خبرني - أعلنت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عن إطلاق تحالف للمطالبة بإنشاء نظام وطني إلكتروني متكامل لحماية الأجور، يهدف إلى ضمان حصول العمال على أجورهم كاملة وفي مواعيدها المحددة، وتعزيز الرقابة على عمليات دفع الأجور، ورصد حالات التأخير أو الدفع الجزئي والاقتطاعات غير القانونية، بما يسهم في الحد من الانتهاكات وتسريع معالجة المخالفات واسترداد حقوق العمال.
ويأتي إطلاق التحالف في إطار جهود "تمكين" لتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الجهات المعنية، وتوحيد المطالبات باتجاه تطوير منظومة وطنية فعالة لحماية الأجور، تستند إلى أدوات إلكترونية تتيح التحقق من الأجور المستحقة ومقارنتها بالمبالغ المدفوعة فعلياً، وتوفر آليات آمنة للإبلاغ والتظلم، مع ضمان حماية البيانات والخصوصية، والاستفادة من التجارب القائمة وتحديد المتطلبات القانونية والمؤسسية اللازمة لإنشاء النظام وتطبيقه.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال حلقة نقاشية نفذتها تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بعنوان «حماية الأجور في الأردن: التحديات التشريعية والرقابية وآفاق الإصلاح»، والتي ناقشت واقع حماية الأجور والتحديات التشريعية والرقابية التي تعيق إنفاذ حق العمال في الحصول على مستحقاتهم. وأكدت «تمكين» أن انتهاكات الأجور لا تزال تتصدر الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في الأردن، وأن الفجوة بين الحماية التي يقررها قانون العمل ومستوى إنفاذها فعلياً تجعل أجر العامل، في حالات كثيرة، حقاً مؤجلاً أو غير قابل للتحصيل في الوقت الذي يحتاج إليه فيه. وترى المؤسسة أن هذه الفجوة لا ترتبط بغياب النصوص القانونية بقدر ما تعود إلى ثغرات في المنظومة العقابية وضعف أدوات الرقابة والتنفيذ، الأمر الذي يستدعي تحركاً جماعياً لإحداث إصلاحات تضمن حماية الأجور بصورة فعلية ومستدامة.
وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت المديرة التنفيذية "تمكين"، لندا كلش، أن حماية الأجور لا تتحقق بمجرد وجود نصوص قانونية، وإنما بمدى فاعلية الرقابة وإنفاذ التشريعات، وضمان حصول العمال على أجورهم كاملة وفي مواعيدها. وأشارت إلى أن الممارسات التي ترصدها المؤسسة من خلال عملها القانوني تشمل عدم دفع الأجور أو التأخر فيها، والاقتطاعات غير المشروعة والتحايل على القيمة الفعلية للأجر، مؤكدة ضرورة تطوير أدوات الرقابة والحماية، بما يضمن وصول العمال إلى حقوقهم دون خوف من الانتقام أو فقدان العمل.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن الأجر العادل والمنتظم لا يمثل مجرد مقابل مادي للجهد المبذول، بل يشكل ضمانة رئيسية للعيش الكريم، وركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار سوق العمل، ومؤشراً على مدى التزام منظومة العمل بحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية.
وأشار الفناطسة إلى أن مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في هذه الحلقة النقاشية تنطلق من إيمانه الراسخ بأهمية حماية أجور العاملين، وضرورة تكاتف الجهود بين النقابات العمالية والمؤسسات المعنية لضمان حصول العمال على مستحقاتهم كاملة وفي المواعيد المحددة، لافتاً إلى أن الاتحاد يتابع باستمرار التحديات التي تواجه العمال في هذا الجانب، ومدى الالتزام الفعلي بالتشريعات الناظمة للأجور.
وثمّن الفناطسة التعاون القائم بين الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، في إطار العمل المشترك لتعزيز حماية حقوق العمال، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تتيح مساحة للحوار وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التشريعية والعملية التي تعيق حصول العمال على حقوقهم، وصولاً إلى مقترحات وتوصيات تسهم في تطوير منظومة حماية الأجور.
وشدد على أن تعزيز آليات الرقابة والتفتيش، وتفعيل العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وسد الثغرات التشريعية التي تسمح باستمرار الانتهاكات، تمثل أولويات أساسية لا يمكن التنازل عنها، لا سيما في ظل ما تواجهه بعض الفئات العمالية الأكثر هشاشة من صعوبات في المطالبة بأجورها أو تحصيل مستحقاتها.
وأكد الفناطسة أهمية أن تفضي النقاشات إلى إجراءات عملية تضمن إنفاذ التشريعات المتعلقة بالأجور، وتعزز قدرة الجهات المعنية على متابعة التزام أصحاب العمل، بما يحفظ حقوق العمال، ويحقق التوازن في علاقات العمل، ويسهم في تعزيز العدالة والاستقرار في سوق العمل الأردني.
وخلال الجلسة، جرى عرض الدراسة الصادرة عن «تمكين» بعنوان «أجور معلّقة: حماية الأجور في التشريعات الأردنية»، التي استندت إلى مراجعة الإطار الدستوري والدولي وقانون العمل، وتحليل بيانات قضايا الأجور أمام محاكم الصلح الجزائية خلال الفترة من عام 2020 وحتى نيسان 2024، وتقارير التفتيش في وزارة العمل للأعوام 2020–2025، إضافة إلى تحليل معمّق لـ(12) حكماً قضائياً، ومقارنة مع تشريعات (6) دول عربية.
وعرضت كلش نتائج الدراسة، التي أظهرت أن الأجر يمثل أبرز مجالات الانتهاك في سوق العمل؛ إذ تلقت وزارة العمل خلال عام 2025، عبر منصة «حماية»، (11,188) شكوى، منها (9,791) شكوى عمالية، تصدرتها شكاوى عدم دفع الأجور بواقع (4,155) شكوى من أصل (9,791)، بنسبة بلغت 42.4%. فيما بلغ مجموع شكاوى الأجور، بما فيها عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتخفيض الأجور ومطالبات العمل الإضافي، (5,129) شكوى، بنسبة 52.4%. كما سجلت الوزارة (4,607) شكاوى على أنها ليست من اختصاص مفتشي العمل، ويُحال أصحابها إلى القضاء في حال تعذر المصالحة، وهو ما ترى فيه «تمكين» مساراً أطول وأكثر كلفة على العامل.
وعلى صعيد القضاء، رصدت الدراسة (802) قضية مخالفة للحد الأدنى للأجور، تركزت نسبة 46.8% منها في قطاع خدمات المساندة العامة والتنظيف، الذي يعتمد على نمط التعاقد من الباطن. وتلفت الدراسة إلى أن (220) قضية من أصل (777) قضية صدرت فيها غرامات، أي ما نسبته 28.3%، لم يُحكم فيها للعامل بفرق أجره، بما يعني إدانة صاحب العمل دون أن يسترد العامل حقه. كما رصدت (1,128) قضية تتعلق بالتأخر في دفع الأجور وعدم دفعها، مع تحول واضح بعد عام 2022 من «عدم الدفع» إلى «التأخر في الدفع»، الذي بلغت نسبته 71.4% من القضايا في عام 2023، وارتفعت إلى 84.8% خلال الأشهر الأولى من عام 2024.
وشددت «تمكين» على أن السجل القضائي لا يعكس الحجم الفعلي للانتهاكات بقدر ما يعكس قدرة العمال على الوصول إلى العدالة؛ إذ لم تُسجل سوى قضيتين تتعلقان بالحد الأدنى للأجور في قطاع الزراعة خلال خمس سنوات، رغم عمل نحو 220 ألف عامل في القطاع، فيما تبقى مخالفات قطاعَي الأمن والحماية والعمالة المنزلية بعيدة عن الرصد. ومن بين الحالات التي حللتها الدراسة، عاملة منزلية حُرمت من أجرها لمدة 16 عاماً.
وكشف تحليل الأحكام القضائية عن أنماط تحد من فاعلية الحماية، أبرزها تطبيق ثلث الأحكام (4 من أصل 12) نصوصاً منسوخة أو قديمة، واستخدام الأسباب المخففة التقديرية للنزول عن الحد الأدنى للغرامة، وتأثر مقدار الغرامة بحضور المتهم واعترافه أكثر من تأثره بجسامة الضرر؛ ففي أحد الأحكام، غُرّمت منشأة أخلّت بحقوق (129) عاملاً بمبلغ يعادل 7.75 دينار عن كل عامل، مقابل 500 دينار لمنشأة أخلّت بحق عامل واحد.
وترى «تمكين» أن الإشكالية الأعمق تشريعية؛ إذ يخلو فصل حماية الأجور في قانون العمل من نص عقابي خاص بمخالفات عدم الدفع والتأخر في الدفع، ما يستدعي الرجوع إلى النص العام في المادة (139)، دون وجود حد أدنى محصّن للغرامة من التخفيف، خلافاً لما قرره المشرّع في المادة (77) المتعلقة بساعات العمل. وأظهرت المقارنة مع ست دول عربية أن الأردن يقف في مرتبة «متوسطة متقدمة»، وأن الفجوة مع دول الخليج لا تكمن في النصوص بقدر ما تكمن في أدوات التنفيذ، وفي مقدمتها أنظمة حماية الأجور الإلكترونية.
وفي ضوء هذه النتائج، أوصت «تمكين» بإضافة مادة عقابية مستقلة إلى فصل حماية الأجور، تحظر تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى، وربط الحد الأدنى للأجور آلياً بمؤشر التضخم، وإلزام المحاكم بالحكم بالأجور المتأخرة أو فرق الأجر ضمن الدعوى الجزائية دون الحاجة إلى طلب من العامل، إلى جانب اعتماد دليل قضائي مرجعي يحدد أسباب التخفيف المقبولة في قضايا الأجور.
كما أكدت ضرورة اعتماد نظام إلكتروني إلزامي لدفع الأجور يرتبط بمنظومة التفتيش، ويصدر إشعاراً تلقائياً عند عدم صرف الأجر خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقه، وفق المادة (46) من قانون العمل، على أن يُطبّق النظام بشكل متدرج. ودعت كذلك إلى نشر بيانات سنوية مصنفة عن أحكام الأجور، وتعزيز المفاوضة الجماعية والعقود النموذجية الموحدة في القطاعات الأكثر هشاشة.
وفي السياق ذاته، دعت كلش إلى تجريم ممارسات التحايل على الأجر بصورة صريحة، بما فيها إجبار العاملات على إعادة جزء من أجورهن بعد تحويلها، وتسجيل أجور تقل عن الأجور الفعلية لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومراجعة المدة المحددة في المادة (54) للجوء إلى سلطة الأجور وتمديدها، وتوفير حماية فعلية للعامل من الفصل أو الانتقام بسبب تقديم شكوى.
كما دعت إلى تعزيز الربط وتبادل البيانات بين وزارة العمل والبنك المركزي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ودراسة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) بشأن حماية الأجور، ونشر بيانات دورية عن شكاوى ومخالفات الأجور، مصنفة حسب القطاع والجنس والجنسية.
وشددت كلش على أن حماية الأجور «ليست مصلحة للعمال وحدهم»، بل تحمي أصحاب العمل الملتزمين من المنافسة غير العادلة، وتعزز الامتثال للقانون واستقرار سوق العمل والاقتصاد الوطني، معربةً عن أملها في أن يسهم الحوار في بلورة توصيات عملية تُترجم إلى إصلاحات تشريعية ومؤسسية ملموسة، بالشراكة بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت «تمكين» أن حماية الأجر ليست تفصيلاً إجرائياً، بل هي جوهر الحق في العمل اللائق، مشيرة إلى أن تسجيل (4,155) شكوى لعدم دفع الأجور خلال عام واحد، وصدور أحكام بإدانة أصحاب عمل دون تعويض العامل في 28.3% من القضايا ذات الصلة، إلى جانب غياب قطاعات كاملة عن السجل القضائي، تمثل مؤشرات تستدعي إصلاحاً تشريعياً ورقابياً يضمن ألا يبقى أجر العامل معلّقاً.
وفي مداخلة له، قال مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل، المهندس هيثم النجداوي، إن الشكاوى العمالية تتركز حول مجموعة من القضايا المرتبطة بحقوق العاملين، وفي مقدمتها عدم دفع الأجور في مواعيدها المحددة، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور في بعض القطاعات، إلى جانب الشكاوى المتعلقة بإنهاء الخدمات، مشيراً إلى أن نحو 42% من الشكاوى الشهرية التي تتلقاها الوزارة تتعلق بالأجور. وأوضح أن حالات التأخر في دفع الأجور تتباين من حيث أسبابها وطبيعتها؛ فبعضها يرتبط بممارسات مقصودة من بعض أصحاب العمل، فيما ينتج بعضها الآخر عن عدم قدرة المنشآت على الوفاء بالتزاماتها المالية، الأمر الذي يتطلب دراسة كل حالة وفق ظروفها وحيثياتها. وبين أن الوزارة تتمكن من معالجة نحو 70% من شكاوى الأجور، فيما تتحول النسبة المتبقية، والبالغة نحو 30%، إلى مخالفات عمالية. وأكد النجداوي أن معالجة قضايا الأجور تستدعي مراعاة طبيعة القطاعات الاقتصادية والتحديات الخاصة بكل منها، موضحاً أن الوزارة تعمل على تطوير معالجات قطاعية تستجيب لطبيعة المشكلات القائمة، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة عامة موحدة. وفي هذا السياق، أشار إلى وجود لجنة تضم وزارات العمل والداخلية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تعمل على حماية أجور العاملين في قطاع الحماية والحفاظ على حقوقهم من خلال وضع خط أساس واضح لتنظيم هذا الملف، إلى جانب العمل على حماية أجور العاملين في قطاع التعليم من خلال العقد الموحد، بما يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية وتوضيح الالتزامات المتعلقة بالأجور. وشدد على أن التعامل مع ملف حماية الأجور على مستوى القطاعات، وفق خصوصية كل قطاع وطبيعة التحديات التي تواجهه، من شأنه أن يتيح وضع حلول أكثر ملاءمة وفاعلية، ويعزز الالتزام بالتشريعات والحد من المخالفات العمالية.
من جانبها، أكدت مديرة إدارة التفتيش والمتابعة التأمينية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتورة سهاد الجزازي، أن التهرب التأميني وعدم شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي يشكلان تحدياً مباشراً أمام حماية حقوقهم، ويؤثران في استفادتهم من المزايا والتغطيات التأمينية التي يوفرها القانون، لا سيما في الحالات التي لا يتم فيها تسجيل العاملين أو يجري تسجيلهم بأجور تقل عن أجورهم الفعلية. وأوضحت أن المؤسسة تعمل على متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بشمول العاملين بالضمان الاجتماعي، والتحقق من صحة بيانات الأجور والاشتراكات المسجلة، والحد من الممارسات المرتبطة بالرواتب المجتزأة أو تسجيل أجور غير مطابقة للواقع، إلى جانب التأكد من الالتزام بدفع الأجور في مواعيدها والحد من المخالفات العمالية. وأشارت إلى أهمية تعزيز الرقابة والتفتيش وتكثيف الحملات والزيارات الميدانية للتحقق من سلامة البيانات والتسجيل الحقيقي للعاملين، فضلاً عن تفعيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، ولا سيما في القطاعات التي تتطلب متابعة خاصة، مثل المدارس الخاصة، بما يسهم في تعزيز الرقابة على الأجور والتحقق من مدى مطابقتها للواقع. ولفتت الجزازي إلى أن التهرب التأميني لا يرتبط حصراً بممارسات بعض أصحاب العمل، إذ توجد حالات يرفض فيها بعض العاملين التسجيل في الضمان الاجتماعي خشية تأثر استفادتهم من راتب تقاعدي موروث عن أحد الوالدين أو من المعونة الوطنية، الأمر الذي يستدعي، بحسب رأيها، دراسة آليات تحقق التوازن بين شمول العاملين بالضمان واستمرار استفادة الأسر من برامج الحماية الاجتماعية. ودعت في هذا الإطار إلى بحث وضع حد أعلى للدخل أو الاشتراك الذي يؤثر في استحقاق المعونة الوطنية، بما يمنع أن يصبح الالتحاق بالعمل والتسجيل في الضمان سبباً لفقدان الأسرة أحد مصادر الحماية الاجتماعية، ويشجع العاملين على الشمول بالضمان دون الخشية من خسارة المساعدات التي يعتمدون عليها.
وفي السياق ذاته، استعرض نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مصدّري الألبسة والإكسسوارات والمنسوجات الأردنية (JGATE)، هاني محارمة، واقع الالتزام بدفع أجور العاملين في قطاع الألبسة، وآليات الدفع والتحويلات الإلكترونية المعمول بها في المنشآت، موضحاً أن إجراءات دفع الأجور في القطاع تتسم بالتنظيم والوضوح، وأن العاملين يجري تعريفهم بها منذ بداية التحاقهم بالعمل، بما يشمل توضيح قيمة الأجر وآلية احتسابه ومواعيد دفعه والاستحقاقات المالية المرتبطة به، لضمان معرفتهم بحقوقهم والتزاماتهم. وأشار إلى أهمية وضوح آليات الدفع والتحويلات الإلكترونية في توثيق عمليات صرف الأجور وتعزيز الشفافية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إلى جانب ضرورة تنظيم المسائل المتعلقة بالعمل الإضافي والاقتطاعات من الأجور، والتأكد من وضوحها للعامل والتزامها بالتشريعات الناظمة، بما يحول دون الانتقاص من مستحقاته المالية. كما أكد أهمية توفير الحماية لجميع العاملين في القطاع، بمن فيهم العمال المهاجرون والنساء، وضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بالأجور وحقوق العاملين دون تمييز على أساس الجنس أو الجنسية، مشدداً على دور أصحاب العمل في تعزيز الامتثال والوقاية من المخالفات من خلال اعتماد إجراءات واضحة وشفافة في إدارة الأجور وعلاقات العمل، وأهمية استمرار الحوار والتعاون بين ممثلي أصحاب العمل والنقابات العمالية والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير الممارسات المتعلقة بدفع الأجور وتعزيز استقرار بيئة العمل.



