفية تقييم الأدلة وإثبات نية الإبادة الجماعية في القضايا الأخرى المنظورة أمام المحكمة، ومنها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.
لكن الحكم لا يزيل العقبات التي تحول دون عودة الروهينغا إلى ديارهم، في ظل استمرار النزاع في ولاية راخين وسيطرة جيش أراكان على معظم أراضيها، فضلاً عن تدمير قرى عديدة وتراجع الدعم الدولي للاجئين، الذين يعيش أكثر من مليون منهم في مخيمات ببنغلاديش.



