*
الاربعاء: 18 نوفمبر 2026
  • 18 نوفمبر 2026
  • 20:49
الأردن 220 ألف موظف يعملون في القطاع العام و4 آلاف يستفيدون من أنماط الدوام المرن

خبرني - قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، الأربعاء، إن نحو 4 آلاف موظف في القطاع العام يستفيدون حاليا من أحد أشكال الدوام المرن، موزعين على 59 دائرة حكومية، وفقا لإحصائيات الهيئة في شهر تشرين الأول الماضي.

وبين النهار أن أشكال الدوام المرن الثلاثة المعتمدة منذ نيسان 2025 تشمل ساعات العمل المرنة، والعمل عن بعد، والعمل بالتناوب، موضحا أن الإقبال على تطبيق هذه الأشكال كان قليلا في بداية صدور التعليمات، لكنه بدأ يتوسع مع مرور الوقت.

وأضاف أن قطاعي التعليم والصحة مستثنيان من هذه التعليمات، نظرا لصعوبة تطبيق العمل عن بعد وساعات العمل المرنة على بعض وظائفهما لارتباطها بطبيعة العمل، مشيرا إلى أن عدد الموظفين الذين يمكن تطبيق هذه الأنماط عليهم يبلغ نحو 60 ألف موظف.

وبين أن استفادة الموظفين من الدوام المرن تتوزع بين ساعات العمل المرنة، التي تتيح للموظف اختيار وقت القدوم والمغادرة، والعمل عن بعد، والعمل بالتناوب، الذي يتيح للموظف إنجاز ساعات عمله المطلوبة خلال يوم أو يومين أو ثلاثة، على أن يستكمل موظف آخر العمل في بقية الأيام.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الموظفين المستفيدين من الدوام المرن يتجهون إلى خيار ساعات العمل المرنة، فيما يستفيد آخرون من العمل عن بعد أو العمل بالتناوب.

ولفت إلى أن عدد الدوائر التي تطبق أنماط الدوام المرن ارتفع من نحو 10 دوائر سابقا إلى 59 دائرة، موضحا أن هيئة الخدمة والإدارة العامة كان لها دور في توعية الدوائر وتوجيه مديري الموارد البشرية إلى دراسة طلبات الموظفين وفقا للضوابط الموضوعة.

وأكد أن الهيئة ستكثف عملها في هذا الجانب، مشيرا إلى أن أشكال الدوام المرن منصوص عليها في التعليمات، وأن المهم هو ضمان استمرار العمل، في ظل نماذج العمل المختلفة والتقدم التكنولوجي الذي شهدته العديد من العمليات والإجراءات.

دراسة تطبيق نظام أربعة أيام عمل

وفيما يتعلق بإمكانية اعتماد أربعة أيام عمل أسبوعيا، أوضح أن القرار بإضافة هذا الشكل الرابع من أشكال الدوام المرن، الذي جرى الحديث عنه مطلع العام الحالي، لم يتخذ حتى الآن.

وأشار إلى أن الاستبيان الذي أجرته الهيئة أظهر مؤشرات أولية إيجابية بشأن رغبة الموظفين واتجاهاتهم نحو هذا النظام، لكنه كشف في الوقت ذاته عن تباين في مستوى الإقبال عليه بين الفئات العمرية، وبين الذكور والإناث، إذ كان الذكور أكثر تشجعا من الإناث لتطبيق هذا الشكل من أشكال الدوام.

وبين أن الاستبيان لم يكن المدخل الوحيد لدراسة هذا التوجه، إذ تعمل الهيئة على دراسة تأثير تطبيقه على الخدمات المقدمة، ولا سيما في ظل التحول الرقمي، وتحديد الخدمات التي يتطلب تقديمها توفر الموظفين على مدار الوقت.

وأضاف أن الدراسة تبحث في آليات تطبيق النظام، سواء بشكل تدريجي أو على مستوى قطاعات محددة أو وظائف معينة، مؤكدا أن هذا الجانب لم يحسم بعد.

وقال النهار إن نتائج الدراسات المتعلقة بعطلة الأيام الثلاثة كانت إيجابية، مشددا على ضرورة التفريق بين نتائج الدراسات والاستبيانات، إذ إن الاستبيان أعطى مؤشرات إيجابية، بينما لا تزال بقية مكونات الدراسة قيد الاستكمال.

220 ألف موظف في القطاع العام

وفيما يتعلق بأعداد العاملين في القطاع العام، أوضح النهار أن عدد الموظفين الخاضعين لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام يبلغ نحو 220 ألف موظف على رأس عملهم، إضافة إلى نحو 12,500 شخص مجازين دون راتب.

وبين أن هؤلاء الموظفين موزعون على 96 دائرة حكومية، بعد أن كان عدد الدوائر 98 قبل دمج وزارتي التربية والتعليم.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تستحوذ على نحو 118 ألف موظف، فيما يبلغ عدد موظفي وزارة الصحة نحو 35 ألفا، لافتا إلى أن نحو 70% من موظفي القطاع العام يعملون في قطاعي التعليم والصحة.

وأضاف أن نسبة التعيينات التي ذهبت إلى قطاعي الصحة والتعليم بلغت 73% حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي.

وأوضح أن هذه الأعداد لا تشمل موظفي الجامعات الرسمية والبلديات والإدارة المحلية وأمانة عمّان والجمارك.

تعيين 8 آلاف موظف سنويا

وفيما يتعلق بالتعيينات السنوية، قال النهار إن حجم القطاع العام في الأردن مستقر إلى حد كبير، إذ تتراوح التعيينات عادة بين 7 آلاف و10 آلاف موظف سنويا، فيما يبلغ المتوسط نحو 8 آلاف موظف.

وبين أن الانفكاك عن الوظيفة العامة له أشكال متعددة، من بينها التقاعد والاستقالة وفقدان الوظيفة والعزل والاستغناء عن الخدمة.

وأشار إلى أن أعداد المتقاعدين تتراوح سنويا بين 3700 و4500 موظف، وفيما تصل إلى المئات، ويبلغ عدد حالات فقدان الوظيفة عشرات الحالات.

وبين أن فقدان الوظيفة يتعلق بالموظف الذي يتغيب عن وظيفته لمدة 10 أيام ولا يلتحق بها، فيفقد وظيفته، مشيرا إلى وجود أسباب أخرى للانفكاك، منها العزل المرتبط بأحكام قضائية والاستغناء عن الخدمة.

ولفت إلى أن حجم التعيينات يظل قريبا من هذه الأرقام، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى تعويض النمو الطبيعي في بعض الوظائف، مثل التوسع في المراكز الصحية والمدارس، مؤكدا أن حجم التعيينات لم يتأثر قبل تطبيق نظام إدارة الموارد البشرية أو بعده.

-نوع الوظائف وليس عدد الموظفين-

وفيما يتعلق بمدى ملاءمة حجم القطاع العام، قال النهار إن هذا الموضوع يخضع للدراسات ويأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة، من بينها نسبة عدد الموظفين إلى عدد السكان.

وأشار إلى أن بعض الآراء ترى أن النسبة المناسبة تبلغ نحو 2% من عدد السكان، وهي نسبة لا يبتعد عنها الأردن كثيرا، مبينا أن أغلب الدول الأوروبية تتحدث عن نسبة تقارب 2% من عدد السكان.

وأضاف أن هناك خلافا حول تعريف القطاع العام والجهات التي تدخل ضمن هذه النسبة، مثل البلديات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة.

وأكد أن المشكلة في القطاع العام تتعلق بنوعية الوظائف وليس عدد الموظفين، موضحا أن هناك فائضا في بعض الوظائف مقابل نقص في وظائف أخرى، لا سيما الوظائف التخصصية والتكنولوجية والفنية.

وبين أن بعض الوزارات قد تعاني نقصا في التخصصات الفنية المرتبطة بطبيعة عملها، مقابل وجود فوائض في الوظائف الإدارية والمهنية والمساندة.

إعادة تأهيل الموظفين وإعادة توزيعهم

وأوضح أن معالجة الفوائض والنقص في الوظائف تتم من خلال أكثر من مسار، أولها إعادة التأهيل والتوزيع، بحيث ينقل الموظف من الدائرة التي يوجد فيها فائض إلى دائرة أخرى تحتاج إلى خدماته.

وأشار النهار إلى أن الموظف الذي يمتلك الجاهزية اللازمة يمكن نقله مباشرة، فيما يخضع الموظف الذي يحتاج إلى تأهيل لحزمة من البرامج التدريبية قبل نقله، ليكون قادرا على إشغال الوظيفة الجديدة.

وأضاف أن الهيئة ركزت خلال السنتين الماضيتين على تخطيط احتياجات الحكومة من الموارد البشرية من خلال لجنة تخطيط الموارد البشرية في القطاع العام، برئاسة رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وبين أن اللجنة تضم وزارة الاقتصاد الرقمي، لدراسة أثر التحولات الرقمية، ودائرة الموازنة العامة لمراعاة البعد المالي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة المشاريع والسياسات على المستوى الوطني، والأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لدراسة أثر الاحتياجات على التدريب وبناء القدرات والكفايات المطلوبة، إلى جانب خبراء في الموارد البشرية.

%90 من الوظائف المستحدثة متخصصة

وقال النهار إن نسبة الوظائف المتخصصة التي استحدثت في جدول التشكيلات خلال العام الماضي والعام الحالي وصلت إلى 90%، مقارنة بنسب تراوحت سابقا بين 65% و70%.

وأضاف أن جدول التشكيلات يتضمن حاليا أكثر من 400 وظيفة تصنف ضمن وظائف المستقبل، وتركز على مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستدامة وغيرها من المجالات.

مراجعة أكثر من 40 هيكلا تنظيميا

وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية للوزارات والدوائر الحكومية، أوضح النهار أن مسؤولية مراجعة الهيئات التنظيمية والمديريات والوحدات أصبحت من اختصاص هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت مراجعة أكثر من 40 هيكلا تنظيميا، بهدف وضع الهيكل المناسب الذي يتلاءم مع الأعمال والخدمات المقدمة والتحولات التكنولوجية.

وبين أن مراجعة الهياكل التنظيمية لا تتم بأثر رجعي، وإنما من خلال تحديد الهيكل الذي يتناسب مع احتياجات الدائرة، موضحا أنه إذا كانت هناك تسع مديريات وأصبحت الحاجة الفعلية إلى أربع مديريات، فسيجري اعتماد أربع مديريات، مع إيجاد حلول تتعلق بالمديرين الذين لن تبقى وظائفهم ضمن الهيكل الجديد.

وأضاف أن الحلول تشمل التخصص وإعادة توزيع الموظفين، مشيرا إلى أن عددا من الوزارات التي أعيدت هيكلتها مؤخرا شهدت نقل مديرين إلى جهات أخرى.

وأوضح أن عملية إعادة توزيع المديرين قد تتضمن إخضاعهم لأدوات تقييم ومجموعة من الاختبارات، لاختيار الشخص المناسب لشغل الوظيفة المناسبة.

مواضيع قد تعجبك