مقطع قصير مقصوص من تصريح طويل يدور على الهواتف، وفوقه عنوان غاضب: يهاجم الدين.
على طاولة عشاء في بيت أردني يرفع أب هاتفه ليقرأ العنوان، ثم يسأل: هل قال هذا فعلا؟
هذا المشهد وصفه كاتب مقال عن فصل الدين عن الدولة نشر أمس، ووصفه بدقة: تترك الكلمات جانبا ويبدأ السباق إلى اتهام صاحبها.
الوصف صحيح، والوصفة تعالج مرضا آخر!
علة المقطع المقصوص علة نقاش، والفصل تعديل في هوية الدولة.
أصاب الكاتب في ثلاث: لا يحصن الدين سياسيا من النقد، ولا يملك أحد تفويضا من الله ليحكم على إيمان غيره، ومن يتكلم باسم الدين يسأل عن كلامه.
الخلاف في الدواء.
نحن دولة دينها الإسلام، بنص المادة الثانية من الدستور، وأغلب سكانها مسلمون يؤمنون بإله واحد. وملكها هاشمي، وللدولة رعاية معروفة للمقدسات.
في مجتمع كهذا، وحيث ما زال الانتماء الديني جزءا من الهوية العامة، قد يسمع كثيرون كلمة الفصل قطيعة مع الدين، وليس تنظيما لعلاقة المؤسسات به. وقد يختلف علماء الدين في الحكم على المصطلح، وهذا شأنهم، والمقال لا يحتاج إليه ليقوم.
يكفي أن نسأل: ما الذي يخدم الغاية التي أرادها الكاتب نفسه؟ هو يريد أن يسأل السياسي عن قراره، وأن يسأل المتكلم باسم الدين عن كلامه، وأن يتحقق الأردنيون من النص قبل أن يغضبوا.
هذه غاية لا تحتاج إلى تغيير عنوان الدولة، ومطلب قد يصعب أن يتفق عليه الناس إن جاء تحت عنوان يقلقهم من أصله!
الفحص الأول: دستوران مختلفان وخلاف واحد.
دستور تركيا يعرف الدولة بأنها علمانية في مادته الثانية، ويمنع في مادته الرابعة والعشرين استغلال الدين لنفوذ شخصي أو سياسي.
في قانون عقوباتها مادة تعاقب من يحط علنا من القيم الدينية لفئة من الناس إذا كان فعله قابلا لأن يخل بالسلم العام.
قالت لجنة أمريكية رسمية للحرية الدينية في تقريرها السنوي الصادر عام 2025 عن عام 2024 إن هذه المادة تجرم عمليا الإساءة إلى الإسلام بصيغته التي ترضاها الدولة، وذلك في دولة علمانية الدستور!
في تركيا جهاز رسمي يوظف أئمة المساجد، فالفصل هناك لم يعن حياد الدولة تجاه المنبر. وهذه إشارة تنتظر حالات أخرى قبل أن تعمم.
في الأردن، تنص المادة السادسة على أن الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في الدين. وتحمي المادة الرابعة عشرة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة، ما لم تخل بالنظام العام أو تنافِ الآداب.
المواطنة التي يطلبها الكاتب مكتوبة في الدستور نفسه، بجوار المادة الثانية!
عند الدولة دائرة للإفتاء، ووزارة للأوقاف، وقانون لمجالس الطوائف المسيحية. فهل يشمل الفصل هذه الدوائر؟ لا يجيب المقال، وجوابه يحدد كلفة الوصفة.
ما لا يعرف: الكاتب تحدث عن وزير أو مسؤول وتصريح لم يسمهما، وعن جهة وصفها بقوات التدخل السريع ولم يحدد من يقصد. فالحكم هنا على صورة عامة.
في الملاعب لا يحكم حكم الفيديو على لقطة قبل أن يشاهد زواياها كلها.
المقطع المقصوص لقطة بزاوية واحدة. نشر النص كاملا يعيد بقية الزوايا.
والقاعدة نفسها تسري على الجميع: أي تصريح، عن أي دين، من أي قائل، يعرض نصه كاملا قبل أن يحاكم. فإن قبلها المرء في كل الحالات فهي قاعدة عدل، وليست دفاعا عن أحد!
قد يقال إن دولة صاحبة دين لا تصلح حكما في الاتهام بمهاجمته. والجواب أن الحكم الأول لنص الكلام كاملا، وبعده يختلف الناس.
تقدير لا خبر: الأرجح أن مطلبا معلنا بفصل الدين عن دولة تنص مادتها الثانية عليه يمنح كل من يتهم غيره بالهجوم على الدين دليلا جاهزا.
المؤشر في الأسابيع المقبلة: أول اتهام لمسؤول بمهاجمة الدين. هل يخرج نص كلامه كاملا في ساعاته الأولى؟
المقترح: أن ينشر مكتب أي مسؤول يتهم بمهاجمة الدين نص تصريحه كاملا ومقطعه المتنازع عليه في الساعة الأولى من الاتهام.
كلفته أن يعطي الخصوم نصا يفككونه، وخطره أن يطيل الجدل أياما، وهو أرخص من تعديل هوية دولة.
سيدور مقطع مقصوص آخر على الهواتف، ويستطيع النص الكامل أن يسبقه بساعة!



