خبرني - في خطوة تستهدف ضبط الأسواق الإلكترونية والتقليدية، قررت السلطات المصرية تطبيق عقوبات مالية رادعة تصل إلى نصف مليون جنيه ضد الصفحات التجارية ومنافذ البيع التي تتبع سياسة السعر على الخاص أو تحجب أسعار السلع والخدمات عن المستهلكين.
فقد أصدر جهاز حماية المستهلك في مصر بيانًا الاثنين، أكد فيه أن الامتناع عن الإعلان الواضح والمباشر للأسعار، أو الاكتفاء بعبارات مبهمة من قبيل السعر على الخاص لدفع المواطنين للتواصل الفردي، يُعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة، مشددًا على أن الشفافية حول السعر ليست خيارًا متروكًا لتقدير البائعين أو أداة للمنافسة، بل هي التزام قانوني أصيل يكفل للمستهلك حقه في المفاضلة بين العروض واتخاذ قرار شراء واعٍ دون استدراج.
كما أوضح الجهاز أن قانون حماية المستهلك يفرض غرامات مالية مشددة على المخالفين تصل إلى 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل المخالفة أيهما أكبر، لافتًا إلى أن حملاته الرقابية مستمرة لرصد كافة التجاوزات سواء في المحال التجارية أو عبر منصات البيع الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن الجهاز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي متجاوز لضمان استقرار الأسواق وصون حقوق المواطنين.
إحكام الرقابة
تأتي هذه التحركات في إطار مساعي السلطات في مصر لإحكام الرقابة على التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية التي شهدت توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
يشار إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي أعدته الحكومة المصرية، يهدف إلى القضاء على الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار عبر إلزام الموردين بالإفصاح الشامل عن تكلفة السلع والخدمات قبل إتمام عملية البيع.



