بدلاً من تحويل المصنع إلى متحف وطني يوثق بدايات الصناعة الأردنية، يجري التفريط بمبانيه وذاكرته، فيما تتجه الأنظار إلى مشاريع إسكانية قد تثقل البيئة والبنية التحتية وتغيّر هوية الفحيص.
يا خسارة.. لو امتلكت الحكومات المتعاقبة رؤية وطنية بعيدة المدى، وخططاً تنطلق من مصالح الوطن والناس، لكان أول ما فكرت به هو الحفاظ على مباني مصنع إسمنت الفحيص، ومنع هدمها، وتحويلها إلى متحف وطني يوثق واحدة من أهم محطات نشأة الصناعة الوطنية في الأردن.
فالمصنع الذي تأسس عام 1951، بالتزامن مع مرحلة تأسيس الدولة الأردنية الحديثة، ليس مجرد منشأة صناعية انتهى دورها الإنتاجي، ولا مجموعة مبانٍ قديمة يمكن التخلص منها بقرار استثماري؛ إنه شاهد مادي على البدايات الصناعية للأردن، وعلى تاريخ العمل والإنتاج والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد. وكان الأجدر أن تتحول مبانيه إلى ذاكرة وطنية مفتوحة للأجيال، تروي حكاية الصناعة الأردنية، بدلاً من أن تختفي تحت معاول الهدم.
وكان بالإمكان أن يتجاوز المشروع فكرة المتحف، ليصبح فضاءً ثقافياً وبيئياً وسياحياً، يعيد الحياة إلى المكان، ويحافظ على خصوصيته المعمارية والصناعية، ويعيد تأهيل محيطه الطبيعي من خلال زراعة الأشجار والأعشاب والنباتات المحلية والنادرة التي كانت تنمو في المنطقة، والعمل على استعادة التنوع الحيوي فيها، بما يشمل الطيور والعصافير والكائنات التي شكلت جزءاً من بيئتها الطبيعية.
لكن غياب الرؤية الحكومية، وقصر النظر في التعامل مع مستقبل المدينة، يطرحان أسئلة جدية حول الأولويات التي تحكم مصير هذه الأراضي. فبدلاً من وضع تصور وطني شامل يوازن بين الاستثمار وحماية البيئة والذاكرة التاريخية وحقوق المجتمع المحلي، يبدو أن مستقبل المنطقة يُختزل في البحث عن مشاريع استثمارية، وفي مقدمتها المشاريع الإسكانية التي قد تحول مساحات واسعة من الفحيص إلى غابات من الإسمنت والخرسانة.
إن تحويل أراضي المصنع إلى تجمعات سكنية كثيفة، من دون دراسات بيئية وجيولوجية وهندسية متكاملة، ومن دون معالجة آثار النشاط الصناعي السابق وإعادة تأهيل الموقع، قد يفتح الباب أمام أعباء إضافية على المدينة وسكانها، سواء من حيث التلوث والمخاطر البيئية، أو الضغط المتزايد على شبكة الطرق والكهرباء والمياه ومحطات الصرف الصحي والتنقية، فضلاً عن تغيير المشهد الطبيعي والهوية العمرانية والاجتماعية للفحيص.
ولا يتعلق الأمر برفض الاستثمار أو الوقوف في وجه التطوير، بل بالسؤال عن طبيعة الاستثمار الذي نريده، وعن حق المدينة وأهلها في المشاركة بتحديد مستقبل أرض ارتبطت بتاريخهم وحياتهم واقتصادهم وبيئتهم.
فليس كل مشروع استثماري تنمية، وليس كل مبنى قديم عبئاً ينبغي التخلص منه، وليس كل أرض يمكن أن تتحول إلى شقق ومجمعات سكنية. هناك مواقع تحمل قيمة تاريخية ووطنية وبيئية لا يمكن تعويضها بالمال، ومصنع إسمنت الفحيص واحد من هذه المواقع.
يا خسارة.. كان يمكن أن يتحول المصنع من موقع صناعي متوقف إلى مشروع وطني حيّ؛ متحف للصناعة الأردنية، وحديقة للتنوع الحيوي، وفضاء ثقافياً وسياحياً يخدم الفحيص والأردن. لكن ما لم تمتلك الدولة شجاعة حماية الذاكرة والبيئة، فإن ما سيبقى من المصنع قد يكون مجرد حكاية أخرى عن فرصة وطنية ضاعت، وعن مدينة تُترك لمواجهة تبعات قرارات لم تكن شريكاً حقيقياً في صنعها.



