خبرني - تتجه وزارة التنمية الاجتماعية إلى إنشاء نظام للإنذار الاجتماعي المبكر، بهدف رصد المخاطر والتنبؤ بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية قبل تفاقمها، بما يتيح للجهات المعنية التدخل المبكر وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى كشفت، قبل أيام، عن توقيع مذكرة تفاهم للعمل على إنشاء النظام، باعتباره أحد مكونات الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، في خطوة أثارت تساؤلات حول طبيعة هذا النظام وآلية عمله والأهداف المرجوة منه.
وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي أن نظام الإنذار الاجتماعي المبكر يقوم على رصد المؤشرات والتنبؤ بالمخاطر والأزمات قبل تحولها إلى أزمات فعلية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية، بما يمنح الحكومة الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثارها، وحماية الفئات الهشة والأكثر عرضة للمخاطر.
وبين شتيوي أن النظام يعتمد على تحليل البيانات والمعلومات الواردة من الميدان بصورة سريعة، بهدف توفير استجابة فورية تمنع انزلاق بعض الفئات إلى الفقر والتهميش، لافتاً إلى أنه يتابع مؤشرات الفقر والبطالة وتكاليف المعيشة والتغيرات المناخية والأزمات المختلفة، ويرصد انعكاساتها على المناطق والفئات الاجتماعية.
وأضاف أن أهمية النظام تكمن في تمكين الجهات المعنية من توقع الأزمات المحتملة، مثل الجفاف والتضخم الاقتصادي، قبل اتساع آثارها على المجتمع، الأمر الذي يتيح اتخاذ قرارات وتدخلات مبكرة للتخفيف من حدتها.
وأشار إلى أن آلية عمل النظام تقوم على أربع ركائز أساسية، تبدأ برصد المخاطر وتحليل البيانات بصورة مستمرة لمعرفة انعكاساتها على المناطق والفئات الاجتماعية، تليها مرحلة التنبؤ بالأزمات المحتملة استناداً إلى البيانات المتاحة.
وتتمثل الركيزة الثالثة، وفق شتيوي، في إصدار التنبيهات والتحذيرات بصورة واضحة وسريعة لصناع القرار والمؤسسات المعنية، بحيث تتضمن طبيعة الخطر وحجمه والفئات الأكثر تأثراً به والإجراءات الممكن اتخاذها، فيما تقوم الركيزة الرابعة على الاستجابة الاستباقية من خلال تحويل التحذيرات إلى إجراءات عملية، مثل تقديم المساعدات الطارئة والنقدية وتأمين الغذاء وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد أن هذه الركائز تستهدف حماية الفئات الهشة وتعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على الصمود أمام الصدمات، ومنع النزاعات والتوترات المجتمعية، إلى جانب توحيد الجهود الوطنية بين الوزارات والجهات المختلفة لضمان الاستجابة للمخاطر.
ولفت إلى أن التعامل مع هذه المخاطر يتطلب في كثير من الأحيان تدخّل أكثر من جهة حكومية، من بينها وزارات المياه والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.
من جهتها، قالت الخبيرة الاجتماعية الدكتورة إيمان الشمايلة إن نظام الإنذار الاجتماعي المبكر، الذي تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية إنشاءه بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يشكل خطوة مهمة في تطوير مفهوم الحماية الاجتماعية في الأردن، إذ يتيح للمؤسسات اكتشاف المخاطر والتدخل في الوقت المناسب، دون انتظار وصول الأسر إلى مرحلة العجز الكامل.
وبينت الشمايلة أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم المساعدات المالية أو العينية للأسر المحتاجة، بل تتطلب بناء منظومة وطنية قادرة على حماية المواطنين من الظروف التي تهدد استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي والإنساني.
وأوضحت أن النظام يستهدف التعامل مع المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية التي تؤثر في معيشة المواطنين، ومن بينها ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وفقدان الأسر مصادر دخلها، وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، إضافة إلى الكوارث الطبيعية والأزمات الصحية والاقتصادية والإقليمية.
وأضافت أن النظام يستهدف مختلف الفئات التي قد تتأثر بهذه الصدمات، وفي مقدمتها النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، والعمال الذين يفقدون وظائفهم أو مصادر دخلهم، وسكان المناطق الأكثر تعرضاً للكوارث والتحديات الاقتصادية والمناخية.
ونوهت إلى أن اقتصار النظام على رصد الأسر التي تواجه أزمات وتصنيف احتياجاتها وتسريع تقديم المساعدات إليها قد يحسن كفاءة الاستجابة، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى تقليل عدد الأسر المحتاجة، في حين أن التدخل المبكر ومعالجة أسباب الاحتياج قد يسهمان في الحد من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.
بدوره، اعتبر رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني أن التخطيط الاستباقي والوقائي يعد أحد مظاهر فعالية الدولة وجهازها البيروقراطي والمجتمع، مشيراً إلى أن تجارب الدول المتقدمة تقوم على بناء ثقافة وفكر استباقيين للتعامل مع الظواهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، لا سيما المرتبطة بالمصالح الاستراتيجية للدولة وقضايا المواطنين.
وأضاف المومني أن مبادرة الإنذار الاجتماعي المبكر طموحة، ويمكن أن تشكل، من خلال قدرات الدولة الأردنية ومؤسساتها والمجتمع المدني، نقطة انطلاق جيدة يجري البناء عليها تدريجياً، وصولاً إلى واقع مؤسسي يمكّن الدولة من استباق الأزمات والتنبؤ بالظواهر الاجتماعية بمختلف أشكالها، بما فيها الفقر والجريمة.
وأوضح أن التعامل مع الظواهر الاجتماعية لا يمكن فصله عن الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية، مؤكداً ضرورة أن يكون الإنذار الاجتماعي المبكر جزءاً من توجه شامل نحو التفكير والتخطيط الاستباقي والوقائي، باعتبار أن الوقاية أقل كلفة من معالجة المشكلات بعد وقوعها.
وأشار إلى أن نجاح المبادرة قد يسهم في ترسيخ ثقافة وقائية واستباقية على المستويين الفردي والجمعي، بحيث يصبح المواطن جزءاً من هذه العملية، من خلال امتلاكه ثقافة التخطيط للمستقبل، إلى جانب دور الدولة ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بقدرة الأردن على تطبيق المبادرة، قال المومني إن ذلك لا يتحقق بسهولة أو بوصفة سحرية، بل يتطلب إمكانات وتنسيقاً وعملاً مؤسسياً، إلى جانب تطوير التشريعات وتوفير جهاز إداري وفني يمتلك الخبرات اللازمة.
وأضاف أن تطبيق المبادرة يحتاج إلى التشاركية والتنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع، بدءاً من العائلة والمدرسة والجامعة، وصولاً إلى المؤسسات الرسمية المعنية بالشأن الاجتماعي، مع مراعاة الترابط بين النسق الاجتماعي والقطاعات الاقتصادية والسياسية والأمنية، نظراً للتأثير المتبادل فيما بينها.
