خبرني - كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، عن الأسباب الحقيقية وراء الاستقالات والتغييرات المتتالية في رئاسة لجان عدد من البلديات،
وفي مقدمتها بلديتا بني عبيد والرمثا، مؤكداً أن الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في ضمان وجود إدارات بلدية قادرة على خدمة المواطنين بكفاءة عالية.
وأوضح المصري، خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة "عين إف إم"، أن بلدية بني عبيد شهدت عدة إخفاقات خلال المنخفض الجوي الأخير؛ حيث داهمت السيول منازل المواطنين في ظل غياب الاستجابة المباشرة، مشيراً إلى أن البلدية فشلت في التعامل مع الحالة الجوية رغم أن المنخفض لم يكن قوياً.
وكشف الوزير أن البلدية كانت قد أخطرت الوزارة قبيل المنخفض بقيامها بتنظيف العبارات ومجاري السيول، إلا أنه تبين لاحقاً عدم تنظيفها بشكل لائق لاستقبال مياه الأمطار، ما دفع الوزارة لإبلاغ رئيس لجنة بلدية بني عبيد بوجود تقصير وشكاوى من المواطنين وبأنه سيتم اتخاذ إجراءات بحقه، الأمر الذي جعله يؤثر تقديم استقالته.
وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أن المشكلة ذاتها تكررت في بلدية الرمثا حيث اتضح أن أغلب مصارف المياه كانت مغلقة، بالإضافة إلى تسجيل مخالفات مماثلة في بلدية طبقة فحل، ما تسبب بأضرار للمواطنين رغم محدودية المنخفض الجوي.
واختتم المصري حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تتحمل المسؤولية عن اختياراتها لرؤساء اللجان المحلية، مشدداً على أن سلامة المواطنين تمثل مسؤولية مباشرة على عاتق الوزارة التي تسعى لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتهم.
