جماعة أنصار الله تعلن استهداف أرامكو وخط أنابيب نفطي سعودي ومجلس الأمن يمدّد العقوبات لعام إضافي

خبرني - اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يمدد العقوبات المرتبطة باليمن عاماً إضافياً، ويدين هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) على السعودية، في وقت تتواصل خلاله الهجمات المتبادلة بين الجماعة والتحالف بقيادة السعودية، وتتسع المواجهات مع القوات الحكومية اليمنية على عدد من الجبهات.

وجدد المجلس، الخميس، بموجب القرار رقم 2837، تدابير تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على أفراد وكيانات مدرجة على قائمة العقوبات حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، ومدد ولاية فريق الخبراء المعنيّ باليمن حتى ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

كما شدد القرار على ضرورة وقف الحوثيين تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً ودون شروط، بما يشمل الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمطارات التجارية والملاحة الدولية.

وقالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، إن اعتماد القرار يعكس عزم مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة هجمات الحوثيين داخل اليمن وضد السعودية والمنطقة.

وأوضحت أن القرار يعزز تنفيذ حظر الأسلحة، بما يشمل التصدي لاستخدام المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية التي تدخل في تصنيع الأسلحة محلياً، مشيرة إلى أن المجلس سيعمل خلال الأشهر المقبلة على إعداد قائمة بهذه المواد والمكونات.

ورحّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، الجمعة، باعتماد القرار، معتبراً أنه خطوة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لهجمات الحوثيين.

وشدد البديوي على ضرورة ترجمة القرار إلى إجراءات توقف الهجمات وتحمي المدنيين والمنشآت الحيوية وأمن الملاحة، مجدِداً دعم دول المجلس للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

ورحّبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالقرار، لكنها أعربت عن أسفها لعدم وصف الحوثيين جماعة إرهابية، مثمنةً في الوقت نفسه تعزيز إجراءات حظر الأسلحة ومكافحة تهريبها، وتوسيع صلاحيات فريق الخبراء المعنيّ باليمن.

هجمات على منشآت نفطية واعتراض مسيّرات
جاء القرار في وقت أعلنت جماعة أنصار الله تنفيذ سلسلة هجمات جديدة استهدفت منشآت نفطية ومواقع عسكرية داخل السعودية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، الخميس، إن قوات الجماعة استهدفت محطة الضخ رقم سبعة على خط أنابيب النفط السعودي "شرق-غرب" بطائرة مسيّرة، ومنشأة نفطية في ينبع على البحر الأحمر بصاروخ باليستي.

وأعلن سريع لاحقاً استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو في الرياض بطائرة مسيّرة، قائلاً إن الهجوم أصاب هدفه.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية، تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في منطقتَي الرياض والشرقية، في أحدث سلسلة من عمليات الاعتراض التي أعلنها التحالف خلال الأيام الماضية.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن سقوط شظايا صاروخين باليستيين في منطقة سبوحة، قرب مكة، بينما نفى الحوثيون استهداف المدينة، ووصف سريع الرواية السعودية بأنها غير صحيحة.

وتكتسب الهجمات على البنية التحتية النفطية السعودية أهمية خاصة في ظل القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير/شباط الماضي.

ويتيح خط أنابيب "شرق-غرب"، المعروف باسم "بترولاين"، نقل النفط السعودي من مناطق الإنتاج شرقي المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ومن ثم تصديره دون المرور عبر مضيق هرمز.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع نشوب حريق محدود في الخط إثر هجوم، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو تأثر العمليات التشغيلية.

تصاعد المواجهات داخل اليمن
وفي الداخل اليمني، أعلن الجيش التابع للحكومة المعترف بها دولياً تنفيذ 703 عمليات جوية ومدفعية ضد مواقع وتجمعات الحوثيين خلال الساعات الماضية، ضمن عملية "فجر اليمن".

وقال المتحدث باسم الجيش، ماجد النزيلي، إن العمليات شملت 13 غارة جوية، و67 عملية بطائرات مسيّرة، و42 عملية باستخدام راجمات الصواريخ، إضافة إلى 581 عملية نفذتها المدفعية.

وأضاف أن العمليات استهدفت مواقع الجماعة وتحصيناتها ومصادر نيرانها في عدد من الجبهات، بينها مأرب والجوف والبيضاء وتعز، وأسفرت، بحسب قوله، عن مقتل وإصابة وفرار 219 من عناصر الحوثيين وقياداتهم، وتدمير أو إعطاب 103 آليات ومعدات عسكرية.

وفي المقابل، أعلنت السلطات في صنعاء المرتبطة بجماعة أنصار الله، عبر وكالة سبأ الخاضعة لسيطرتها، تنفيذ هجوم بصواريخ باليستية استهدف ما وصفته بغرفة قيادة وعمليات للقوات السعودية في منطقة البريقة بمحافظة عدن.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة إن الهجوم استهدف مركزاً مسؤولاً عن إدارة تحركات القوات السعودية في عدد من جبهات القتال، مدعياً إصابته بدقة.

كما أفادت وكالة سبأ التابعة لسلطات صنعاء بأن الطيران السعودي شن أربع غارات على منطقة نقيل الهجمة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.

ويأتي التصعيد بعد استئناف المواجهات الواسعة في يوليو/تموز الماضي، إثر انهيار حالة الهدوء النسبي التي سادت منذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022.

تحركات أوروبية ودعوات لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

وتزامنت التطورات العسكرية مع تحركات دبلوماسية أوروبية لتعزيز دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وأمن الملاحة في البحر الأحمر.

فقد أعلنت المفوضية الأوروبية إعداد مبادرة جديدة لدعم الأمن البحري والصمود الاقتصادي في اليمن، تشمل تعزيز قدرات خفر السواحل ومكافحة تهريب الأسلحة عبر مضيق باب المندب.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا، عقب لقائها وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة في بروكسل، إن المبادرة ستبني على الجهود الأوروبية القائمة لحماية الملاحة البحرية ودعم الاقتصاد اليمني.

وبحسب المفوضية، يتوقع اعتماد المبادرة خلال عام 2027، في إطار توسيع التعاون مع الحكومة اليمنية.

وفي اجتماع منفصل مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الخميس، دعت وزيرة الخارجية اليمنية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، استجابة لمطلب سبق أن طرحه البرلمان الأوروبي.

وقالت الزوبة، بحسب وكالة سبأ التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إن التصنيف سيساعد على ملاحقة شبكات تمويل الجماعة وتسليحها، محذرة من تداعيات الدعم العسكري الإيراني للحوثيين.

وكان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع قد أدانوا، في بيان مشترك صدر الأربعاء، الهجمات الحوثية داخل اليمن وعلى السعودية، ودعوا جميع الأطراف، بما فيها إيران، إلى وقف إمداد الجماعة بالأسلحة.

وشدد الوزراء على أهمية حماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ودعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للحرب.

تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية
ومع استمرار القتال، حذرت جامعة الدول العربية من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في محافظة تعز، لا سيما ما يتعلق بنقص الوقود والأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال الأمين العام للجامعة، نبيل فهمي، إن القيود المفروضة على وصول الإمدادات الحيوية تهدد بتوقف خدمات أساسية في مستشفيات المحافظة، بما فيها حاضنات الأطفال الخدّج وحديثي الولادة.

وطالب برفع القيود وضمان وصول المساعدات والطواقم الطبية والمرضى بصورة آمنة، محملاً الحوثيين مسؤولية عرقلة الإمدادات.

وفي السياق نفسه، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها وثّقت 62 انتهاكاً في محافظة تعز خلال 73 ساعة، شملت مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 19 آخرين، بينهم تسعة أطفال، إلى جانب 16 حالة اختطاف وإخفاء قسري.

واتهمت الشبكة الحوثيين بالمسؤولية عن تلك الانتهاكات، وقالت إن نحو 290 مقذوفاً أطلقت على أحياء وقرى مأهولة بالسكان. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من هذه الحصيلة.

وكانت مجموعة السبع قد دعت أيضاً إلى فتح ممر إنساني عاجل في تعز، والإفراج عن العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم 70 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة قالت إن الحوثيين يحتجزونهم.

ووفقاً للأرقام التي أوردتها المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن، يحتاج أكثر من 22.3 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية والحماية، بينما اضطر أكثر من 330 ألف شخص إلى النزوح بسبب القتال الأخير.

وتعود الحرب في اليمن إلى عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد، قبل أن يتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في العام التالي لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

ورغم سنوات من الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية، أعاد التصعيد العسكري الأخير المخاوف من اتساع نطاق الحرب وتداعياتها على المدنيين والملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.