خبرني - رفضت محكمة صلح جزاء عمان تسليم مواطن أردني يبلغ من العمر 57 عاما إلى السلطات الفرنسية، رغم صدور نشرة دولية حمراء بحقه، على خلفية اتهامه بتمويل تنظيمات إرهابية خلال فترة عمله مديرا في شركة سورية بين عامي 2013 و2015.
واستندت المحكمة إلى أن طلب التسليم يتعلق بالقضية ذاتها التي سبق أن نظرتها عام 2019، وقررت حينها رفض التسليم بسبب حمل المواطن الجنسية الأردنية، وفقا لاتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن وفرنسا.
وبحسب ملف القضية، تتعلق الاتهامات بفترة عمل المواطن مديرا لإدارة المخاطر في شركة سورية بين عامي 2013 و2015، إذ تتهمه السلطات الفرنسية بالتوصل إلى اتفاقات مع جماعات مسلحة محلية، من بينها تنظيم داعش، لتأمين استمرار عمل الشركة وتسليم البضائع وتوفير المواد الخام، وضمان سلامة المصنع والموظفين. وتشير الاتهامات إلى أن هذه الترتيبات تضمنت دفع أموال من الشركة ومديريها لصالح تلك الجماعات، وهو ما يشكل أساس تهمة تمويل مؤسسات إرهابية التي تطالب فرنسا بمحاكمته على خلفيتها.
وأكدت المحكمة أن صدور نشرة حمراء جديدة لا يغير من القرار السابق، طالما أنها تتعلق بالوقائع نفسها، وأن السبب القانوني المانع للتسليم لا يزال قائما، وقررت عدم توافر شروط تسليمه إلى فرنسا.



