خبرني - كشف سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي سيشهد توقيع الشريحة الثانية من المساعدة المالية الكلية المقدمة للأردن بقيمة 500 مليون يورو، مشيرا إلى أن الصرف سيكون فوريا، ومعربا عن أمله في تنفيذ أول عملية صرف قبل نهاية العام الحالي.
وقال السفير، في مقابلة مع قناة "المملكة"، إن توقيع الشريحة الثانية سيكون أحد الإعلانات المرتقبة خلال المؤتمر يومي 18 و19 تشرين الثاني.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي صرف بالفعل الجزء الأكبر من الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية، بواقع 250 مليون يورو في بداية العام الحالي، إضافة إلى 150 مليون يورو في أيلول، ليصل مجموع المبالغ المصروفة التي أشار إليها إلى 400 مليون يورو.
وأكد تشاتزيسافاس أن هذه الأرقام تعكس تقدما ملموسا ومتواصلا في تنفيذ الالتزامات المالية الأوروبية تجاه الأردن.
وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي أُبرمت في كانون الثاني 2025 برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، استندت إلى حزمة دعم مالي واستثماري بقيمة 3 مليارات يورو.
وبيّن أن الحزمة تتضمن المنح ودعم الموازنة، إلى جانب المساعدة المالية الكلية التي تقدم في صورة قرض سيادي ميسر، فضلا عن استثمارات مستهدف توليدها بقيمة 1.4 مليار يورو، وفق ما ورد في التفريغ الأول للمقابلة.
وأوضح أن تنفيذ حزمة الدعم البالغة 3 مليارات يورو يمتد على مدى ثلاث سنوات، وأن صرف المنح ودعم الموازنة يسير وفق المسار المحدد وبصورة تدريجية، مضيفا أن القمة التي عقدت في عمّان مطلع كانون الثاني 2025 أتاحت لقادة الجانبين مراجعة التقدم في تنفيذ الالتزامات، مؤكدا أن مؤتمر الاستثمار سيشهد إعلانا جديدا يبرز ما تحقق من هذه التعهدات.
- الاستثمارات الأوروبية
وأكد السفير أن توليد الاستثمارات يمثل الجانب الأساسي الذي تسعى الشراكة الاستراتيجية والشاملة إلى تطويره، معتبرا أن ذلك يشكل الإضافة الجديدة في طبيعة العلاقات بين الجانبين.
وأعرب عن ثقته بأن الاستثمارات التي سيتم توليدها ستتجاوز التوقعات الأولية، وأن الجانبين سيتمكنان من تحقيق نتائج أكبر مما كان متوقعا عند إطلاق الشراكة.
وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني للمياه من العقبة إلى عمّان، قال السفير إن الأربعاء 18 تشرين الثاني سيشهد تدشين المشروع، مشيرا إلى أن الدعم الأوروبي الكبير المقدم له لا يدخل ضمن حزمة الدعم البالغة 3 مليارات يورو.
دعم مشروع الناقل الوطني من خلال فريق أوروبا (Team Europe) يتجاوز مليار يورو، وهو دعم إضافي إلى الحزمة التي أعلن عنها في كانون الثاني 2025
بيير كريستوف تشاتزيسافاس
وأوضح أن الدعم الأوروبي الإجمالي للأردن يتجاوز 3 مليارات يورو، عند احتساب التمويل المخصص للناقل الوطني، والتعاون العسكري والمساعدات الإنسانية التي لا تندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مؤكدا أن حجم الدعم يعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بالأردن ورغبته في الاستثمار فيه، وثقته بإمكاناته وقدرته على التحول إلى مركز إقليمي في الشرق الأوسط.
وشدد على أن تحول الأردن إلى مركز إقليمي ليس مجرد أمل، وإنما طموح يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيقه فعليا.
- الصادرات الأردنية إلى أوروبا ارتفعت بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين
وقال تشاتزيسافاس، إن الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية سجلت ارتفاعا كبيرا خلال العامين الماضيين، مدفوعة بإعادة فتح طريق بري عبر سوريا، إلى جانب توجه المملكة نحو زيادة القيمة المضافة المحلية لمنتجاتها وموادها الخام.
وأضاف أن توجه الأردن إلى معالجة المواد الخام محليا، بما في ذلك البوتاس والفوسفات، يمثل عاملا رئيسيا في رفع قيمة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، موضحا أن السوق الأوروبية تبدي حاليا اهتماما أكبر بالبوتاس الأردني، إذ أن صادرات البوتاس تشهد نموا من حيث الكميات والجودة.
وأكد تشاتزيسافاس أن زيادة القيمة المضافة للمنتجات الأردنية تسهم في رفع قيمة الصادرات السلعية وتحسين الميزان التجاري.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين الجانبين، قال السفير إن الميزان التجاري في قطاع الخدمات كان أكثر إيجابية وتوازنا مقارنة بالتجارة السلعية، موضحا أن التجارة في الخدمات تحقق منفعة متبادلة، وأن صادرات الأردن من الخدمات إلى الاتحاد الأوروبي تزيد قليلا على وارداته من الخدمات الأوروبية.
- الصناعات ذات القيمة العالية
وأكد السفير أن الاتحاد الأوروبي يسعى، من خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، إلى التركيز على الصناعات ذات القيمة العالية، بما يعزز الإنتاج المحلي والقدرة على التصدير.
وكشف أن المؤتمر سيشهد جلسات نقاشية متخصصة، من بينها جلسات تتناول أشباه الموصلات، إضافة إلى منتجات أخرى يمكن للأردن تجميعها أو إنتاجها محليا، موضحا أن تطوير هذه الصناعات يمكن أن يحدث فرقا في الميزان التجاري بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وأكد أن اهتمام الاتحاد الأوروبي لا يقتصر على الاستثمار وحده، وإنما يشمل التجارة بصورة أوسع، معربا عن أمله في أن تؤدي زيادة استثمارات الأردن في الممرات الإقليمية ومشاريع الربط مع أوروبا وأسواقها ومستهلكيها إلى تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين.
- مبعوثون أوروبيون لممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا في المؤتمر
وكشف تشاتزيسافاس، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر يومي 18 و19 تشرين الثاني، سيشهد مشاركة عدد من المبعوثين الأوروبيين المعنيين بالممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، في إطار الاهتمام بتعزيز موقع الأردن ضمن شبكات الربط الإقليمي.
وقال إن المشاركين سيشملون المبعوث الرئاسي الفرنسي المعني بالممر الاقتصادي، إلى جانب مبعوثين من قبرص واليونان وكرواتيا، وخبراء متخصصين من إيطاليا ودول أخرى، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى الأردن بوصفه مركزا إقليميا.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يجري حوارا معمقا مع الحكومة الأردنية بشأن الممرات التجارية والربط الإقليمي، لافتا النظر إلى أن التحضيرات للمؤتمر تضمنت عقد ورشة عمل متخصصة في عمّان منتصف حزيران شارك فيها نحو نصف أعضاء الحكومة الأردنية.
وأكد السفير أن الممرات التجارية بدأت تتشكل بالفعل على أرض الواقع، وأن القطاع الخاص يمضي في تطوير شبكات الربط، مستشهدا بمركز العقبة الرقمي، الذي يرتبط بمصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى وجود خط آخر يجري تطويره في شمال الأردن.
وفي قطاع النقل، أوضح أن الأردن يستثمر بكثافة في مشروع السكك الحديدية الممتد من العقبة إلى معان، مع احتمال تمديده مستقبلا باتجاه الحدود السورية.
وأضاف أن التوترات الإقليمية الأخيرة أظهرت إمكانية استخدام ميناء العقبة منفذا لإعادة تصدير البضائع إلى العراق، مؤكدا أن هذا الدور سيستمر، لكنه يتطلب استثمارات كبيرة لفتح ممرات النقل وتطويرها.
- الدعم الأوروبي للمشاريع
قال السفير إن الاتحاد الأوروبي يقدم الدعم لوزارة النقل بطرق مختلفة، موضحا أن هناك حضورا استثماريا أوروبيا مهما في المشاريع المرتبطة بميناء العقبة، يشمل محطة الحاويات وإدارة الميناء.
وأضاف أن الجانب الأوروبي يمتلك استثمارات كبيرة في مركز العقبة الرقمي، فيما يمكن أن يشكل قطاع المياه مجالا لمشروع ذي طابع إقليمي مستقبلا، مؤكدا أن هذه المشاريع والممرات تعكس وجود ديناميكيات اقتصادية قوية وطموحات كبيرة لتطوير شبكات الربط الإقليمي.
وشدد تشاتزيسافاس على أن الربط الإقليمي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مسارا تجاريا واحدا، وإنما شبكة مترابطة من الشبكات التي تشمل أيضا بلاد الشام، مشيرا إلى وجود خط أنابيب غاز يربط الأردن وسوريا، جرى استخدامه في سياق جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في سوريا خلال عام 2025.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى البناء على هذه الروابط، مع إمكانية فتح مسارات تجارية جديدة تصل إلى موانئ مختلفة، من بينها ميناء دمياط في مصر وميناءا اللاذقية وطرطوس في سوريا.



