خبرني - حسم مجلس النواب تشكيل لجنته القانونية بالتوافق، عقب جدل بين النواب بشأن عدد المرشحين لعضويتها، انتهى بانسحاب أحد المرشحين دون الحاجة إلى إجراء اقتراع.
وشهدت إجراءات تشكيل اللجنة تسجيل 12 نائباً للتنافس على 11 مقعداً، ما أثار نقاشاً حول ضرورة التوافق على الأسماء، تجنباً للجوء إلى صندوق الاقتراع.
وجاء الخلاف بعد ترشيح بعض الكتل النيابية أكثر من عضوين لعضوية اللجنة، رغم التفاهمات السابقة بين الكتل على تسمية عضوين لكل لجنة نيابية.
وكان النائب أيمن البدادوة قد انسحب من الترشح، قبل أن يتقدم النائب موسى الوحش بطلب الانضمام، ليعود عدد المسجلين إلى 12 نائباً.
وخلال المناقشات، دعا رئيس كتلة الأمة النيابية، صالح العرموطي، النائب موسى الوحش إلى الانسحاب، منتقداً ترشيح أربع شخصيات من إحدى الكتل وثلاث من كتلة أخرى.
وانتهت المشاورات بانسحاب أحد المرشحين والتوافق على أعضاء اللجنة القانونية، وهم: عارف السعايدة، وعبدالحليم عنانبة، وعوني الزعبي، ومجحم الصقور، ودينا البشير، وإبراهيم الصرايرة، وإبراهيم الجبور، ومحمد بني ملحم، وناصر النواصرة، وبيان المحسيري، ومحمود النعيمات.



