خبرني - يستعد الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي لفتح سلسلة تحقيقات بشأن الإمبراطورية التجارية للملياردير إيلون ماسك، تشمل عقود الجيش الأمريكي الضخمة مع شركته "سبيس إكس"، إلى جانب أنشطة شركاته الأخرى ومدى نفوذه داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وتأتي هذه التحركات بعد استعادة الديمقراطيين السيطرة على الأغلبية في مجلسيْ الكونغرس إثر انتخابات التجديد النصفي في 03 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في نتيجة تمثل انتكاسة للحزب الجمهوري ولماسك، الذي كان أكبر ممول فردي للانتخابات، وأحد أبرز حلفاء الرئيس ترمب.
وكان ماسك قد أنفق ما لا يقل عن 475 مليون دولار على المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ليصبح أكبر متبرع فردي فيها، غير أن أكثر من 99% من الأموال التي أمكن تتبع إنفاقها ذهبت إلى مرشحين خاسرين، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" عن مجلة "وايرد".
وكانت الهزيمة الأشد قسوة لماسك في ولاية تكساس، حيث انتهى رهانه بمبلغ 160 مليون دولار على المرشح الجمهوري كين باكستون إلى فوز الديمقراطيين بمقاعد مجلس الشيوخ ومنصب الحاكم ومنصب المدعي العام، في انتكاسة سياسية شملت الملياردير الذي راهن بقوة على الجمهوريين.
عقود "سبيس إكس"
وتبرز العقود الحكومية -ولا سيما العسكرية منها- في مقدمة الملفات التي يعتزم الديمقراطيون التدقيق فيها. ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مساعدين في الكونغرس ومسؤولين أمريكيين سابقين أن اعتماد الجيش الأمريكي الكبير على شركة واحدة قد يصبح بحد ذاته موضوعا للتحقيق.
وقال مساعد ديمقراطي في مجلس الشيوخ -وفق "أكسيوس"- إن الجمهوريين لم يعقدوا أي جلسة استماع تركز على شركة "سبيس إكس"، أو التجاوزات المحتملة في عقودها أو تصرفاتها في أوكرانيا.
وأضاف مساعد آخر أن لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ستتخذ على الأرجح -اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل حين يتشكّل الكونغرس الجديد- موقفا مختلفا إزاء طريقة تعامل وزارة الدفاع مع عقود شركة ماسك.
ولا يقتصر التدقيق المرتقب على طبيعة العقود وحجم اعتماد الجيش على خدمات الشركة، بل يمتد إلى دور ماسك في ملفات الأمن القومي، بما في ذلك تقارير عن اتصالات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودوره في إبطاء خدمة شبكة الأقمار الاصطناعية "ستارشيلد" التابعة لشركته "سبيس إكس" خلال أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما تسبب في تعطيل عمليات الطائرات المسيرة الأوكرانية.
ملفات تكساس
وتتزامن هذه التحركات -على المستوى الاتحادي- مع ضغوط رقابية محتملة على شركات ماسك في تكساس، الولاية التي نقل إليها مقر إقامته والمقار الرئيسية لشركات "تسلا" و"سبيس إكس" و"إكس"، مراهنا على أنها ستوفر له بيئة سياسية وتنظيمية أكثر ملاءمة لتوسيع أعماله.
وتسعى الحاكمة الديمقراطية المقبلة جينا هينوجوسا إلى كشف 1374 صفحة من المراسلات -المحجوبة إلى حد كبير- بين ماسك والحاكم الجمهوري غريغ أبوت، بعدما حصلت على أمر قضائي يتيح لها الاطلاع عليها، في حين استأنف أبوت القرار.
كما تعهد المدعي العام المقبل ناثان جونسون -وهو ديمقراطي ومنتخَب- بتدقيق المنح الحكومية المخصصة لتوسيع خدمات الإنترنت عريض النطاق، والتي حصلت عليها شركة "ستارلينك".
وتمتد الخلافات إلى خطط "تسلا" لتشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، إذ يهدد الديمقراطيون بعرقلة تشريع اتحادي من شأنه تخفيف القيود التي تفرضها الولايات على معايير السلامة.
وكانت الحاكمة هينوجوسا قد دعت الشركة العام الماضي إلى تأجيل إطلاق خدماتها في أوستن إلى حين دخول لوائح تنظيمية أكثر صرامة حيز التنفيذ.
الذكاء الاصطناعي
ويشكّل قطاع الذكاء الاصطناعي جبهة أخرى محتملة للمواجهة، بعدما منحت انتخابات التجديد النصفي زخما سياسيا جديدا للمعارضة المتنامية لمراكز البيانات الضخمة، والتوسع غير المقيد في استخدام هذه التكنولوجيا.
ويستعد الديمقراطيون لطرح تشريع يُلزم بإجراء اختبارات سلامة مستقلة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويحمّل مطوريها المسؤولية عن المخرجات الضارة، في حين طالب مشرعون بالفعل شركة "سبيس إكس" بتقديم سجلات تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي.
وقد تشمل القيود المحتملة مراكز البيانات التي تمثل ركيزة أساسية في خطط ماسك للتوسع، فضلا عن التكنولوجيا التي يقوم عليها روبوت الدردشة "غروك".
وتنعكس هذه المخاوف السياسية والتنظيمية على شركات الملياردير، إذ فقدت "تسلا" و"سبيس إكس" نحو 460 مليار دولار من قيمتهما السوقية مجتمعتين خلال اليومين التاليين للانتخابات، قبل أن تستعيدا جزءا من خسائرهما يوم الجمعة الماضي، مع إعادة المستثمرين تقييم المخاطر التي تواجه أعمال ماسك.
ويخشى مستثمرو "وول ستريت" من أن تعقّد الملاحقات الديمقراطية فرص اندماج "تسلا" و"سبيس إكس"، فضلا عن أن تقييد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي سيضرب في الصميم أحد أهم محركات النمو التي يراهن عليها ماسك.
