خبرني - تظاهر الآلاف السبت في العاصمة لشبونة ونحو ثلاثين مدينة برتغالية أخرى، احتجاجا على أزمة السكن التي باتت منذ أسابيع محورا رئيسيا للنقاش العام.
وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها "خفّضوا الإيجارات، وارفعوا الأجور".
أدت أزمة الإسكان إلى اندلاع مظاهرات مستمرة منذ أسابيع. وقد نصب بعض النشطاء خياماً في الساحات المركزية في لشبونة وبورتو، وهما أكبر مدينتين في البلاد.
كما قامت قوات مكافحة الشغب، مستعينةً بالكلاب البوليسية، بتفريق بعض هذه الاحتجاجات، مما أثار اتهامات باستخدام أساليب قاسية.
وقال المتظاهر ديفيد بيترز (23 عاما) الذي يعمل بدوام جزئي، ولا يزال يعيش في منزل والديه، إن "السكن هو العقبة الرئيسية" أمام استقلاله، مضيفا "لهذا السبب نتظاهر اليوم".
وقالت مايتي تشافيز (40 عاما)، وهي أوروغوايانية تعيش في لشبونة منذ 17 عاما، "مع ضآلة الدخل وارتفاع قيمة الإيجارات، نحن البلد الأكثر تفاوتا في أوروبا".
ذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الأسبوع الماضي أن البرتغال سجلت أكبر قفزة في الاتحاد الأوروبي من حيث نسبة أسعار المنازل إلى الدخل بين عامي 2015 و2025، حيث بلغت الزيادة 61%، تلتها هولندا بنسبة 34%.
ولا توجد أي مؤشرات على تباطؤ ارتفاع تكاليف السكن؛ فقد أفاد المعهد الوطني للإحصاء -وهو هيئة حكومية- الشهر الماضي بأن أسعار المساكن ارتفعت بنحو 20% في الفترة ما بين الربع الأول من العام الماضي والربع الأول من عام 2026.
كما شهدت أسعار الإيجارات ارتفاعاً ملحوظاً، مسجلة زيادة قدرها 68% منذ عام 2020، وفقاً للبيانات الحكومية.
وقد ساهم المشترون الأجانب وصناديق الاستثمار في دفع الأسعار نحو الارتفاع من خلال شراء العقارات في البرتغال.
كما ساعد مناخ البلاد المعتدل وساحلها الطويل في جعلها وجهة جذابة ل "الرحالة الرقميين" (الأشخاص الذين يعملون عن بُعد أثناء التنقل) وغيرهم من العاملين عن بُعد، بالإضافة إلى المتقاعدين.
وبالتوازي مع ذلك، شهد قطاع السياحة طفرة كبيرة، مما أدى إلى تحويل العديد من الشقق في مراكز المدن إلى وحدات مخصصة للإيجار قصير الأجل.
وجاءت تظاهرة السبت في أعقاب إقرار البرلمان البرتغالي مشروع قانون اقترحته الحكومة اليمينية ويهدف، من بين أمور أخرى، إلى تبسيط وتسريع عمليات طرد المستأجرين.
